به گزارش مسیر اقتصاد براساس آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ ماه سال ۹۷، واردات قطعات منفصله خودروی سواری بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ درصد، ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار داشته است.
واردات قطعات در رده سوم اقلام وارداتی سال ۹۷ به کشور قرار گرفته است. این در شرایطی است که قطعات منفصله خودرو در آمارهای وارداتی ۱۲ ماه سال ۹۶ با ثبت ارزش یک میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلاری توانست رتبه نخست را در جدول کالاهای وارداتی از آن خود کند. همانطور که مشخص است، با وجود اعمال تحریم ها از نیمه مرداد ماه ۹۷، واردات قطعات خودرو به کشور همچنان بالا است.
در بخش صادرات قطعه نیز افت تقریبا ۳۸ درصدی شامل حال صنعت خودرو طی سال ۹۷ شده است و خودروسازان ۴ هزار و ۷۳۷ عدد قطعه رادر فروش به خارج از کشور ثبت کرده‌اند.
تدوین سند توسعه صنعت قطعه سازی در دستور کار وزارت صمت
در این باره مهدی صادقی‌نیارکی سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید خودرو و قطعه، علاوه بر ایجاد اشتغال برای حدود یک میلیون نفر از خروج حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌کند، تصریح کرد: قطعه‌سازی باید رویکردهای برون‌گرا و تولید صادراتی را طی این سال‌ها دنبال می‌کرد و استراتژی مشخصی برای صادرات قطعات خودرو به سایر کشورها در نظر می‌گرفت.[۱]
آنطور که صادقی‌نیارکی می‌گوید، وزارت صمت به دنبال تدوین استراتژی مشخصی برای صادرات قطعات خودرو به سایر کشورها است.
واردات قطعات خودرو به شرط صادرات راهبرد پیش روی وزارت صمت
به منظور تحقق اهداف صادراتی وزارت صمت، بایستی خودروسازان به سمت افزایش داخلی سازی حرکت نمایند. ایجاد تعادل در تراز تجاری، پیش نیاز ارتقاء داخلی سازی در صنعت خودرو است. تعادل در تراز تجاری سبب می شود میزان صادرات و واردات قطعات خودرو با یکدیگر تناسب داشته باشد. در واقع صنعت خودرو باید بتواند بخش قابل توجهی از ارز مورد نیازش را تامین کند؛ در غیر اینصورت نباید امکان واردات بیش از حد معینی را داشته باشد.
برای تعادل در تراز تجاری قطعات خودرو بایستی واردات این بخش را با صادرات گره زد. بدین صورت که واردکنندگان قطعات خودرو به منظور ترخیص کالاهای خود از گمرک، ملزم به ارائه گواهی صادارت به گمرک شوند. دولت با الزام گمرک به اخذ گواهی صادرات از واردکنندگان قطعات خودرو، موجب خواهد شد تا صادرکنندگان قطعات خودرو تشویق شوند. در واقع این امر سبب می شود تا واردکنندگان قطعات خودرو، که بخشی از آن ها قطعه سازان هستند، تشویق به صادرات شوند.
مشابه این اقدام در سال های توسعه صنعت خودرو کره جنوبی اتفاق افتاده است. در واقع دولت کره برای هدایت و ترغیب خودروسازان به سمت صادرات، مجوزهای واردات را به شرکت های صادراتی داد. علاوه بر این خودروسازان برای تشویق به صادرات، سوبسیدهای فراوان صادراتی دریافت کردند که از جمله آن دسترسی به اعتبارات و اجازه واردات قطعات منفصله خودروهای لوکس و فروش در بازار داخلی بود که سود فراوانی برای آن‌ها داشت.
تعداد واردات به عملکرد صادراتی خودروساز بستگی داشت. در واقع تنها خودروسازانی مجاز به مونتاژ و فروش خودروهای لوکس وارداتی بودند که اقدام به صادرات کرده و به هر میزان که تعداد خودروهای صادراتی را بیشتر می‌کردند، تعداد خودروهای لوکس مونتاژی آن‌ها نیز بیشتر می‌شد.
پینوشت:
[۱] دنیای اقتصاد؛ کدخبر: ۳۵۷۳۹۹۷
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
