به گزارش مسیر اقتصاد بحران های بانكی در دهه های اخير به طور گسترده ای در کشورهای مختلف جهان به وقوع پيوسته و هزینه های قابل توجهی را به اقتصاد کشورها وارد کرده است. طبق گزارش صندوق بين المللی پول در سال ۲۰۱۳، ۱۴۷ بحران بانکی سيستمی طی سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ در کشورهای جهان اتفاق افتاده است. مطابق با این گزارش، در بحران مالی سال ۲۰۰۷ بيش از ۲۵ کشور جهان دچار بحران بانكی سيستمی شده اند.
بحران های بانکی دارای تبعاتی همچون کاهش تولید، هزینه های مالی و افزایش بدهی عمومی و هزینه های اعتباری هستند.
در گزارش قبل، تجربه وقوع بحران بانکی در ژاپن مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش، علل وقوع بحران بانکی و پیامدهای آن در کشور آمریکا و اقداماتی که در این کشور برای مواجهه با بحران و کاهش هزینه های آن صورت گرفته است، بررسی می شود.
گسترش بی‌ضابطه بازار مالی ریشه بحران بانکی در آمریکا
قیمت مسکن در آمریکا از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۶ به طور شگفت آوری رشد کرد و شاخص قیمت مسکن و مستغلات بیش از ۲ برابر شد که بسیار سریع تر از رشد دستمزدها بود. افزایش افسار گسیخته قیمت ها عامل افزایش بیش از حد تقاضا برای مسکن بود؛ که این موضوع با افزایش عرضه مسکن همراه شد. افزایش قابل توجه تقاضا برای مسکن به ۳ عامل «نرخ بهره پایین»، «حمایت از بازار وام دهی به افراد با اعتبار پایین» و «گمانه زنی و فعالیت سفته بازانه» نسبت داده می شود.
نرخ بهره پایین: نرخ بهره پایین و پایدار از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ سبب شد که وام های رهنی با نرخ شناور جذابیت زیادی برای خریداران داشته باشد. نرخ بهره پایین تا حدودی به علت کسری قابل توجه حساب جاری ایالات متحده آمریکا بود که با خرید بسیار زیاد اوراق قرضه خزانه داری آمریکا توسط کشورهایی همانند چین نمایان شده بود. علاوه بر این، سیاست اتخاذی توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) نیز تلاش برای حفظ نرخ بهره در سطوح پایین بود.
حمایت از بازار وام دهی به افراد با اعتبار پایین: در طول سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ دسترسی افراد با اعتبار پایین به وام های رهنی به طور پیوسته راحت تر و ارزان تر شد. یکی از دلایل گسترش وام دهی به افراد با ریسک اعتباری بالا، فشار کنگره و وزارت مسکن و توسعه شهری بر کارگزاران وام های رهنی برای کاهش استانداردهای وام دهی برای خانواده های کم درآمد و افزایش نسبت مالکیت خانه توسط خانوارها بود.
علاوه بر این، مقررات زدایی دولت نيز عامل مهم دیگری بود. قانون گرام ـ ليچ ـ بلایلی در سال ۱۹۹۹ که قانون گلس- استگال تصویب شده در سال ۱۹۳۳ را لغو کرد، به بانک های تجاری اجازه فعالیت های پرمخاطره تر را می داد و تمایز بین بانک های سرمایه گذاری و بانک های تجاری را از بین برد. در واقع با این کار، بانک های تجاری فرصت یافتند تا با گسترش وام دهی با اعتبار پایين به فروش اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی در حجم زیاد بپردازند.
گمانه زنی و فعالیت سفته بازانه: افزایش قیمت مسکن که در اثر سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت و فدرال رزرو شروع شده بود، با فعالیت های سفته بازانه در بازار مسکن تشدید شد. در برخی از بازارها در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از خریداران را سفته بازان تشکیل می دادند. فعالیت های سفته بازانه در سایه قوانین نسبتا سخاوتمندانه سلب حق اقامه دعوی در آمریکا تشدید شد. برخلاف انگلستان که قوانين سلب حق اقامه دعوی می تواند سبب ورشكستگی وام گيرنده شود، مالكان خانه در آمریكا می توانند صرفا خانه و وام را رها کنند و ورشكستگی در کار نخواهد بود.
عوامل فوق در کنار یکدیگر، یک حباب قيمتی عظيم در بخش مسكن و مستغلات ایجاد کردند. پيامدهای حباب قيمتی مسكن در یک فضای مقررات زدایی شده از طریق نوآوری های مالی همچون اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی، تعهدات بدهی وثیقه دار و یا اوراق سواپ نکول اعتباری، به کل بازار مالی گسترش یافت.
تاثیر بحران بانکی بر متغیرهای کلان اقتصاد آمریکا
با توجه به نقش بانک ها در خلق پول و تأمين مالی، بحران های بانكی بر متغيرهای کلان بخش واقعی اقتصاد تاثيراتی خواهد داشت. در اثر بروز بحران در آمریکا طی دوره فصل چهارم سال ۲۰۰۷ تا فصل دوم سال ۲۰۰۹، متغیرهایی چون تولید ناخالص داخلی، مصرف و سرمایه گذاری به ترتیب ۵، ۳.۸۶ و ۴۰ درصد نسبت به روند خود کاهش یافتند.
