مسیر اقتصاد/ مطالبات غیرجاری بانک‌ها (از بخش غیردولتی)، در تشدید بحران شبکه بانکی نقش پررنگی داشته است. در واقع تکانه‌های منفی اقتصادکلان، با کاستن از توان بازپرداخت بخش خصوصی و بروز انجماد در دارایی‌ها، روند اعسار را تشدید می‌کند. البته این تنها وضعیت نامطلوب اقتصاد نیست که منجر به معوق شدن تسهیلات می شود، بلکه پرداخت بانک های پرریسک به ویژه به افراد غیر مطمئن نیز این مسئله را پدید می آورد.
در نظام بانکی، بازپرداخت تسهیلات موجب انقباض ترازنامه بانک می‌شود و بانک این امکان را می‌یابد تا در چارچوب قیود کفایت سرمایه، تسهیلات جدید به فرد دیگری اعطا نماید. لذا در صورتی که مطالبات بانک غیرجاری شود، اعطای تسهیلات واقعیِ جدید نیز با مشکل مواجه می‌شود.
بانک‌ها فشار مطالبات معوق را به بخش واقعی اقتصاد منتقل کردند
نکته قابل توجه این است که به دلیل حکمرانی بسیار ضعیف در نظام بانکی ایران، فشار ناشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بیش از آنکه به بانک‌ها وارد شود، به بخش واقعی اقتصاد وارد شده است. دلیل این اتفاق آن است که بانک‌ها طی سالیان طولانی، در چارچوب حسابداری تعهدی و در فقدان نظارت کارآمد بانک مرکزی (و بعضاً به استناد برخی مصوبات قانونی)، مطالبات غیرجاریِ خود را دائماً امهال کرده و در ردیف مطالبات جاری ثبت می‌نمودند.
به این ترتیب اولاً نیازی به ذخیره‌گیری برای مطالبات غیرجاری وجود نداشت و دارایی‌های بانک متناسب با بدهی‌های او رشد می‌کرد (شکاف دارایی-بدهی آشکار نمی‌شد)؛ ثانیاً بانک‌ها از محل همین مطالبات، به شکل صوری، درآمد شناسایی می‌کردند و هزینه‌های خود را پوشش می‌دادند؛ ثالثاً با شناسایی سود از محل همین درآمدهای موهومی، سهم سود سهامداران و پاداش مدیران را پرداخت نموده و سرمایه بانک را افزایش می‌دادند (چرخه دارایی موهوم، درآمد موهوم، سرمایه موهوم).
به این ترتیب، ترازنامه بانک‌ها دائماً منبسط می‌شد (بدون آنکه معادل این انبساط دارایی‌ها، تسهیلات جدید به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود)، و الزامات کفایت سرمایه بانک‌ها نیز به یُمن سودهای شناسایی شده از محل مطالبات غیرجاری و افزایش سرمایه انجام شده از آن محل، کمابیش رعایت می‌گردید.
وضعیت مناسب مطالبات غیرجاری در بانک‌های دولتی
آنچه بیان شد، فرآیند طی شده برای بانک‌های خصوصی طی یک دهه اخیر بود. اما در بانک‌های دولتی، به دلیل ترکیب مجمع عمومی و ترکیب مدیریتی این بانک‌ها، شناسایی سود موجب الزام توزیع سود به سهامدار اصلی (دولت) بود و به دلیل فقدان نقدینگی، امکان پرداخت این سود وجود نداشت. لذا بانک‌های دولتی ترجیح می‌دادند که از محل مطالبات غیرجاری سود شناسایی نکنند و به تبع آن، امکان افزایش سرمایه برای آنها وجود نداشت.
به اذعان بسیاری از حسابرسان بانکی، علت برتری نسبیِ وضعیت کفایت سرمایه در برخی بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی در سال‌های ۹۴ و ۹۵، همین مسئله است.
حجم عظیم دارایی‌های موهومی در شبکه بانکی کشور
بنابراین مطالبات غیرجاری و معوق بانک‌ها، در کاهش توان اعطای تسهیلات جدید توسط بانک‌ها نقش جدی داشته و دارد. طبیعتاً متضرر اصلی در این وضعیت، فعالان بخش‌های واقعی اقتصاد هستند. اما به دلیل تخلفات بانک‌ها در شناسایی سود از مطالباتِ دریافت نشده و نیز عدول از نسبت کفایت سرمایه، عملاً تا کنون زیان چندانی متوجه بانک‌ها نشده است.
زمانی که حسابرسی دقیق درخصوص دارایی‌های بانک‌ها انجام شود، و نسبت واقعی مطالبات غیرجاری بانک‌ها روشن شود، مشخص خواهد شد که حجم عظیمی از دارایی‌های بانک‌ها «موهومی» است و امکان وصول آنها وجود ندارد. در چنین حالتی اعسار بانکی، که طی چندین سال فعالیتِ بدون نظارت ایجاد شده، آشکار می‌شود.
منبع: گزارش شماره ۱۵۵۱۴ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ نظام مالی
