مسیر اقتصاد/ بررسی سهم درآمدی هر یک از پایه‌های مالیاتی و مقایسه آن با میانگین جهانی و کشورهای پیشرو در نظام مالیاتی، شاخص مناسبی برای درک میزان کارآمدی نظام مالیاتی است. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از آن جا که نشانگر فعالیت های شفاف و تولیدی است، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
به طور کلی مالیات ها بر سه پایه درآمد، مصرف و ثروت وضع می شوند. مالیات های مستقیم عموما درآمد و ثروت را شامل می شوند و مالیات های غیرمستقیم بر مصرف تمرکز دارند. وضع مالیات ها تنها با هدف جذب درآمد برای دولت نیست و باید جنبه های بازتوزیعی و تنظیمی آن نیز مدنظر قرار گرفته شود.
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی منبع مهم مالیاتی دولت
در طول تاریخ نظام مالیاتی، بخش شرکتها همواره به دلایلی چون شفافیت مالی، سهل الوصول بودن اخذ مالیات از آن، هزینه های سیاسی و اجتماعی نسبتاً پایین مالیات‌ستانی از این بخش و …، به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی بودجه مورد توجه دولت ها بوده است.
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا همان مالیات بر درآمد شرکتها، یکی از زیرمجموعه های مالیات های مستقیم است که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. لذا نحوه سیاست‌گذاری و قانونگذاری در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که جنبه تنظیمی آن نیز در کنار جنبه درآمدی مورد توجه قرار گیرد.
سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران بیش از ۴ برابر متوسط جهانی
بر اساس بانک داده‌های وزارت اقتصاد، مالیات بر درآمد شرکت ها (اشخاص حقوقی) به عنوان یکی از مهمترین منابع مالیاتی کشور، در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۵.۹ درصد مالیات های مستقیم و ۳۰.۲ درصد کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. سهم مالیات بر درآمد شرکتها از کل درآمدهای مالیاتی طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶به طور متوسط ۴۲.۲ درصد بوده است.
اگرچه سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در سال های اخیر با روند کاهشی همراه بوده است، اما کاهش این سهم به معنای کاهش فشار به تولید و شرکت ها نیست. زیرا با جدی‌تر شدن اخذ مالیات های غیرمستقیم نظیر مالیات بر ارزش افزوده، فشار بر تولید به دلیل ناقص بودن فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده حفظ و یا حتی بیشتر شده است.
مقایسه سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی ایران با کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می دهد که سهم مالیات بر درآمد شرکت ها در ایران بیش از ۴ برابر متوسط این کشورهاست. آمارهای پایگاه اینترنتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشانگر آن است که میانگین سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی در این کشورها در سال ۲۰۱۶ به میزان ۹.۰۲ درصد بوده است؛ این رقم همواره سهم پایینی داشته و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ بین ارقام ۱۱.۰۸ تا ۸.۶۴ درصد در نوسان بوده است.
این شاخص طی سال ۲۰۱۷ در کشور آلمان ۵.۳۶ درصد، در فرانسه ۵.۰۷ درصد، در آمریکا ۷.۰۷ درصد، در ایتالیا ۴.۹۵ درصد و در اسپانیا ۶.۸۷ درصد بوده است.
وابستگی شدید نظام مالیاتی به شرکت‌های غیردولتی
مشخصه بارز دیگر نظام مالیاتی کشور، وابستگی شدید آن به شرکت های غیردولتی است. سهم مالیات شرکت‌های غیردولتی از کل مالیات شرکتها، از ۵۶ درصد در سال ۱۳۸۱ به بیش از ۶۲ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است که به نوبه خود از افزایش بار مالیاتی بخش خصوصی در تامین مالیاتی بودجه دولت حکایت دارد.
نرخ موثر مالیات بر درآمد شرکتها ۴۸ درصد است
نکته دیگری که درباره مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مطرح است، نرخ این مالیات است. طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها ۲۵ درصد است. طبق محاسبات معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور، با احتساب سهم پرداختی کارفرما به بیمه های تامین اجتماعی، این بخش باید در حدود ۴۸ درصد از سود ناخالص خود را تحت عنوان پرداخت های اجباری یا مالیات به دولت بپردازد.
بنابراین نرخ موثر مالیاتی که نسبتی از سود ناخالص شرکت است و در عمل به عنوان مالیات پرداخت می شود، ۴۸ درصد است. این نرخ با میانگین جهانی که توسط بانک جهانی در حدود ۱۷.۸ درصد در سال ۲۰۱۵ برآورد شده است، فاصله بسیاری دارد.
اصلاح ساختار مالیاتی به منظور رونق تولید به ویژه در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ضروری است. اما کاهش فشار بر شرکت ها ممکن است موجب نگرانی جهت کاهش درآمد مالیاتی دولت شود. این نگرانی با ارائه راهکارهایی نظیر اصلاح مالیات بر ارزش افزوده، گسترش پایه های مالیاتی، افزایش سطح تمکین، بازنگری در معافیت ها، جلوگیری از فرار مالیاتی و … قابل رفع است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
