به گزارش رحیمی خبرنگار استان کردستان مسیر اقتصاد حدود دو دهه است که بانکداری خصوصی در کنار بانکداری دولتی، در حال فعالیت است و با ارائه تسهیلات خاص مشتریان بسیاری را جذب کرده است، اما به دلیل نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک ها مخصوصا بانک‌های خصوصی مشکلاتی همچون ورشکستگی و به وجود آمدن رانت و دلالی در بانکداری نمود پیدا کرده است.
بانکداری خصوصی آغاز بروز فاجعه در اقتصاد ایران بود
شهرام سبزیخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه نقدینگی اساسا یک متغییر اسمی است، اظهار داشت: برای بررسی دقیق تر آن باید نسبت این متغیر را با متغیرهای دیگر مانند تولید ناخالص داخلی و قیمت های جاری مقایسه کرد.
وی با بیان اینکه بانکداری خصوصی آغاز بروز فاجعه در اقتصاد است افزود: از مهمترین دلایل عبور نقدینگی از تولید ناخالص داخلی، تخلیه شدن اثرات تورمی و رشد و نقدینگی در سالهای اخیر است و با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی، بخش عمده نقدینگی به تقاضا تبدیل نشد و این پدیده باعث خلق نقدینگی شده و منجر به تغییر سطح عمومی قیمتها و رشد اسمی تولید ناخالص داخلی می گردد. در قالب بانکداری خصوصی بخشی از فعالین اقتصادی هر زمانی که نیاز داشته باشند، پول را برای منافع خود خلق می کنند که این با مسئله به قدرت خلق پول بانک‌های خصوصی باز می‌گردد.
قدرت خلق پول بانک‌های خصوصی امنیت اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند
وی تصریح کرد: عمده ترین عامل رشد نقدینگی رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. امروز بنگاه‌داری بانک‌ها در خلاف جهت منافع اقتصاد کلان کشور است و قدرت خلق پول بانک‌های خصوصی امنیت اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند.
وی با بیان اینکه با اشاره به اینکه تورم باعث می شود قدرت خرید کارگر روز به روز کمتر شود افزود: وقتی بانک‌ها شروع به خلق پول کنند این مسئله خطرناک خواهد بود، چرا که نمی دانیم این پول کجا هزینه می شود. اگر عامل اصلی رشد نقدینگی، به نوعی به شیوه مدیریت بانک ها و مشکلات نظارتی بر می گردد و اگر این عامل با جزییات آن از طریق کانال اصلی به سمت تولید کننده هدایت شود نه از طریق بانک ها، مشکل اصلی حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه خلق پول باید تحت مدیریت باشد و به جامعه آسیب نرساند و منافع آن به جامعه برسد گفت: نتیجه خلق پول بی ضابطه بانک‌ها افزایش نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم بوده است.
پیشنیازهای بانکداری خصوصی در اقتصاد کشور فراهم نیست
سبزیخانی در قسمت دیگری از سخنان خود در مورد خصوصی بودن بانک ها ، عنوان کرد: بانکداری خصوصی با داشتن یک اقتصاد ناسالم به صلاح کشور نیست و در صورت داشتن یک اقتصاد سالم برابر اصل ۴۴ می توانند مکمل بانکداری اسلامی باشند.
وی با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشور و نقش تعیین کننده آن‌ها در تسریع و بهبود تولید، گفت: دولت ها بانکداری خصوصی را با هدف افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکرد بانک ها و همچنین بهبود رشد اقتصادی در دستورکار قرار می‌دهند؛ اما این مسئله پیشنیازهایی دارد که اکنون در اقتصاد ایران فراهم نیست.
این کارشناس اقتصادی در پایان افزود: خلق پول بانک‌های خصوصی در خدمت سفته بازی و سوداگری است که عامل اصلی آن نظارت غیر صحیح بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی است که موجب شده آن‌ها دچار رانت و دلالی و ورشکستگی شوند که پیامد آن نابودی اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/ نظام مالی
