به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس گزارش بانک مرکزی در فروردين ماه سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت يک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۱.۳ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲.۱ و ۱۰۴ درصد افزايش نشان می‌دهد.
همچنین تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران به ۳۴۰۰ واحد رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۷۳ و ۳۲ درصد کاهش داشته است.
ضرر سازندگان و مصرف‌کنندگان واقعی با افزایش جهشی قیمت مسکن
این آمار از اردیبهشت ماه سال ۹۷ تاکنون روند تکراری به خود گرفته و قیمت‌ها همواره افزایشی و در مقابل معاملات به شدت کاهشی بوده است. به عبارتی دیگر بازار املاک در سال ۹۷ رکود تورمی را گذراند و ظاهراً این روند در سال جاری نیز تشدید شده و گواه بر این مدعا آمار فروردینِ بانک مرکزی است.
در این شرایط سازندگان و مصرف کنندگان واقعی به شدت متضرر خواهند شد و کسانی که امسال قصد خرید خانه در پایتخت را داشتند، با بالا رفتن قیمت‌ها توان خود را از دست داده و با توجه به اینکه پس اندازشان کفاف خرید خانه متناسب با نیاز را نمی‌دهد، به ناچار از بازار خرید خارج شده اند.
خروج تقاضای مصرفی از بازار و افزایش قیمت زمین و مصالح، سازندگان را دچار مشکل کرده و با این روند، ساخت مسکن به صرفه نخواهد بود. از این رو کاهش ساخت و ساز، بازار املاک را دچار بحران خواهد کرد؛ زیرا تولید و عرضه متناسب با تقاضای بالقوه نیست و همین موضوع باعث عدم توقف رشد قیمت ها می شود و خرید خانه را به آرزویی محال تبدیل خواهد کرد.
ملّاکان و سوداگران تنها نفع برندگان از آشفتگی بازار مسکن
در این بین سوداگران و ملّاکان، تنها کسانی هستند که از آشفتگی بازار سود می برند؛ این افراد بدون هیچ تولیدی و صرفاً به دلیل دارا بودن سرمایه بالا، با خرید تعداد زیادی خانه و احتکار آن‌ها، نبض قیمت‌ها را در دست گرفته‌اند و با عدم عرضه واحدهای خود بر نابسامانی بازار املاک می‌افزایند؛ همین موضوع توزیع عادلانه این کالای اساسی را زیر سوال می‌برد و اقشار متوسط را روز به روز از دستیابی و خرید خانه دورتر می‌کند.
«افزایش تقاضای سوداگرانه در بازار» و «کمبود تولید و عرضه خانه مقرون به صرفه برای متقاضیان مصرفی»، از مهمترین عوامل افزایش بی حد و حصر قیمت مسکن در شهر تهران هستند.
با ورود سوداگران و به تبع رشد صعودی قیمت مسکن، تقاضای خرید مصرفی به ناچار به بازار استیجار ورود خواهد کرد؛ به طوری که می توان گفت قربانیان اصلی این موضوع اجاره نشینان به دلیل افزایش جهشی قیمت اجاره‌بها خواهند بود.
فعالیت ۲ هزار دلال در مسکن مهر پردیس
سوداگران و ملّاکان تنها به شهر تهران اکتفا نکردند و در هر مکانی که سود بادآورده بالایی داشته باشند، حضور یافته و از شرایط موجود سوء استفاده می‌کنند.
نمونه این موضوع در شهر پردیس رخ داد؛ در حالی که برخی از اقشار جامعه قدرت خرید در شهر تهران را از دست دادند برای خلاصی از وضعیت اجاره نشینی تصمیم به خرید واحد مسکونی در مسکن‌های مهرِ اطراف پایتخت گرفتند. اما سوداگران با ورود به این قسمت از بازار و خرید مساکن مهر، با ایجاد نوسانات، موجب رشد مصنوعی قیمت ها در واحدهای مسکن مهر شدند.
در همین خصوص سیدمهدی هدایت مدیرعامل شهر جدید پردیس به خبرگزاری فارس در ۲ اردیبهشت امسال گفته است: دلالان نقش ویژه ای در گران شدن و ارائه قیمت‌های نجومی مسکن مهر ایفا می‌کنند؛ به طوری که می‌توان گفت ۲ هزار دلال سرپایی مسکن مهر در شهر پردیس فعالیت دارند.
پیشنهاد ۵ ابزار راهبردی جهت ساماندهی بازار مسکن
از این رو اتخاذ سیاست‌های مناسب توسط مسئولین برای افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت های مولد، از اقدامات اولویت داری است که باید در سال رونق تولید انجام گیرد تا با این کار از بی‌ثباتی و افزایش نامتعارف قیمت ها در بازار مسکن جلوگیری شود.
از جمله این ابزار‌ها که می‌تواند بازار آشفته املاک و مستغلات را سر و سامان دهد عبارتند از:
- استفاده از سیاست‌های مالیاتی برای خروج سوداگران از بازار مانند مالیات بر عایدی سرمایه
- اصلاح و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی جهت جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه واحدهای ساخته شده
- ایجاد شفافیت و کسب اطلاعات مسکن با راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت مدیریت و برنامه ریزی
- حمایت از ساخت و ساز و تولید مسکن با کاهش قیمت زمین به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا
- افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد با استفاده از تسهیلات بانکی متصل به تولید مسکن
امید است که دولت و مجلس این اقدامات را در دستور کار قرار داده و جهت بهبود وضعیت بازار مسکن اقدام نمایند.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
