به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس سرشماری مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، تعداد ۲.۵ میلیون خانه در سراسر ایران، خالی و بدون سکنه بودند. خانه‌های خالی که مطابق برآورد‌های صورت گرفته حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه کشور را در خود حبس کرده اند.
تعداد این خانه‌ها در سال ۱۳۸۵ برابر با ۶۳۳ هزار واحد بوده که پس از گذشت ۱۰ سال این میزان ۴ برابر شده است. در حالی تعداد خانه‌های خالی از سکنه در کشور رشد می‌کند که کشورمان با تقاضای بیش از ۱ میلیون واحد مسکونی در هر سال روبرو است.
اقدام بی نتیجه مجلس برای کاهش خانه های خالی
به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش تعداد خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی با بهره‌گیری از تجارب جهانی، قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد. در این قانون مقرر شده بود واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره شوند.
در واقع مسئولین تصمیم داشتند با اخذ مالیات از خانه‌های خالی، انگیزه‌های لازم را برای فروش صاحبان خانه‌های خالی فراهم کنند. با این حال، اجرای این تصمیم طولانی شده است و بسیاری از اقشار جامعه به همین دلیل متضرر گشته‌اند.
عدم راه اندازی سامانه ملی املاک پس از گذشت بیش از ۵۰ ماه
یکی از دلایل اصلی مسکوت ماندن این قانون، عدم راه اندازی سامانه املاک بوده است. در متن قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور طی ۶ ماه بوده است. اما با وجود تصریح قانون و وعده‌های متعدد مسئولین وزارت راه و شهرسازی، این سامانه هنوز پس از گذشت بیش از ۵۰ ماه راه‌اندازی نشده است.
احتمال افزایش تعداد خانه‌های خالی در کشور
حال پس از گذشت بیش از ۴ سال از تصویب قانون، احتمال افزایش بیش از پیش تعداد خانه‌های خالی وجود دارد. گواه بر این مدعا استناد به دو دلیل کاهش شدید قدرت خرید از سمت تقاضا و عدم عرضه واحد‌ها از سوی محتکران ثروتمند است.
در واقع رشد غیرمنطقی و نجومی قیمت مسکن طی یک سال اخیر، قدرت خرید دهک‌های متوسط و پائین جامعه را به مرور کاهش داده و همین مسئله، خروج اجباری متقاضیان واقعی از بازار را به دنبال داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی تعداد معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران در مهرماه به ۳۴۰۱ واحد رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل بیش از ۶۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
با روند کاهشی معاملات به تبع قیمت مسکن نیز به تدریج کاهش یافته است. به طوری که گزارش‌های میدانی بعضاً از کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت مسکن طی دو ماه اخیر حکایت دارد.
در چنین شرایطی عدم عرضه واحدهای مسکونی به بازار محتمل است. در واقع برخی از افراد که برای کسب سود‌های هنگفت با خرید تعداد بالایی واحد مسکونی وارد بازار شده بودند؛ هم اکنون به دلیل تمکن مالی خود، حاضر به عرضه خانه با قیمت بازار نیستند. همین مسئله افزایش تعداد خانه‌های خالی را به دنبال خواهد داشت.
به عبارت دیگر صاحبان این واحد‌ها به سود متعارف قانع نیستند و با توجه به اینکه اطمینان دارند در سال‌های نه چندان دور، مجدداً قیمت مسکن به صورت نجومی بالا خواهد رفت، از فروش یا اجاره واحدهای مسکونی خود خودداری می‌کنند.
لزوم تسریع در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی
ادامه این روند تعداد واحدهای خالی را در کشور افزایش خواهد داد و افزایش این نوع خانه‌ها تعادل عرضه و تقاضا را برهم خواهد زد. این مسئله قیمت مسکن را مجدداً افزایش خواهد داد و طی سال‌های متمادی این چرخه همواره تکرار شده است.
بنابراین انتظار می‌رود مجلس و دولت به منظور کنترل التهابات درآینده نزدیک، قانون مالیات بر خانه‌های خالی را هر چه سریعتر با اصلاحاتی از جمله افزایش نرخ برای بازدارندگی کافی و کاهش معافیت ها اجرایی کنند.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
