مسیر اقتصاد/ با نزدیک شدن به شروع سال زراعی جدید، دولت دوازدهم باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نظیر گندم، دانه های روغنی و سایر محصولات مطرح در قانون «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» را تعیین و به کشاورزان ابلاغ کند.
بررسی ها نشان می دهد طی ۳ سال اخیر علیرغم خودکفایی در تولید گندم، دولت به درستی قانون خرید تضمینی را اجرایی نکرده است؛ تا اینکه در سال جاری و در اثر این مسئله، میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته حدود ۲۳ درصد کاهش داشته باشد. تعیین نامناسب قیمت، عدم اعلام به موقع قیمت و پرداخت با تاخیر مطالبات گندم کاران باعث خروج گندم از چرخه خرید تضمینی گندم توسط دولت شده است.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، دولت طی سال جاری حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده که نسبت به سال گذشته بیش از ۲۳ درصد کاهش داشته است. بررسی ها نشان می دهد فروش گندم به دلالان و استفاده از این محصول در خوراک دام و طیور از جمله دلایل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم بوده است.
مسئولیت قیمت گذاری نادرست گندم با کیست؟
اما همانطور که پیش تر نیز به آن اشاره شد، تعیین نامناسب و دیرهنگام قیمت خرید تضمینی گندم یکی از دلایل اثرگذار بر کاهش میزان فروش این محصول به دولت طی سال جاری بوده است. قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم در سال زراعی جاری پس از ۷ ماه تاخیر، در حالی ۱۷۰۰ تومان تعیین شد که طبق اعلام کارشناسان و تشکل های کشاورزی، با قیمت های جهانی اختلاف زیادی داشت.
طبق اعلام کمیته اقتصاد مقاومتی و مرکز پژوهش های مجلس، قیمت خرید تضمینی گندم طی سال جاری باید حداقل ۱۹۳۰ تومان تعیین می گردید تا انگیزه کافی در کشاورزان برای تولید و فروش گندم های خود به دولت وجود داشته باشد.
اما علیرغم تاکید نهادهای کارشناسی بر لزوم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، اختلاف مسئولین سازمان برنامه و بودجه با مسئولین وزارت جهاد کشاورزی در تعیین قیمت این محصول اساسی، منجر به تعیین نادرست قیمت شد. البته در همین خصوص محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ۱۷ شهریور ماه سال گذشته گفته بود: بر اساس قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مردادماه قیمت کارشناسی شده گندم را به شورای اقتصاد پیشنهاد کند که در جلسه هفته گذشته این موضع اعلام شد و طی روزهای گذشته نیز پیگیری شده است، اما نتیجه را باید از آقای نوبخت پرسید.[۱]
احتمال واردات گندم برای تامین ذخایر استراتژیک
اخیرا یکی از مسئولین شرکت بازرگانی دولتی ایران به خبرنگار مسیر اقتصاد در خصوص وضعیت ذخایر استراتژیک گندم در کشور گفت: تا قبل از شروع سال جاری بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ما موظف به نگهداری ۳ میلیون تن گندم بودیم اما از فروردین ماه سال جاری این شورا میزان ذخایر استراتژیک گندم را به ۵ میلیون تن افزایش داده است.
وی گفت: در حال حاضر افزایش ذخایر استراتژیک با توجه به کاهش میزان خرید تضمینی گندم از منابع داخلی امکان پذیر نیست، چرا که حجم بزرگی از گندم تولید شده توسط کشاورزان از چرخه خرید خارج شده است. بنابراین دولت برای تامین ذخایر استراتژیک ناگزیر به واردات گندم از دیگر کشورها است.
بنابراین از آنجا که در سال جاری میان میزان خرید تضمینی گندم و میزان ذخایر استراتژیک اختلاف ۲ تا ۳ میلیون تنی وجود دارد، به احتمال فراوان دولت در ۶ ماهه دوم سال جاری پس از ۳ سال خودکفایی در تولید این محصول اقدام به واردات گندم خواهد کرد.
در همین راستا یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز ۲۲ شهریور ماه گفت: برای افزایش ذخایر استراتژیک گندم در حال تصمیم گیری هستیم که گندم وارد کنیم یا خیر.[۲]
اختلاف هزار تومانی قیمت گندم داخلی و خارجی
طی سال زراعی ۹۷-۹۸ بیش از ۱۴.۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شده که برای تامین نیاز داخلی کفایت می کند. با این وجود، کاهش خرید تضمینی گندم ناشی از صادرات قاچاقی یا استفاده از آن به عنوان خوراک دام، دولت را ملزم به این اقدام کرده است.
روند واردات گندم و همچنین قیمت جهانی آن نشان می دهد چنانچه دولت بخواهد کسری ۳ میلیون تنی ذخایر استراتژیک خود را از طریق واردات تامین کند، باید به صورت میانگین برای هر تن گندم ۳۰۰ دلار بپردازد. به عبارت دیگر با احتساب نرخ ارز سامانه نیما (۹ هزار تومان) قیمت هر کیلوگرم گندم وارداتی حدود ۲۷۰۰ تومان برای دولت تمام خواهد شد.
این در حالیست که دولت می توانست با تعیین درست و به موقع قیمت خرید تضمینی گندم، نه تنها محتاج واردات گندم نشود بلکه برای چهارمین سال پیاپی در تولید و تامین این محصول استراتژیک خودکفا باقی بماند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۷۰۶۱۷۰۰۰۷۵۶
[۲] باشگاه خبرنگاران جوان کد خبر؛ ۷۰۶۸۴۴۸
انتهای پیام/ تولید گندم
