به گزارش حسین حیدری خبرنگار استان قم مسیر اقتصاد حدود دو دهه است که بانکداری خصوصی در کنار بانکداری دولتی، در حال فعالیت است و با ارائه تسهیلات خاص مشتریان بسیاری را جذب کرده است. اما به دلیل نظارت ضعیف بانک مرکزی بر بانک های خصوصی، مشکلاتی همچون ورشکستگی و به وجود آمدن رانت ها در بانکداری خصوصی نمود پیدا کرده است.
دکتر محمدجواد توکلی اقتصاددان در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به بحث بانکداری خصوصی، اظهار کرد: بانکداری خصوصی یکی از مباحث مهمی است که در دو دهه اخیر پس از آنکه در سیاست های اصل ۴۴ بازنگری شد، کشور با آن مواجه شد و این بازنگری زمینه را برای ورود بخش خصوصی به حوزه بانکداری فراهم کرد.
وی با بیان اینکه در همان ابتدا نظرات مخالفی در خصوص ورود بخش خصوصی به حوزه بانکداری وجود داشت، تصریح کرد: بانک و بانکداری یکی از حوزه‌های حاکمیتی است.
قدرت خلق پول بانک‌های تجاری عامل اصلی نابرابری اقتصادی است
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) افزود: رانت بسیاری زیادی به واسطه قدرت خلق پول و انباشت پول در دست بانک ها وجود دارد، لذا در صورت عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، قدرت دادن به بخش خصوصی در حوزه بانکی می تواند فسادزا باشد.
وی با بیان اینکه اعطای قدرت خلق پول به بانک‌های تجاری عامل اصلی نابرابری اقتصادی است، بیان کرد: طرفداران بانکداری خصوصی معتقد بودند که این نوع بانکداری باعث ایجاد فضای رقابتی بین بانک های خصوصی و دولتی خواهد شد و همین مسئله زمینه ساز ارتقاء کیفیت خدمات به مشتریان است.
توکلی اضافه کرد: تجربه خصوصی سازی بانک ها در کشور نشان می دهد، که اظهارات این افراد نادرست بود.
بانک های خصوصی عامل افزایش نرخ سود بانکی هستند
وی با اشاره به مشکلاتی که بانک های خصوصی در اقتصاد ایران ایجاد کردند، خاطرنشان کرد: رقابتی که بین بانک های خصوصی و دولتی و برخی موسسات اعتباری شکل گرفت، عملا زمینه ساز افزایش نرخ سود بانکی بود.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی در پایان تصریح کرد: در این رقابت، بانک ها درگیر افزایش نرخ سودهای علی الحساب شدند و علیرغم مداخله بانک مرکزی، جلوی این رقابت مخرب به درستی گرفته نشد.
انتهای پیام/ نظام مالی
