به گزارش مسیر اقتصاد بانکداری ذخیره کامل (فول رزرو) در قرن نوزدهم ایجاد شد. در آن زمان، اسکناس‌های منتشر شده توسط بانک های خصوصی، ابزار رایج پرداخت بودند. امروزه تصور اینکه هر بانک، اسکناس خود را منتشر کند، دشوار است؛ اما این مسئله ۲ قرن پیش مطرح بود.
ممنوعیت خلق پول بانک ها در بانکداری ذخیره کامل
قانون بانکداری سال ۱۸۴۴ در بریتانیا، خلق پول توسط بانک های خصوصی را ممنوع کرد و آن ها را ملزم ساخت که اسکناس های خود را کاملا با پشتوانه پول دولت یا طلا منتشر کنند. قوانین ملی سال ۱۸۶۳ و ۱۸۶۴ آمریکا، بانکداری ذخیره کامل را در این کشور ایجاد کرد.
با این حال، بانک ها قادر بودند با ایجاد سپرده به جای اسکناس، مقررات را دور بزنند. این مسئله به طور موثری اصلاحات را تضعیف می کرد و در نتیجه، به ایجاد سیستم پولی فعلی منجر شد. با این وجود، دولت و بانک مرکزی، انحصار انتشار اسکناس را از آن زمان به بعد در اختیار گرفته اند.
اکنون زمان آزمایش بانکداری ذخیره کامل با پول الکترونیکی است. اصلاحات موجب ممنوعیت خلق پول بانک های خصوصی می شود؛ حداقل به این معنا که دولت، بازپرداخت پول های خصوصی یا دارایی های شبه پولی را تضمین نخواهد کرد. این امر بدین معنا است که دیگر هیچ سپرده ای تضمین نخواهد شد و بانک مرکزی به عنوان مامن و پناهگاه بازیگران خصوصی عمل نخواهد کرد. در نتیجه، بانک ها نمی توانند هم زمان با پرداخت وام، پول جدید خلق کنند؛ بلکه قبل از وام دادن باید منابع مالی خود را تامین کنند. به عبارت دیگر، عملکرد و نقش آفرینی بانک ها مانند سایر نهادهای مالی خواهد بود.
افزایش ظرفیت مالی دولتها با اجرای بانکداری ذخیره کامل
بانکداری ذخیره کامل می تواند ظرفیت مالی دولت ها را به طور قابل توجهی افزایش دهد. با فرض این که حجم پول (M1) به نرخ رشد تاریخی خود ادامه دهد، بانکداری ذخیره کامل، سالانه به طور میانگین، بیش از ۴۰۰ میلیارد یورو در منطقه یورو درآمد ایجاد خواهد کرد. این درآمد معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه یورو یا بیش از ۲۰ درصد بودجه دولت های عضو منطقه یورو است. به سختی می توان تصور کرد که چنین افزایشی در ظرفیت مالی دولت را بتوان از طریق هر گونه اصلاحات دیگری به دست آورد.
در جدول زیر، میانگین درآمد سالانه کشورهای منطقه یورو از بانکداری ذخیره کامل نشان داده شده است (M1 حجم پول در پایان سال ۲۰۱۴ است).
اجرای نسبی بانکداری ذخیره کامل امکان پذیر است
اجرای کامل بانکداری ذخیره کامل در آینده نزدیک در هیچ کشوری محتمل به نظر نمی رسد. با این حال، اجرای نسبی آن به شکل پول نقد دیجیتال با توجه به پیشرفت فناوری کاملا محتمل و ممکن به نظر می رسد.
بدیهی است که منافع اجرای نسبی بانکداری ذخیره کامل به اندازه اجرای کامل آن نیست؛ اما ریسک شکست آن نیز به وضوح کمتر است. شاید گام های کوچک در نهایت منجر به انتقال کامل به سیستم بانکداری ذخیره کامل شود.
منبع: yon.ir/x2c9F
انتهای پیام/ نظام مالی
