به گزارش حسین حیدری خبرنگار استان قم مسیر اقتصاد مدت زیادی از عمر فعالیت بانک های خصوصی نمی گذرد، اما این بانک ها با قدرت خلق پول و انباشت ثروتی که در دست دارند می توانند زمینه ساز فساد در کشور شوند. لذا این مسئله نظارت جدی بانک مرکزی را می طلبد تا بخش خصوصی در بانکداری دچار انحراف نشود.
بانک‌های خصوصی به منافع عمومی متعهد نیستند
دکتر محمدجواد توکلی اقتصاددان در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به بحث بانکداری خصوصی، اظهار کرد: انحراف منابع بانکی به سمت بخش‌های غیرمولد اقتصاد از چالش های بانک های خصوصی است.
توکلی با اشاره به اینکه یکی از بانک های خصوصی در بحران اقتصادی اخیر، مقادیر زیادی از سرمایه خود را تبدیل به سکه کرد، ادامه داد: این نشان می دهد که الزاما بانک های خصوصی تعهدی به منافع عمومی ندارند.
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی با بیان اینکه بایستی نظارت بانک مرکزی افزایش یابد، افزود: مشاهده عملکرد بانک های خصوصی مخصوصا در سال های اخیر نشان می دهد، که این بانک ها بخش قابل توجهی از سپرده های خود را در قالب تسهیلات اعطا نکرده اند و مشخص نیست این سپرده ها صرف چه اموری شده اند.
لزوم بازنگری در سیاست های اصل ۴۴ برای اصلاح نظام بانکداری
وی اضافه کرد: بانک ها نباید این سپرده ها را راکد نگه دارند، چون علاوه بر اینکه بایستی به سپرده گذاران عایدی بدهند، هزینه فرصت این اقدام نیز بالا است.
توکلی گفت: بررسی ها نشان می دهد که این سپرده ها، در شرکت های زیرمجموعه بانک ها در حال چرخش هستند و این مسئله یکی از چالش های بانکداری خصوصی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: برای رفع مشکلات فعلی نظام بانکداری، بایستی در سیاست های اصل ۴۴ بازنگری کرد و برخی از این بانک های خصوصی را به دولتی و یا عمومی تغییر داد.
وی در پایان تصریح کرد: راه حل دیگر افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی است، که این مسئله با ایجاد نهادهای جدیدی مانند نهادهای نظارتی شرعی در بانک ها ایجاد می شود.
انتهای پیام/ نظام مالی
صحبت‌های کلی برای بیان حقایق کافی نیست.
بهتر است با بیان عدد و رقم و مستند مساله را مطرح کنید.
در ضمن تخلف ثابت نشده یک بانک را نمیتوان به ۳۲ بانک تعمیم داد.