به گزارش مسیر اقتصاد بنگاه داری بانکها، بیشتر در بازار املاک نمود داشته است. مهم ترین آسیب بنگاه داری و ملک داری بانک ها، انحراف آنها از انجام وظایف اصلی خود مانند واسطه گری وجوه و تامین اعتبارات است. از دیگر آسیب های این مسئله، آشفته سازی و ضربه زدن به بازار کالاهای اساسی و بادوام مانند مسکن است.
لزوم خروج بانک ها از بنگاه داری و ملک داری، موضوعی است که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود بارها به آن تاکید کرده اند. به عنوان نمونه ایشان در سال ۹۳ در هفته دولت یکی از مشکلات جدی کشور را بنگاه داری بانکها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
قانون جلوگیری از بنگاه‌داری و ملک داری بانکها تا چه حد اجرا شده است؟
انحراف بانک ها به سمت بنگاه داری موجب شد مجلس شورای اسلامی طی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ بانک ها را موظف به فروش اموال مازاد و سهام شرکت های خود کند. همچنین در ماده ۱۷ این قانون مجازات های مناسبی برای تخلف از اجرای ماده ۱۶ پیش بینی شده است که بانک ها را ملزم به خروج از بنگاه داری و ملک داری می کند.
با گذشت نزدیک به چهارسال از تصویب این قانون، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در مجموع بررسی عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نشان می دهد عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور در خصوص فروش و واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی، کمتر از میزان تکلیف قانونی تصریح شده برای آنها از زمان ابلاغ قانون مذکور محقق شده است.
بررسی ها نشان می دهد نظارت بر عملکرد بانکها در خصوص این ماده به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار نگرفته است؛ هرچند اعمال نظارت بانک مرکزی به شرط دسترسی این نهاد به سامانه های اطلاعاتی مقدور خواهد بود.
خلا «سامانه‌های اطلاعاتی» برای نظارت و رصد فساد در بازار املاک
از سوی دیگر، ورود بانکها در خرید و فروش املاک، هم در بازار املاک اخلال ایجاد می کند و هم ممکن است با اهدافی نظیر فرار مالیاتی و یا پولشویی اتفاق بیفتد. به عنوان نمونه برخی از بانکها و شرکت‌ها برای کاهش درآمد مشمول مالیات، به خرید ملک می پردازند و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی کسر می کنند. ثانیا ساختمان خریداری شده را نیز با استفاده از ضعف و خلأ قانونی مستهلک کرده و به نوعی فرار مالیاتی انجام می دهند.
علاوه بر این، بازار املاک و مستغلات محل مناسبی برای اختفاء منشأ پول است؛ زیرا انجام معامله به صورت نقد و پنهان کردن ِمالکیت یک ملک، کار بسیار آسانی است؛ این فرایند در مقایسه با روش‌های دیگر پولشویی پیچیدگی کمتری دارد.
به عنوان نمونه بارها شنیده شده که اشخاصی، ملکی را خریداری می‌کنند و آن را به نام یکی از اعضای خانواده یا بستگان ثبت می نمایند. استفاده از نام شخصی دیگر، باعث شده پول شویان از اتهام دور شوند، مالكيت آنها پنهان شود و به‌تبع این اتفاقات، تلاش مقامات قضایی برای توقیف اموال را با پیچیدگی روبرو سازد.
سامانه‌ای که بعد از ۴ سال هنوز راه‌اندازی نشده است
با استفاده از سامانه های اطلاعاتی در بخش مسکن، بانک مرکزی میتواند به راحتی بر حسن اجرای قانون خروج بانکها از ملک داری نظارت کند. همچنین نهادهای ذیربط نیز می‌توانند تخلفات و مصادیق مجرمانه را رصد و شناسایی کنند. در همین راستا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، فرصتی ۶ ماهه به وزارت راه و شهرسازی داده‌شده بود که «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند تا تنها زیرساخت اطلاعاتی رسمی حوزه املاک شکل بگیرد.
این سامانه قرار است اطلاعات کلیه مالکان و ساکنان املاک مسکونی، اداری، تجاری و هرگونه نقل و انتقالی را چه به صورت رسمی و چه به شکل عادی، ثبت و ضبط کند؛ با این وجود پس از گذشت حدود ۴ سال از تصویب قانون فوق، این سامانه راه اندازی نشده است.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
