به گزارش مسیر اقتصاد بررسی پیشینه تاریخی دیدگاه های رایج درباره ماهیت بانک نشان دهنده ۳ دیدگاه متفاوت در این زمینه است. این دیدگاه ها عبارتند از: «دیدگاه واسطه‌گری مالی»، «دیدگاه ضریب فزاینده» و «دیدگاه خلق پول از هیچ».
در گزارش قبل، با بررسی ماهیت عملکرد بانک ها و نظرات اقتصاددانان جهانی مشخص شد که ۲ دیدگاه واسطه گری مالی و ضریب فزاینده نادرست بوده و دیدگاه خلق پول از هیچ، منطبق بر واقعیت است. در این گزارش، مجموعه عواملی که به پیدایش دیدگاه های نادرست درباره ماهیت پول و بانک منجر شده است، بررسی می شود.
۵ دیدگاه نادرست درباره ماهیت پول و بانک
یک) برداشت کالایی نسبت به پول: این برداشت که پس انداز باید پیش از پرداخت وام باشد، و اینکه پول چیزی است که بایـد نخسـت پس انداز شود تا بانک بتوانـد از محـل آن وام دهـد، ریشـه در کـالا پنداشـتن پول دارد.
پول برخلاف کالاها و دارایی های غیر مالی که تنها جنبه دارایی دارنـد، یـک دارایـی مـالی اسـت کـه هم زمان هم دارایی و هم بدهی است (دارایی صاحب سپرده و بدهی بانک). از آنجا که پول بدهی بانک است، برای بانک هیچ الزامی وجود ندارد که پیش از پرداخت وام (واگذاری بدهی خود به شخص دیگر)، نخست بدهی های خود نزد دیگر افراد را گردآوری (پس انداز) کند و سپس همان اسناد بدهی را وام دهد؛ بلکه بانک خود می تواند بدهی جدید ایجاد یا خلق کند.
برداشت پول به عنوان اسکناس منتشر شده توسط بانک مرکزی نیز نوعی تلقی کالایی از پول است. در واقع در این حالت نیز گمان شده است که پول در جریان، تنها بدهی بانک مرکزی (اسکناس) است و بانک تنها می تواند بدهی یک شخص دیگر (بانک مرکزی) را وام دهد؛ در حالی که در اقتصادهای مدرن، بخش بزرگ پول در جریان، بدهی بانک ها است و اسکناس بانک مرکزی بخش بسیار کوچکی از پول را تشکیل می دهد.
دو) مغالطه ترکیب و عدم توجه به ترازنامه تلفیقی کل شبکه بانکی: پیش نیاز بودن پس انداز برای پرداخت وام به طور معمول با ارائـه نمونـه ای از یـک بانـک منفـرد تبیـین می شود. این در حالی است که برای همه شبکه بانکی، چنین نمونه ای را نمی توان مثـال زد. در واقـع اگر تحلیل های تبیین ماهیت بانک و فرایند بانکداری، مبتنی بر ترازنامه تلفیقـی کـل شـبکه بـانکی انجام شود، نادرست بودن نمونه یاد شده و دلالت آن (تقدم پس انداز بر وام) آشکار می شود. این خلط مبحث میان تحلیل های اقتصاد خرد و کلان، مغالطه ترکیب نامیده می شود.
سه) بی توجهی به ترازنامه و اصول حسابداری دوطرفه: پول در اقتصاد مدرن یک پدیده ترازنامه ای و یک دارایی مالی است. از این رو، فهم و تحلیـل آن جـز در چارچوب ترازنامه بانک درست نیست. هر عملیات و تراکنش پولی مانند وام دهی، انتقال وجوه، عملیات تسویه و … طبــق اصــول حســابداری دوطرفــه، دارای تنــاظری در دو ســمت ترازنامــه بانکهاست؛ به گونه ای که تعادل ترازنامه را تغییر نمی دهد. در صورتی که پول و عملیات پولی بانک، درون ترازنامه تحلیل شود، نادرست بودن سخنانی مانند «بانک سپرده های جذب کرده را وام می دهد»، آشکار می شود.
وام دادن سپرده ها مستلزم کاستن از سپرده یک شخص و افـزودن بـه سـپرده شـخص دیگر است؛ در حالی که هرگز چنین اقدامی در ترازنامه بانک انجام نمی شود. با چنـین کـاری، ترازنامـه بانک از وضعیت تراز خارج شده و دارایی های بانک به دلیل افزوده شدن وام جدید، بیش از بدهی ها خواهد شد. تنها حالت ممکن برای وام دهی بانک، خلق هم زمان سپرده و وام است.