اقدامات سیاستی فدرال رزرو برای مقابله با بحران
فراهم کردن نقدینگی: با توجه به این که بازار پولی در کوتاه مدت دچار انجماد شده بود، فدرال رزرو فعالیت تامین مالی را در ازای وثیقه خود به نهادهای مالی بسط داد تا این تضمین را ایجاد کند که این نهادهای مالی برای تأمين مالی وجوه مورد نياز جهت فعاليت های روزانه خود مشكلی نداشته باشند.
در شرایط معمولی، فدرال رزرو تنها به نهادهای مالی سپرده پذیر همانند بانک های تجاری از طریق پنجره تنزیل قرض می دهد. اما در میانه بحران و در سال ۲۰۰۸، بانک های سرمایه گذاری به ویژه آنهایی که دلال اوراق بهادار دولتی بودند، در تامین مالی وجوه کوتاه مدت دچار مشکل شدند. در مارس ۲۰۰۸ فدرال رزرو ۲ برنامه معرفی کرد تا برای دلالان اولیه اوراق بهادار، تامین مالی کوتاه مدت انجام دهد و دسترسی به پنجره تنزیل را که مختص بانک های تجاری بود، برای بانک های سرمایه گذاری نیز فراهم آورد.
حمایت از بازارهای مالی تخریب شده: فدرال رزرو برای بهبود اوضاع در صندوق های سرمایه گذاری بازار پول و بازار اوراق تجاری که در پاییز ۲۰۰۸ دچار تخریب شده بودند، وارد عمل شد. صندوق های سرمایه گذاری بازار پول، وجوه خرد در دست مردم را جمع آوری کرده و در سرمایه گذاری های کوتاه مدت نظیر اوراق خزانه و اوراق تجاری به کار می گیرند. بازار اوراق تجاری منبع اصلی تامین مالی کوتاه مدت برای بسیاری مشاغل است و تخریب آن، عامل محدود کننده ای برای تولید در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد.
هنگامی که بانک لمن برادرز اعلام ورشکستگی کرد، سرمایه گذاران نگران شدند که ورشکستگی های بیشتر، برخی از اوراق تجاری را به کلی بی ارزش سازد. بدین جهت سرمایه گذاران شروع به خارج کردن پول از صندوق های سرمایه گذاری فعال در بازار پول که در پورتفوی خود اوراق تجاری نگه می داشتند، کردند. به همین دلیل، نرخ بهره روی اوراق تجاری و نرخ بهره لایبر افزایش یافت.
در مواجهه با این مشکل، فدرال رزرو وام های ایمن شده ای برای نهادهای فعال در این بازار فراهم کرد تا این اطمینان را ایجاد کند که تامین مالی کافی در دسترس است. با این اقدام، نرخ بهره روی اوراق تجاری شروع به کاهش کرد و به مقادیر معقول رسید.
حمایت از نهادهای مالی که به طور سیستماتیک مهم محسوب می شوند: در سال ۲۰۰۸ بانک سرمایه گذاری بیر استرنز که به صورت گسترده در بازار وام های رهنی که به افراد با رتبه اعتباری پایین داده شده بود، درگیر بود، تقریبا دچار ورشکستگی شد و ریسک به وجود آمدن اثر دومینو و تخریب کل بازار مالی را بسیار بالا برد.
در مارس ۲۰۰۸ شعبه نیویورک فدرال رزرو وام ضروری برای جلوگیری از ورشکستگی ناگهانی این شرکت فراهم کرد؛ اما فایده ای نداشت و روند رو به نزول شرکت ادامه یافت. برای جلوگیری از آسیب جدی به بازارهای مالی، فدرال رزرو خرید بانک بیر استرنز توسط بانک جی. پی مورگان را با فراهم کردن وام هایی به پشتوانه دارایی های معینی از بانک بیر استرنز تسهیل کرد.
اما چند ماه بعد بانک لمن برادرز بدین جهت ورشکست شد که هیچ شرکت خصوصی برای تملیک این بانک تمایل نداشت. علاوه بر این، لمن برادرز فاقد وثیقه کافی برای به دست آوردن وام های مستقیم از فدرال رزرو بود.
یكی دیگر از نهادهای مالی مهم که دچار مشكل شده بود، شرکت بزرگ بیمه ای. آی. جی بود که نقش مرکزی و مهمی در تضمين ابزارهای مالی داشت و ورشكستگی این شرکت ممكن بود به نابودی کامل سيستم مالی ختم شود. برای جلوگيری از این واقعه فدرال رزرو به طور ویژه، وام های ایمن شده ای برای ای. آی. جی فراهم کرد که جلوی ورشکستگی این نهاد مالی را گرفت.
منبع: گزارش شماره ۱۶۳۹۰ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ نظام مالی
