به گزارش مسیر اقتصاد در برنامه ۱۴ تیرماه ۹۸ مناظره با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن، فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس آمارهای رسمی از سال گذشته تاکنون حدود ۱۱۲ درصد قیمت مسکن افزایش داشته است.
افزایش شاخص دسترسی مسکن به ۱۷ سال
وی افزود: در حال حاضر امنیت روانی دچار مشکل شده و خانواده ها اوضاع مناسبی برای تهیه سر پناه خود ندارند؛ به طوری که سهم مسکن از سبد هزینه خانوار در برخی از دهک ها به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. در حالی که این عدد در سایر کشورها به ۱۵ تا ۲۸ درصد می‌رسد.
موسوی ادامه داد: شاخص دسترسی به مسکن در دهه ۷۰، حدود ۶ سال بوده و در حال حاضر به ۱۷ سال افزایش یافته است؛ بدین معنا که اگر یک فرد تمام حقوق و درآمد خود را برای خرید مسکن ذخیره کند، در صورت عدم افزایش قیمت‌ها ۱۷ سال سال بعد می‌تواند یک واحد مسکونی متناسب خریداری کند و طول دوره انتظار که با پس انداز یک سوم از درآمد بدست می‌آید به بیش از ۵۰ سال رسیده است.
وی افزود: با این اوصاف دستیابی به مسکن به رویا تبدیل شده و این موضوع خلاف اصل ۳ قانون اساسی است.
هدایت نقدینگی به سمت تولید با توصیه اخلاقی محقق نمی‌شود/ مالیات بر عایدی سرمایه ابزار رونق تولید
این نماینده مجلس با بیان اینکه نسخه های قبلی برای بهبود بازار مسکن آزمایش خود را پس داده، گفت: این راهکارها تاکنون موثر واقع نشده است و باید اقدامات جدیدی را بر پایه تجربیات سایر کشورها وارد کرد که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از این ابزارها است.
موسوی در پاسخ به این صحبت که خرید مسکن به منظور حفظ ارزش پول انجام می گیرد، گفت: جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، هیچ راهی جز رونق تولید وجود ندارد و وظیفه مالیات بر عایدی سرمایه نیز دقیقاً همین مورد است و با توصیه اخلاقی، نقدینگی به سمت تولید هدایت نخواهد شد و باید بستر آن فراهم گردد.
وی افزود: قوانین مختلفی برای تولید تصویب شده است؛ اما فضای کسب و کار نامساعد بوده و بخش غیرمولد در مقابل بخش مولد با بازدهی و ریسک پایین قرار گرفته که باید بر طرف گردد. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ بهای زمین ۲ برابر، مسکن ۱.۴ برابر و اجاره‌بها ۱.۷ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است. بنابراین در چنین بازاری است که سوداگری بدون هیچ ریسکی می‌تواند جریان داشته باشد.
۷۷ درصد خانه‌های موجود دست تقاضاهای غیر مصرفی و سوداگرانه است
موسوی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی ده ساله حدود ۱۰.۵ میلیون واحد به موجودی مسکن کشور اضافه شده؛ اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده اند و این بدان معنا است که نزدیک به ۷۷ درصد از خانه های موجود به تقاضای غیرمصرفی اختصاص یافته است.
وی افزود: با وجود تقاضای مصرفی در کشور، این تقاضا قدرت خرید خود را به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه از دست داده است. بنا براین باید راهکار مالیات بر عایدی سرمایه را برای بازگشت قدرت خرید افراد استفاده کرد.
جلوگیری سوداگران از ورود تقاضای مصرفی به بازار خرید مسکن
این نماینده مجلس با بیان اینکه صرف ساخت مسکن ارزان قیمت راهکار بهبود بازار مسکن نیست، گفت: به عنوان نمونه هم اکنون ۵۰۰۰ هزار واحد مسکن مهر در پردیس دست دلالان و سوداگران است و علی رغم وجود تقاضای مصرفی، سوداگران با ایجاد التهاب قیمتی از سکونت تقاضای مصرفی جلوگیری می کنند.
با مالیات بر عایدی مسکن هیچ فرار سرمایه‌ای رخ نمی‌دهد
موسوی در پاسخ به این شبهه که با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، فرار سرمایه در مسکن رخ می‌دهد، گفت: عبارت خروج یا فرار سرمایه عبارتی انحرافی است. زیرا اگر کسی مایل به خروج از بازار باشد باید مسکن خود را بفروشد و فردی که نیازمند مسکن است آن واحد را با قیمتی مناسب خریداری خواهد کرد. بنابراین خروج سرمایه به هیچ عنوان اتفاق نمی افتد.
وی گفت: به منظور حمایت از تولید مسکن، در متن طرح واحدهای مسکونی نوساز و سازندگان معاف از پرداخت شده اند.
انتقال بار مالیات بر عایدی سرمایه به خریداران منتفی است
عضو کمیسیون اقتصادی افزود: بخش مسکن به دلیل شرایط خاص آن، همواره از سودآورترین بخش های اقتصادی بوده است؛ لذا انگیزه ورود افراد غیرمتخصص به این حرفه تشدید شده است و همین موضوع موجب کاهش کیفیت ساخت مسکن و کاهش عمر مفید ساختمان در ایران نسبت به کشورهای خارجی است.
موسوی در پاسخ به شبهه انتقال بار مالیاتی گفت: درصد بسیار کمی از معاملات مشمول مالیات است. زیرا در این طرح به ازای هر خانواده یک ملک معاف از مالیات بوده و خانه اصلی افراد مشمول مالیات نمی شود. علاوه بر این خانه های نوساز نیز از پرداخت مالیات معاف هستند. لذا متقاضیان می توانند از خانه هایی که مشمول مالیات نیستند، مسکن تهیه کنند. در نتیجه می توان گفت انتقال بار مالیاتی منتفی است.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