چهار) عدم تفکیک ترازنامه بانک مرکزی از ترازنامه بانک ها: پول مدرن که نوعی بدهی است، می تواند توسط بانک مرکزی یا شبکه بانکی خلـق شـود. پـولی کـه در بخش واقعی و نیز بخش مالی غیر بانکی اقتصاد در جریان است، پول بانکی یا بدهی بانک ها یا پول درونی است و پولی که در بخش مالی بانکی برای تسویه تراکنش های بانکی به کار برده می شود، پول بانک مرکزی یا پول بیرونی است. تفکیک میان این دو نوع پول و بـه تبـع آن، تفکیـک میان ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها برای فهم درست کارکرد بانک ها ضروری است.
در صورت رعایت تفکیک یاد شده، نادرست بودن سخنانی مانند «بانک ذخایر مازاد خود را وام می دهد»، آشکار می شود. ذخایر بانک اعم از ذخایر قانونی و مازاد، یکی از اقـلام ترازنامـه بانـک مرکزی در سمت بدهی ها است و بانک تنها می تواند دسـتور جا بـه جـایی موجـودی ایـن حساب به دیگر حسـاب هـای نـزد بانـک مرکـزی را بدهـد.
در اقتصـادهای مـدرن، تنهـا بانک هـا و برخی نهادهای مالی دارای حساب نزد بانک مرکزی هسـتند و حسـاب هـای دیگـر اشـخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک هاست. از این رو، بانک نمی تواند ذخایر یـا موجـودی حسـاب خـود نـزد بانک مرکزی را که در ترازنامه بانک مرکزی است، به حساب وام گیرنـدگان کـه در سـمت بـدهی ترازنامه بانک است، منتقل کند. بانک تنها می تواند به پشتوانه ذخایر خود نزد بانک مرکزی برای متقاضیان وام، وام و سپرده جدید در ترازنامه خود خلق نماید.
پنج) بی توجهی به اقتضائات هدف گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی: در صورتی که تحلیل پول و بانک در چهارچوب ترازنامه و با تفکیک ترازنامه بانک مرکزی از ترازنامه بانک ها انجام شود، پذیرش «خلق هم زمان سپرده و وام»، «بی نیازی از جذب سپرده پـیش از وام» و نیز «امکان پذیر نبودن وام دهی ذخایر بانک ها» ضروری خواهد بود. ولـی همچنـان ممکـن اسـت ادعا شود که بانک ها برای خلق وام و سپرده، محدود به ذخایر خود هستند و بانک مرکزی می تواند با تعیین نرخ ذخیره قانونی، سقف خلق پول بانک ها را محدود کند. رد این گزاره، مسـتلزم توجـه بـه اقتضائات هدف گذاری بهره توسط بانک مرکزی است.
امروزه بیشتر بانک های مرکزی برای کنترل تورم، چارچوب هدف گذاری نرخ بهره را بـه کـار می گیرند. در این چارچوب و برای نگه داشتن نرخ بهره در بازه هدف گذاری شـده، بانـک مرکـزی متعهد می شود که نخست، ذخایر بانک ها را با نرخ ویـژه ای جبـران کنـد و دوم، بـا تقاضـای بانک هـا تسهیلات اعتباری (وام یا ذخایر جدیـد) را بـا نـرخ ویـژه ای در اختیـار بانـک قـرار دهـد. در ایـن چارچوب، بانک مرکزی نمی تواند کنترلی بر حجم ذخایر اعمـال کنـد. در واقـع کنتـرل هم زمـان حجم ذخایر (پایه پولی) و نرخ بهره ممکن نیست.
بر این اساس، بانک ها برای خلق وام و سپرده، به ذخایر خود نزد بانک مرکزی محدود نخواهند بود؛ زیرا هر زمان با کسری ذخایر مواجه شوند، امکان دریافت تسهیلات اعتباری از بانک مرکـزی وجود خواهد داشت. در این حالت، تنها عاملی که محدود کننـده خلـق وام و سـپرده بانکهاسـت، ارزیابی بانک از سودآوری و ریسک وام دهی است. در واقع سطح ذخایر بانک در تصـمیم بانک هـا بـرای دادن وام تـأثیر نـاچیزی دارد. حجـم اعتبـارات داده شـده بانک ها بستگی به تمایل آنها به عرضه وام دارد که مبتنی بر بده بستان میان ریسک و بـازدهی و نیز تقاضای وام تعیین می شود.
منبع: ماهیت بانک و فرآیند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه های رایج و دلالت ها (اکبر کمیجانی، حمید ابریشمی و سید علی روحانی)؛ دو‌فصل‌نامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، بهار و تابستان ۹۷
انتهای پیام/ نظام مالی
