به گزارش سمیه بیگدلی خبرنگار استان البرز مسیر اقتصاد طبق شواهد و اظهارات تولیدکنندگان، بی شک بخش عمده ای از تضعیف تولید داخلی و صادرات تاثیر صدور بخشنامه و تصویب قوانین مربوط به کسب و کار بدون کارشناسی های دقیق است که رفع مشکل تغییرات سریع و بی ضابطه قوانین جز به دست مسئولین امکان پذیر نیست. در واقع پیش بینی پذیری قوانین و آیین نامه‌ها یکی از الزامات برای دستیابی به هدف رونق تولید است و از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری می‌کند.
تغییرات سریع و بی‌ضابطه قوانین به تعطیلی کارخانه‌ها منجر می‌شود
محمد مسجدی مدیرعامل شرکت شکوسان صنعت جوان در گفتگو با مسیر اقتصاد با بیان اینکه در سال گذشته تغییرات پی در پی قوانین و بخشنامه‌ها موجب تعطیلی نیمی از کارخانه ها شد، تصریح کرد: وزارت صمت طی سال گذشته در رابطه با سهمیه خرید مواد اولیه از بورس، ۳۰ بخشنامه برای تولید کنندگان صادر کرد، که هر بخشنامه جدید بخشنامه قبلی را نقض می کرد؛ عملا در چنین شرایطی نمی شد کار تولید انجام داد و این باعث شد بیش از ۵۰ درصد کارخانه ها تعطیل و کارگران بسیاری بیکار شدند.
وی افزود: به طور مثال سال گذشته شرکت ما در خصوص سهمیه خرید مواد اولیه از بورس مشکل داشت که واقعا هر ماه با تغییر قوانین دچار مشکلات زیادی می شدیم و حدود ۵۰ درصد کارخانه ها به همین دلیل تعطیل و کارکنان بیکار شدند.
این تولید کننده ادامه داد: برخی محصولات پتروشیمی در بورس ارائه می شود و برای خرید این مواد اولیه در بورس باید پروانه تولید داشته باشیم و میزان خرید، از طریق مجوز سهمیه ای است که بر اساس ظرفیت تولید کارخانه صادر شده است. بر همین اساس کارخانه ما در سال گذشته با سرمایه گذاری و خرید تجهیزات ظرفیت تولید را به ۵ برابر افزایش داد و طبق قوانین باید سهمیه خرید شرکت ما از بورس ۵ برابر می شد، اما متاسفانه با تغییر این قانون دیگر به ما سهمیه بیشتر ندادند و این امر باعث شد شرکت ما بیش از نیمی از سرمایه اش را از دست بدهد.
مهندس مسجدی ادامه داد: در حال حاضر نیز با اینکه باز سرمایه گذاری کردیم و با خرید دستگاه ظرفیت تولیدمان را دوبرابر کردیم اما نصف ظرفیت تولیدمان سهمیه بورس دادند و با اینکار به ما اجازه تولید بیشتر را نمی دهند. نکته دیگر اینکه اداره دارایی، مالیات را بر اساس ظرفیت تولیدی اخذ می کند و نه میزان تولید واقعی که داریم و با اینکه بازرسان مالیاتی دفاتر کارکرد و تولید ما را مشاهده کردند ولی قبول نکردند و چندین برابر اضافه مالیات گرفتند.
قوانین بخش تولید باید پیش بینی پذیر باشد
این کارآفرین با اشاره به مورد دیگری در خصوص تغییرات سریع و بی ضابطه قوانین، گفت: سال گذشته بانک مرکزی در یک بخشنامه اعلام کرد تا یک میلیون دلار معافیت گمرکی بدون تعهد ارزی به صادرکنندگان داده می شود؛ ماهم بر اساس همین بخشنامه در نمایشگاه خارجی اقدام به بازاریابی و صادرات محصولاتمان کردیم و توافق صادرات را نیز با حساب این بخشنامه انجام دادیم. اما زمانی که بعد از ۲ الی ۳ ماه تلاش و برنامه ریزی شروع به صادرات کردیم، بانک مرکزی با صدور بخشنامه جدید، بخشنامه اول را نقض و قوانین جدید صادراتی مبنی بر لغو معافیت تعهد ارزی نمود و تمام زحمات و سرمایه گذاری شرکت ما برای صادرات به باد رفت.
وی افزود: مشکل این است که صادر کنندگان ملزم به رعایت این قوانین و بخشنامه ها هستند اما از طرفی نیز این بخش نامه ها و قوانین به سرعت در عرض چند ماه تغییر می کند، خب به طبع با تغییر قوانین، برنامه های صادراتی صادرکنندگان نیز به هم می خورد و نتیجه ضرر می شود که این امر باعث می شود صادرکنندگان دیگر رغبتی برای صادرات نداشته باشند.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
