به گزارش حسین حیدری خبرنگار استان قم مسیر اقتصاد از دهه ۸۰ بانکداری خصوصی در کشور به صورت بی ضابطه شروع به رشد کرد و افزایش سود و بهره عامل تمایل مردم به سرمایه گذاری در این بانک ها شد. اما نبود نظارت منظم بانک مرکزی بر بانک های خصوصی منجر به وجود آمدن مشکلاتی مانند ورشکستگی، دزدی و رانت شده است.
دکتر حسن نظری شاهرودی اقتصاددان حوزوی در گفتگو با مسیر اقتصاد با نقد بانکداری خصوصی، اظهار کرد: هر چه متهم، دزد، کلاه بردار و غارتگر بیت المال و وجوه مردم بوده در این بانک ها قرار داشته است.
لزوم نظارت جدی بانک مرکزی بر بانک های خصوصی
وی با اشاره به وضعیت به وجود آمده در بانک سرمایه و پرونده هایی که برای آن تشکیل شده است، گفت: با اتفاقاتی که در بانک های خصوصی ایران رخ داده است، بایستی نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی تشدید یابد.
رئیس سابق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بانک های خصوصی با خلق پول بی ضابطه، وضعیت نابسمان فعلی را رقم زده اند، افزود: وقتی برای بانک خصوصی مجوزی صادر می شود، بایستی سابقه و گذشته همه افراد و کارمندان مرتبط در بانک بررسی و شناسایی شود.
نظری شاهرودی با اشاره به اینکه هیچ مالی قابل خلق کردن نیست، خاطرنشان کرد: وقتی به بانکی خصوصی مجوزی داده می شود، بایستی این را بدانند که این بانک ها با سرمایه مردم خلق پول می کنند.
وی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی امروز کشور بانک های خصوصی بالاترین قدرت اقتصادی را دارند، اضافه کرد: بانک مرکزی بایستی بداند این قدرت را به چه کسی واگذار می کند و نظارت خود را بر بانک های خصوصی بیشتر کند.
پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای هفت موسسه مالی ورشکسته
این اقتصاددان حوزه با بیان اینکه پدیده رانت، دزدی و غارتگری در کشور توسط بانک های خصوصی به وقوع پیوسته است، ابراز کرد: البته تعداد کمی از بانک های دولتی نیز از این دست اقدامات انجام داده اند، اما بیشتر این پدیده ها در بانک های خصوصی اتفاق افتاده است.
وی در پایان با اشاره به اینکه، بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان از بیت المال را بابت غارتگری هفت موسسه مالی خصوصی ورشکسته در خراسان پرداخت کرد، عنوان کرد: اگر نظارت جدی بانک مرکزی بر این موسسات بود، این اتفاقات رخ نمی داد.
انتهای پیام/ نظام مالی
