به گزارش مسیر اقتصاد ۸ اسفندماه نمایندگان مجلس طرحی عادی در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند؛ تا برای چهارمین بار این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد. هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول طرح نمایندگان مجلس، این طرح را با توجه به شرح وظایف کمیسیون اجتماعی، به این کمیسیون ارجاع داد تا مورد بررسی قرار بگیرد. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پس از بررسی کلیات و جزئیات طرح مذکور، اقدام به ارائه گزارش نهایی خود کرد تا برای بررسی نهایی در دستور کار صحن قرار گیرد.
بر این اساس، این موضوع این هفته در دستور کار مجلس قرار گرفته و فردا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور در خصوص اهمیت این اقدام گفته است: باید مدیریت و نظارتها را بر توزیع کالا‌ها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم افزایش دهیم؛ اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود.[۱]
مخالفت نهادهای کارشناسی و اصناف با تشکیل وزارت بازرگانی
علیرغم درخواست دولت و بعضی نمایندگان مجلس برای تشکیل این وزارتخانه، تقریبا تمامی نهادهای پژوهشی و کارشناسی با احیای مجدد وزارت بازرگانی مخالف هستند. کمیسیون‌های مختلف مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز پژوهشی نظیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، اتاق بازرگانی ایران، موسسه مطالعات بازرگانی، شبکه کانون های تفکر ایران و تشکل های تولیدی با انتشار گزارش یا بیانیه هایی، این موضوع را به ضرر تولید داخلی و اقتصاد ایران دانستند.
بر اساس اعلام این نهادها، انتزاع بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی در سال رونق تولید منجر به عدم دسترسی به بازار توسط تولیدکنندگان داخلی خواهد شد. به عبارت دیگر با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، اختیار واردات و صادرات از دست مدیر تولیدکننده گرفته و در این صورت حجم واردات به کشور افزایش و تولید ملی تضعیف خواهد شد.
تعلیق اجرای قانون تمرکز
پس از مخالفت جدی بسیاری از مراکز پژوهشی، اصناف و نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، دولت اقدام به کاهش اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تنظیم بازار از طریق تعلیق اجرای قانون تمرکز کرد؛ تا مسیر را برای تشکیل وزارت بازرگانی هموار نماید.
اما این اقدام دولت با مخالفت جدی بسیاری از نمایندگان مجلس روبرو شد؛ به نحوی که حسینعلی حاجی دلیگانی در این خصوص اعلام کرد: «……آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست. لاریجانی در نشست غیرعلنی ۱۴ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد روزگاری رئیس‌جمهور در یکی از آن نشست‌ها به دنبال تصمیم‌گیری سریع درباره جداسازی این شرکت از وزارت جهاد و الحاق به وزارت صمت بود که اعلام کردم باید نظرات وزیر جهاد کشاورزی را هم بشنویم تا محکم و قاطع در این باره تصمیم گیری کنیم که البته آن جلسه به تعویق افتاد.»[۲]
با وجود این، تکذیبیه یا تاییدیه ای از سوی دولت مبنی بر چرایی تعلیق اجرای قانون تمرکز صورت نگرفت؛ در ادامه این تصمیم، دولت وزارت صمت را مسئول صدور مجوزهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی کرد.
تشکیل وزارت بازرگانی نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس
حال در شرایطی مجلس طی هفته جاری قصد بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را دارد که دولت توضیح دقیقی در خصوص دلایل تعلیق اجرای قانون مصوب مجلس نداده است. از سویی دیگر بررسی گزارش اعلام شده از سوی اداره کل قوانین مجلس نشان می دهد که طرح تشکیل وزارت بازرگانی، مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی است.
طبق گزارش این اداره کل مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قوانین و سیاست های تناقض دارد:
- بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی تاکید دارد.
- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه ها می گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می باشد.
- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
- طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.
با توجه به مغایرت های طرح تشکیل وزارت بازرگانی با قانون برنامه ششم توسعه، تصویب این طرح نیازمند رای دو سوم اکثریت حاضر نمایندگان مجلس در روز بررسی است.
در این راستا فریدون احمدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش در خصوص نحوه بررسی این طرح در مجلس اظهار داشته است: با توجه به قانون برنامه ششم توسعه، تشکیل وزارتخانه جدید در شرایط کنونی به مثابه افزایش حجم و اندازه دولت تلقی می شود که در این شرایط طبق آئین نامه داخلی مجلس نیازمند رای دو سوم نمایندگان است.[۳]
پینوشت:
[۱] جوان امروز کد خبر؛ ۶۹۱۰۴۶
[۲] خبرگزاری الف؛ کد خبر: ۳۹۸۰۵۱۵۱۲۲
[۳] مسیر اقتصاد کد خبر؛ ۸۱۱۲۲
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
فريدون احمدي كه دراين مطلب به حرفاي او استناد شده همان نماينده ايه كه چند روز پيش بدليل فساد در موضوع خودرو بازداشت وروانه زندان شد!!!!!!!!!!!!!!!!!
همين بازداشت ودستگيري نماينده فاسد ورانت خوار علت مخالفت با تفكيك بازرگاني را مشخص ميكنه .مغايرت با برنامه ششم وهزينه داشتن تفكيك بازرگاني هم دروغ وفرافكنيه چون همين مجلس ايجاد وزارت ميراث فرهنگي وگردشگري را مصوب مي كند وبا تفكيك وزارت بازرگاني كه قبلا وجود داشته وتمام نيروها وساختمانها وامكانات آن موجوده مخالفت ميكنه
بابا اینکه خودش گزینه وزارت بازرگانی بود 🙂 دید هوا پسه و فضا تغییر کرده گفت یک اظهار نظر اینجوری هم بکنه
سندی دیگر که نشان میدهد مکاتبه نعمت زاده با رهبری در مخالفت با تفکیک برای منافع خود وخانواده اش بوده است
قابل توجه مسیر اقتصاد و موافقان ادغام!
زمان برگزاری دادگاه شبنم نعمت زاده
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی از برگزاری دادگاه شبنم نعمت زاده دختر وزیر اسبق صمت در دو هفته آینده خبر داد. اسدالله مسعودی مقام درباره جدیدترین پرونده‌های شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ایرنا گفت: پرونده شبنم نعمت زاده و گروه شاملویی تا ۱۵ روز آینده مطرح خواهد شد. وی اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را شامل مسائلی در زمینه دارو و قاچاق دانست. مرداد سال گذشته خبری مبنی بر کشف انباری در استان البرز از دارو‌های احتکار شده به ارزش پنج میلیارد تومان منتشر شد و برخی آن را متعلق به دختر نعمت زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت دانستند