به گزارش مسیر اقتصاد رشد جمعیت باعث افزایش نیاز به توسعه زیرساخت هایی از قبیل نیروگاه، فرودگاه و بزرگراه ها شده است. از این رو با بودجه محدودی که دولت در اختیار دارد، نمی توان انتظار توسعه گسترده این زیرساخت ها را داشت. بلکه لازم است دولت ظرفیت ها و قوانینی را برای حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه تنظیم کند.
در برخی پروژه ها همانند بزرگراه ها بخش خصوصی می تواند از طریق دریافت عوارض، اصل سرمایه خود را به همراه سود متناسب بازگرداند. اما در برخی پروژه ها همچون پل ها این امکان وجود ندارد؛ بنابراین لازم سازوکارهای تشویقی و ترغیبی شناور برای آن در نظر گرفته شود.
مشوق های سنگین از طرف دولت لزوما موثر نیست
نتایج تحقیقات نشان می دهد که افزایش بیش از حد پاداش به بخش خصوصی و در نظر گرفتن مشوق های زیاد، عامل هدایت رفتار سرمایه گذار نیست. همچنین ضمانت های سنگین از طرف دولت نه تنها بار مالی و تکلیفی دولت را افزایش می دهد بلکه در نهایت منجر به عدم موفقیت پروژه خواهد شد.
به عنوان مثال دولت چین به علت تضامین بالا در پروژه نیروگاه شاجيو نزدیک به ۲.۷ میلیارد دلار از دست داد. در مطالعات موردی اثبات شده است که بخش خصوصی برای کسب ضمانت های بیشتر ممکن است روش های انحرافی را در پیش بگیرد.
در برخی پروژه ها «ضمانت حداقل درآمد» به عنوان تعهد دولت به بخش خصوصی است. در این حالت اگر درآمد بخش خصوصی از یک حدی پایین تر باشد از سمت دولت یارانه ای را دریافت می کند. در این صورت طرف خصوصی افزایش سود خود را در افزایش کیفیت خدمات نمی بیند، بلکه با همان کیفیت خدمات خود را ارائه می دهد و باقی سود خود را از طریق یارانه دولت تامین می کند.
بنابراین باید توجه داشت که اعطای یارانه و از این دست تعهدات لزوما بخش خصوصی را به سمت سرمایه گذاری سوق نمی دهد. بلکه اتخاذ مکانیزم های تشویقی انعطاف پذیر و شناور در هر مرحله از پروژه موجب به حداکثر رساندن تمایل بخش خصوصی برای همکاری با دولت می شود.
«مشوق‌های شناور» پیش‌نیاز واگذاری بهینه پروژه‌های عمرانی
در برخی پروژه ها همانند پروژه های راه سازی ممکن است بخش خصوصی به منظور کاهش هزینه ها و افزایش سود خود از کیفیت جاده و موارد ایمنی آن بکاهد که این امر باعث می شود از چند جهت به دولت و حتی مردم کشور هزینه وارد شود.
بنابراین کارشناسان ۴ سناریو به منظور موفقیت در واگذاری پروژه‌های عمرانی و کاهش احتمال خطر و مسئولیت در سال آتی را به صورت زیر بیان می کنند.
- سناریو اول: زمانی که پروژه از نظر دولت چشم انداز مشخص و روشنی دارد و یا یک پروژه در مرحله احداث می باشد، دولت می بایستی از بخش خصوصی و سرمایه گذاری وی حمایت کند و برای آن مشوق هایی را در نظر بگیرد.
- سناریو دوم: زمانی که پروژه در حال بهره برداری است و دولت متوجه می شود که پروژه در حال سود دهی است، لازم است اعطای یارانه ها کاهش یابد. همچنین در این حالت به منظور جلوگیری از کاهش بهره وری و کیفیت ارائه خدمات، دولت می بایستی در زمان انعقاد قرارداد مجازات هایی را برای بخش خصوصی در صورت انحراف از وظایف و تعهدات در نظر بگیرد.
- سناریو سوم: در حالتی که به صورت کاملا واضح مشخص است پروژه سود آور است، ابتدا دولت باید اراده سیاسی واگذاری آن را داشته باشد؛ سپس با وجود یک سیستم نظارتی قوی در خود بدنه دولت، این پروژه را بدون هیچ مزایایی از طرف خودش واگذار کند. در این حالت لازم است مکانیسم هایی تنبیهی و مجازاتی قوی برای بخش خصوصی به منظور جلوگیری از انحرافات در اجرای پروژه وجود داشته باشد. لازم است این موارد معقولانه و بازدارنده باشد که باعث عدم ادامه همکاری بخش خصوصی نشود.
- سناریو چهارم: در صورتی که سودآوری پروژه محدودیت خاصی داشته باشد می توان به همراه یک نظارت قوی، تسهیلاتی را در قالب های مختلف به طرف خصوصی اعطا کرد تا سوددهی وی به میزان معقول برسد.
بنابراین باید توجه داشت که ارائه تسهیلات سنگین از سمت دولت عامل جذب بخش خصوصی نیست. بلکه مشوق‌ها می بایست شناور و انعطاف پذیر باشد که ضمن افزایش تعامل و همکاری بخش خصوصی، زمینه مدیریت مناسب پروژه را در کنار یک نظارت دقیق و منسجم فراهم آورد.
منبع: مقاله سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی (بزرگراه ها) به روش PPP مبتنی بر حداقل تعهدات دولت yon.ir/a0QYw
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
