به گزارش مسیر اقتصاد بحران های بانكی در دهه های اخير به طور گسترده ای در کشورهای مختلف جهان به وقوع پيوسته و هزینه های قابل توجهی را به اقتصاد کشورها وارد کرده است. طبق گزارش صندوق بين المللی پول در سال ۲۰۱۳، حدود ۱۴۷ بحران بانكی سيستمی طی سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ در کشورهای جهان اتفاق افتاده است. مطابق با این گزارش، در بحران مالی سال ۲۰۰۷ بيش از ۲۵ کشور جهان دچار بحران بانكی سيستمی شده اند.
بحران های بانکی دارای تبعاتی همچون کاهش تولید، هزینه های مالی و افزایش بدهی عمومی و هزینه های اعتباری هستند. در این گزارش، علل وقوع بحران بانکی و پیامدهای آن در کشور ژاپن و اقداماتی که در این کشور برای مواجهه با بحران و کاهش هزینه های آن صورت گرفته است، بررسی می شود.
وقوع بحران بانکی در ژاپن در دهه ۱۹۹۰ میلادی
با وجود رشد بالای اقتصادی ژاپن در دهه های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ ميلادی، اقتصاد این کشور به واسطه بروز بحران بانكی در ابتدای دهه ۱۹۹۰ وارد رکود مزمنی شد که دو دهه به طول انجاميد.
یکی از ویژگی های مهم روندی که ژاپن در این بحران تجربه کرد، ناتوانی مقامات اقتصادی این کشور در حل و فصل بحران و بازگرداندن اقتصاد به روند رو به رشد گذشته بود. اقتصاد ژاپن به حدی از این اتفاق لطمه خورد که در تمام سال های پس از ۱۹۹۰ تاکنون نتوانسته است به رشد اقتصادی ۵ درصد دست پيدا کند.
سرمایه گذاری بی‌ضابطه در بخش زمین و مسکن، ریشه بحران بانکی در ژاپن
اقتصاد ژاپن در نيمه دوم دهه ۸۰ ميلادی، رشد بالا و تورم نزدیک به صفر را تجربه می کرد. بخش زمين و مسكن از جمله بخش هایی بود که توجه بانک ها و سرمایه گذاران زیادی را به خود جلب کرد. علت رونق این بخش را می توان به ۲ عامل «مقررات زدایی در بخش مالی» و «انتظار عدم افزایش نرخ بهره در بلند مدت» نسبت داد.
مقررات زدایی در بخش مالی: در اواخر دهه ۷۰ ميلادی، ژاپن به مقررات زدایی در بخش مالی دست زد. کاهش کنترل بر نرخ های بهره، کاهش محدودیت های بازار سرمایه و برداشتن محدودیت های تسهيلات دهی مانند سقف تسهیلات از جمله این اقدامات بود.
به دنبال ساده تر شدن مقررات بخش مالی، شرکت های بزرگ ژاپنی به تامين مالی مستقيم از طریق انتشار اوراق روی آوردند. در نتيجه، بانک ها بخشی از مشتریان خود را از دست دادند و به جای آن، در بخش زمين و مسكن سرمایه گذاری کردند.
اما مقررات زدایی صورت گرفته، جامع نبود و همچنان بانک های ژاپنی نمی توانستند بسياری از ابزارهای مالی مدرن را که در دهه ۸۰ ميلادی در دنيا توسعه پيدا کرده بود، مورد استفاده قرار دهند. با تأخيری ۱۰ ساله، محدودیت های این بخش هم برداشته شد؛ اما تأثير آن عمدتا بر سفته بازی در بازار زمين و مسكن نمود پيدا کرد.
انتظار عدم افزایش نرخ بهره در بلند مدت: در سال ۱۹۸۵ کشورهای G5 تصميم گرفتند نرخ برابری ین نسبت به دلار را افزایش دهند. بانک مرکزی ژاپن برای تعدیل آثار ضد صادراتی این اقدام و تحریک اقتصاد داخل، نرخ بهره سياستی را در بازه ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷، ۲.۵ درصد کاهش داد.
