به گزارش رحیمی خبرنگار استان کردستان مسیر اقتصاد اعطای وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینه های زندگی و تورم سالیانه یکی از اقدامات مؤثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی در بودجه ۹۸ مبلغ وام ازدواج را از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد. در ادامه بانک مرکزی، ۱۰ فروردین ماه بخشنامه اجرای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی را به بانک ها ابلاغ کرد. اما بررسی های میدانی نشان می دهد، همچنان برخی بانک ها از بخشنامه بانک مرکزی ابراز بی اطلاعی میکنند و اقدام به پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی نکرده اند.
بانک ها باید در پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج سریع عمل کنند
منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در این خصوص در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: باتوجه به وضعیت اقتصادی و شرایط سخت جوانان برای ازدواج، مجلس در بررسی بودجه تصویب کرد که وام ازدواج از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد و دراین خصوص مجلس حداقل ضامن از طرف بانک مرکزی را برای دریافت کنندگان وام ازدواج در نظر گرفت است.
وی با بیان اینکه مطابق قانون بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان هستند افزود: این قانون مصوب شده است که جوانان حتی می توانند با ضمانت کارت یارانه خود نیز وام ازدواج دریافت کنند. در واقع همراه داشتن یک ضامن برای دریافت کافی است و بانک ها باید در پرداخت این تسهیلات سرعت عمل داشته باشند.
لزوم ارائه گزارش عملکرد بانکها در پرداخت وام ازدواج به مجلس
نماینده مردم شهرستان های سروآباد و مریوان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: گزارشی مبنی بر عملکرد بانک ها در زمینه وام ازدواج به مجلس ارائه نشده است که این مورد قبول نمایندگان نیست. این درحالیست که برخی از بانکها از دستور بانک مرکزی سرپیچی میکنند؛ به طور مثال با وجود دستور بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر، برخی از بانکها هنوز برای پرداخت این تسهیلات ۲ ضامن طلب میکنند.
مردای در پایان با بیان اینکه بانک مرکزی باید براساس وظیفه نظارتی خود بر اجرای کامل بخشنامه وام قرض الحسنه ازدواج نظارت کند تصریح کرد: اگر بانکی به تشخیص خود، از زوجین بیش از یک ضامن درخواست کند، تخلف کرده است و باید این موضوع از سوی بانک مرکزی پیگیری شود.
انتهای پیام/ نظام مالی