به گزارش مسیر اقتصاد پس از آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۹ خبر داد، قطعه سازان بزرگ کشور به تکاپو افتادند تا در صف اول متقاضیان خرید این سهام قرار گیرند.
به گفته شرکت های قطعه سازی، در حال حاضر فقط آنها هستند که از این اهلیت و صلاحیت برخوردارند، بنابراین باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا باید به ابر قطعه سازان برسد.
بررسی ها نشان می دهد یکی از دو ابر قطعه ساز کشور (گروه عظام) و چند قطعه ساز بزرگ دیگر، کنسرسیومی تشکیل داده اند و از آنجا که یکی دیگر از این ابر قطعه سازان کشور (کروز) سهم قابل‌توجهی از خودروسازی را به خود اختصاص داده، جناح رقیب (کنسرسیوم) به دنبال تغییر این شرایط است. کنسرسیوم برای رسیدن به این هدف، دو راهکار را پیش روی خود می‌بیند؛ اول اینکه بخش اعظم سهام خودروسازان (سهامی که قرار است واگذار شود) را بخرد و دوم اینکه جناح رقیب را جذب خود کند.
آیا قطعه‌سازان توانایی خرید سهام خودروسازان را دارند؟
در حالی مناقشه بین قطعه سازان برای خرید سهام خودروسازان بالا گرفته که طبق اظهارات مدیران این شرکت هاف این واحدهای تولیدی با بی پولی دست و پنجه نرم می کنند. آنطور که قطعه سازان می گویند، به دلیل کمبود نقدینگی هزاران نفر از کارگران را تعدیل و تعلیق کرده اند. در اینجا اولین پرسشی که مطرح می شود این است که وقتی قطعه سازان بابت تولید پول ندارند و می‌گویند نزدیک است که تعطیل شوند، چطور برای خرید سهام دو خودروساز بزرگ کشور به تکاپو افتاده اند؟
در واقع قطعه سازان معتقدند یکی از عوامل متوقف شدن خط تولیدشان، عدم همکاری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی ۸۸۰ میلیون یورویی (۷ هزار میلیارد تومانی) به آنها است. با این حال همزمان به دنبال خرید سهام خودروسازان هستند.
آنطور که سخنگوی انجمن قطعه سازان تاکید کرده، ارزش ایران خودرو در صورت تجدید ارزیابی، چیزی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ با توجه به سهم ۱۴ درصدی دولت در ایران خودرو، قطعه سازان برای خرید سهام ایران خودرو بایستی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه کنند، یعنی ۵ برابر تسهیلاتی که ۴ ماه است معطل دریافت آن هستند.
ممکن است قطعه سازان این مسئله را مطرح کنند که در ازای مطالباتشان قصد خرید سهام خودروسازان را دارند؛ اما بر اساس آمارهای موجود، کل مطالبات قطعه سازان از دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد. لذا برای خرید تنها سهام یکی از این خودروسازان حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان (دو برابر تسهیلات ارزی مورد نیاز خودروسازان) نقدینگی نیاز است.
خصوصی سازی منجر به توسعه صنعت خودرو می شود؟
جدا از این مسائل، واگذاری سهام خودروسازان به قطعه سازان، اقدام هوشمندانه ای نیست و این واگذاری انحصار را از خودروسازی به تعداد معدودی از قطعه سازان منتقل می کند و اهداف مد نظر مبنی بر توسعه صنعت خودرو را محقق نمی نماید.
در این باره کارشناسان معتقدند ایجاد شفافیت در عملکرد خودروسازان (شفافیت مدیریتی، شفافیت در میزان داخلی سازی خودروها و شفافیت مالی)، حذف سهام داری چرخه ای و کاهش وابستگی به بودجه دولت، پیش نیاز خصوصی سازی در شرایط فعلی است.
از طرفی بررسی ها نشان می دهد، در صورتیکه هدف اصلی دولت برای واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، جبران کسری بودجه باشد، کشور در فعالیت های توسعه ای با مشکل مواجه می شود. این مسئله در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۱۹۳۳ (زمان رونق گرفتن خصوصی سازی ها) به وضوح بیان شده است.
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