این سياست در سال ۱۹۸۷ تغيير کرد و بانک مرکزی ژاپن به افزایش تدریجی نرخ بهره پرداخت. اما با سقوط بازارهای جهانی سهام در اکتبر ۱۹۸۷، فشار بين المللی برای جلوگيری از سقوط هر چه بيشتر ارزش دلار به وجود آمد و سياست افزایش نرخ بهره در ژاپن متوقف شد.
با توجه به این رویداد، انتظارات فعالان اقتصادی در جهتی شكل گرفت که بانک مرکزی تا مدت ها نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. در نتيجه این سياست انبساطی، تسهيلات بيشتری به بخش های واقعی مثل زمين و مسكن اختصاص یافت و سرمایه گذاری در این بخش ها رونق پيدا کرد.
کشور ژاپن در دهه ۸۰ ميلادی با حباب قيمتی در بازار زمين و مسكن مواجه شد. این وضعيت برای سياست گذاران اقتصادی مطلوب نبود. زیرا کسانی که تقاضای حقيقی مسكن داشتند، با این قيمت بالا دچار مشكل می شدند.
به همین دلیل، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ژاپن در اواسط دهه ۸۰ ميلادی، تلاش هایی برای از بين بردن حباب مسكن انجام دادند که البته نتيجه ای نداشت. سرانجام حباب مسكن در ابتدای دهه ۹۰ ترکيد و باعث شد که نظام بانكی ژاپن به علت اتکای بیش از حد به بخش زمین و مسکن دچار بحران شود.
سیاست مدارا در واکنش به بحران بانکی
واکنش اوليه مقامات پولی ژاپن به بحران بانكی این کشور «مدارا» و «تضمین سپرده ها» بود؛ به این معنا که بانک ها را به شناسایی زیان و مقابله با آن مجبور نكردند و از طرف دیگر با تضمين کامل سپرده ها، جلوی هجوم سپرده گذاران را به بانک ها گرفتند.
این سياست در کوتاه مدت توانست رکود سال های ابتدایی دهه ۹۰ ميلادی را بهبود بخشد؛ اما به دليل این كه مشكل ترازنامه بانک ها حل نشده بود، به تخصيص منابع و مدیریت ریسک بانک ها آسيب زد، هزینه جراحی اساسی نظام بانكی را بالا برد و در نهایت در سال ۱۹۹۷ بحران فراگير کل نظام بانكی را مبتلا کرد.
علت اتخاذ سياست مدارا در قبال بانک های ورشكسته در ژاپن را می توان دست کم گرفتن ابعاد بحران، اميد به بهبود وضعيت اقتصادی و در نهایت، نبود سازوکار قانونی برای اقدامات اصلاحی فوری دانست.
حل و فصل بحران با نظارت جدی بر بانک ها
ناموفق بودن سیاست مدارا، مقامات ژاپنی را بر آن داشت تا با تغيير ساختار، نهادهای نظارتی و تنظيم گر جدیدی ایجاد کنند. در نتیجه، نظارت به صورت جدی تر اعمال و با بانک های خاطی برخوردهای جدی تری شد. همچنين برنامه اصلاحی فوری برای حل بحران تصویب شد. مجموعه این اقدامات نتایج زیر را در پی داشت:
- حفظ ثبات سيستم و عدم وقوع هجوم بانکی
- بهبود کفایت سرمایه بانک ها
- کاهش معوقات بانكی
هرچند بحران ژاپن منجر به فروپاشی نظام مالی این کشور نشد، اما عدم مداخله سریع بانک مرکزی در اوایل دهه ۹۰ ميلادی باعث شد اقتصاد ژاپن نزدیک به دو دهه در دام رشد پایين اقتصادی گرفتار شود. این روند با شروع بحران مالی ۲۰۰۸ تشدید شد و اقتصاد ژاپن این فرصت را نيافت که به وضعيت پيش از بحران دهه ۹۰ بازگردد.
منبع: گزارش شماره ۱۶۳۹۰ مرکز پژوهش های مجلس
انتهای پیام/ نظام مالی
