مسیر اقتصاد/ اواخر اسفندماه سال گذشته پس از ماه ها بحث و بررسی در فضاهای کارشناسی، در نهایت دولت تعرفه های جدید آب و برق را تصویب کرد.
در این مصوبه سعی شده بود تا مشترکین پرمصرف آب و برق با پرداخت هزینه های بالاتر از نرخ عادی آب و برق، به نوعی مورد تنبیه قرار بگیرند و به این ترتیب هم از میزان مصارف این مشترکین در اوج بار سال ۹۸ کاسته شده و امکان بروز خاموشی های خسارت بار کاهش یابد؛ همچنین که این مشترکین رفتار اسراف گونه خود را اصلاح نمایند.
اما هفته گذشته مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به دولت، با اشاره به ایرادات قانونی وارد بر این مصوبه، از دولت خواست تا این ایرادات را برطرف کند.
مصوبه دولت در افزایش تعرفه آب و برق مشترکین پرمصرف
حسب تصویب نامه مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها، به وزارت نیرو اجازه داده شد تا تعرفه آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۸ سالانه به میزان ۷ درصد افزایش دهد و از ابتدای خرداد ماه سالانه ۱۶ درصد به خالص صورت حساب آب و برق مشترکینی که بیش از الگوی مصرفی تعیین شده مصرف می کنند (مشترکین پرمصرف) افزوده گردد.
همچنین تعیین گردید که منابع درآمدی حاصل از افزایش صورت حساب مشترکین آب و برق صرفا برای تعویض لوازم اندازه‌گیری و مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و اصلاح و … روی شبکه های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی هزینه شود.
ایراد اول مجلس به مصوبه دولت
مطابق با نامه مجلس به دولت، اولین ایراد وارده بر مصوبه دولت به این شرح است: براساس مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸ و بند «الف» ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه-مصوب ۱۳۹۵ «دولت مکلف است قیمت آب و برق را به نحوی تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه، معادل قیمت تمام شده آن شود». از آنجا که در بندهای (۱) و (۲) مصوبه مقرر شده که بهای آب و برق سالانه به صورت ثابت ۷ و ۱۶ درصد افزایش یابد و این امر می تواند به بیش از سقف ناظر به قیمت تمام شده منتهی گردد، مغایر قانون می باشد.
اما در بند ج ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها آمده است: «میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد». همچنین تبصره ۱ این ماده مقرر می دارد: «درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند».
ماده (۳) این قانون نیز بیان می دارد: «دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد». تبصره ۲ این ماده نیز مقرر می دارد: «تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود».
در بند الف ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است: «به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی و حمایت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری شرکت های ذیربط در چهارچوب بودجه های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
دو نکته مهم درخصوص ایراد اول مجلس به مصوبه دولت
در بررسی و تحلیل این ایراد مجلس شورای اسلامی دو نکته مهم وجود دارد:
یک) در متن ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه بیان گردیده «دولت مکلف است قیمت آب و برق را به نحوی تعیین کند که به تدریج تا پایان برنامه، معادل قیمت تمام شده آن شود»؛ این در حالی است که ملاحظه می گردد ماده موصوف چنین مقرره ای ندارد و تکلیف به تعیین قیمت معادل قیمت تمام شده، در مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها ذکر شده که دولت را مکلف نموده تا پایان برنامه پنجم توسعه، این میزان افزایش قیمت را داشته باشد و تعمیم این موضوع به برنامه ششم توسعه، برداشت شخصی از موضوع است.
در واقع قانونگذار سابقا این اجازه را در برنامه پنجم به دولت داده تا قیمت را تا میزان قیمت تمام شده افزایش دهد و برفرض که قیمت به این میزان افزایش نیافته باشد، نیازی به اجازه مجدد این موضوع در برنامه ششم نبوده است. کما اینکه مقرره برنامه ششم نیز چنین صراحتی ندارد و قیدی در خصوص معادل شدن افزایش، با قیمت تمام شده در این قانون وجود ندارد.
البته ممکن است پاسخ داده شود که در متن ماده ۳۹ قانون برنامه ششم تصریح شده اصلاح قیمت ها با توجه به مواد ۲،۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها صورت پذیرد. در این صورت، توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
- همان طور که بیان شد، اجازه افزایش قیمت تا میزان قیمت تمام شده در برنامه پنجم به دولت داده شده است؛ فلذا دولت می توانسته براساس آن قیمت را افزایش دهد و تصریح مجدد به همان موضوع در برنامه ششم فاقد منطق حقوقی است؛ مضافا آنکه به نظر می رسد با توجه به اینکه دولت می توانسته تا پایان برنامه پنجم میزان قیمت را تا قیمت تمام شده افزایش دهد، خود موید این است که مدنظر قانونگذار در برنامه ششم توسعه، افزایش قیمتی بیش از قیمت تمام شده می باشد کما اینکه از متن ماده نیز قیدی در خصوص افزایش قیمت ملاحظه نمی گردد.
- با توجه به صدر ماده که صحبت از ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش بهره وری در مصرف آب و برق شده است، به نظر می رسد قانونگذار مواردی از مواد ۱ الی ۳ قانون هدفمندکردن یارانه ها را مدنظر داشته که با اهداف فوق منطبق باشد که از جمله آن اجازه به دولت جهت تعیین قیمت ترجیحی و افزایش پلکانی قیمت می باشد و افزایش قیمت به میزان قیمت تمام شده به دلایل فوق موضوعا از آن خارج است. کما اینکه این افزایش می بایست تا پایان برنامه پنجم محقق می شده و دیگر در برنامه ششم تصریح مجدد به آن موضوعیتی ندارد.
- برداشت این گونه از ماده ۳۹ قانون برنامه ششم که میزان افزایش قیمت می بایست تا میزان قیمت تمام شده باشد، با هدف های ذکر شده در صدر ماده همچون توسعه نقش مردم در اقتصاد، افزایش بهره وری مصرف آب و انرژی و نیز واقعیات اجتماعی از جمله میزان بالای تورم و هزینه های بالای صنعت آب و برق و لزوم توسعه هرچه بیش تر این صنایع انطباق ندارد و فرض حکیم بودن قانونگذار را زیر سوال می برد.
دو) بر فرض پذیرش منطق حقوقی مذکور در نامه مجلس شورای اسلامی، این موضوع شامل قیمت های ترجیحی و افزایش پلکانی قیمت ها نخواهد بود؛ چرا که قانون گذار در مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها بدوا به بیان قاعده کلی جهت افزایش قیمت مبادرت می نماید که عبارت است از «افزایش تا میزان قیمت تمام شده». اما در ادامه در تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۳ همان قانون، به نحو علی حده اجازه اعمال قیمت های ترجیحی و پلکانی را صادر نموده است.
بدیهی است این افزایش، مقید به مقرره صدر ماده یعنی تا میزان قیمت تمام شده نمی باشد چرا که چنانچه به چنین امری قائل باشیم، این خود خلاف اهداف قانونگذار مبنی بر افزایش عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و… است و به مصرف کنندگان اجازه می دهد پس از رسیدن قیمت آب و برق به قیمت تمام شده، به هر میزان که می خواهند مصرف داشته باشند و دیگر افزایش پلکانی شامل حال آنها نخواهد شد؛ چرا که قیمت باید حداکثر به میزان قیمت تمام شده افزایش یابد. ضعف این استدلال به نحو واضحی مشخص است.
ایراد دوم مجلس به مصوبه دولت
علاوه بر تکالیف مندرج در جدول ذیل تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، براساس بندها و تبصره های ذیل ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، منابع حاصل از افزایش قیمت آب و برق و حامل های انرژی باید «در چهارچوب بودجه‌های سالانه» صرف امور جدید برای مصرف درآمد حاصل از افزایش بهای آب و برق، از حیث متفاوت بودن با محل های مصرف شمارش شده در قوانین مذکور، مغایر قانون است.»
اجمالا مفهوم این ایراد اینست که این مصوبه از حیث متفاوت بودن با محل های مصرف شمارش شده در قوانین مذکور، مغایر با قانون است. با این وجود، مقرره دولت مبنی بر اینکه منابع درآمدی حاصل از افزایش صورت حساب مشترکین آب و برق صرفا برای تعویض لوازم اندازه گیری و مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و اصلاح و … روی شبکه های توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی هزینه گردد، از دو حیث دارای ایراد می باشد که باید مورد اصلاح قرار گیرد:
یک) استفاده از لفظ «صرفا» در حالی که در قانون بودجه موارد مصرف دیگری نیز برای این درآمدها پیش بینی شده است قابل ایراد می باشد.
دو) با عنایت به اینکه در ماده ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۸ پیش بینی شده که کلیه درآمدهای حاصله به حساب سازمان هدفمندکردن یارانه واریز و براساس جدول پیش بینی شده در آن ماده اختصاص یابد، اختصاص این درآمدها به موارد فوق به نحو اختصاصی و خارج از مبالغ مذکور در قانون بودجه مغایر قانون است.
انتهای پیام/نفت و انرژی
