به گزارش مسیر اقتصاد ۸ اسفندماه نمایندگان مجلس برای چهارمین بار و پس از درخواست های مکرر دولت مبنی بر احیای مجدد وزارت بازرگانی، خواستار تفکیک این وزارتخانه از بخش های تولیدی شدند.
این طرح که به صورت عادی در مجلس اعلام وصول شده است، در صورت تصویب علاوه بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را به استثنای ماده (۲) و تبصره آن لغو خواهد کرد.
تا پیش از این، سه بار لایحه و طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی به مجلس ارسال شده بود؛ نمایندگان مجلس در هر سه بار در تاریخ های ۳ تیر، ۷ مرداد و ۱۱ مهرماه با تفکیک این وزارتخانه مخالفت کردند.
مخالفت کمیسیون های تخصصی و مرکز پژوهش های مجلس با احیای مجدد وزارت بازرگانی
از جمله دلایل مهم مخالفت کمیسیون مشترک بررسی طرح و لایحه احیای مجدد وزارت بازرگانی، تناقض احیای مجدد این وزارتخانه با سیاست های کلی نظام اداری و ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک سازی دولت بود.
این کمیسیون که متشکل از نمایندگان تمامی کمیسیون های مجلس بود و به صورت ویژه تشکیل شده بود، اقدام به بررسی طرح و لایحه مذکور کرد و سرانجام پس از جلسات مختلف کارشناسی، تفکیک این وزارتخانه را به صلاح کشور ندانست.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش کارشناسی دیگری (اینجا) ضمن مخالفت با تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی، بر لزوم تکمیل فرآیند ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.
تضعیف تولید و غلبه واردات، تشکیل ساختارهای غیرضروری، کاهش هماهنگی میان فرآیند تولید و تجارت و … از جمله عوامل این مخالفت بوده است.
مشکلات تنظیم بازار ربطی به ادغام وزارتخانه ها ندارد
بررسی دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی، نشان دهنده منطق قوی این اقدام است؛ اما اشکالات فعلی در اجرای سیاست های ارزی و تنظیم بازاری دولت، ناشی از ادغام ناقص وزارتخانه ها بوده است. در واقع اینکه در حال حاضر وضعیت تنظیم بازار مناسب نیست، ارتباطی با ادغام وزارتخانه ها ندارد، بلکه ناشی از ایجاد نشدن ساختارها و رویه های لازم بعد از ادغام است. بخشی از مشکلات موجود نیز به سیاست های غلط دولت بر می گردد.
به عنوان مثال دولت دوازدهم برای کنترل قیمت محصولات اساسی در سال جاری حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص داد؛ اما جهش قیمتی محصولات وارداتی شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از سایر اقلام شد. به عبارت دیگر اختلاف نرخ ارز دولتی با نرخ ارز بازار آزاد، باعث سوء استفاده دلالان و واسطه گران از سیاست های اشتباه دولت در تخصیص یارانه به مصرف کنندگان شد. مسئله ای که ارتباطی با ادغام وزارتخانه ها ندارد.
هر چند اخیرا مجلس برای بهبود وضعیت تخصیص یارانه به مصرف کنندگان، در پیشنهادی اقدام به تصویب بندی در لایحه بودجه برای توزیع کالابرگ الکترونیکی کرد، اما تجربه نشان می دهد در صورت عدم تکمیل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی و یا احیای مجدد وزارت بازرگانی، این مشکلات به دلیل ناهماهنگی تولید و عرضه دوچندان نیز خواهد شد.
اقدام غیرقانونی دولت در سپردن وظیفه تنظیم بازار به وزارت صمت
همچنین بر اساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت تنظیم بازار محصولات غذایی برعهده این وزارتخانه است؛ اما دولت در اقدامی غیر قانونی، نه تنها پس از گذشت حدود یک دهه، ساختارهای وزارت صمت را متناسب با شرایط جدید اصلاح و به تصویب مجلس نرسانده، بلکه وظیفه تنظیم بازار محصولات غذایی را نیز به وزارت صمت سپرده است.
اقدام غیرقانونی دولت در سپردن وظایف تنظیم بازار محصولات غذایی به وزارت صمت، باعث افزایش حجم و وظایف این وزارتخانه و ناهماهنگی بخش های تولید، تامین و توزیع شده است.
حال آنکه هدف از ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی، حذف ناهماهنگی های اینچنینی بود که دولت به دلیل اقدام خلاف قانون، باعث پیشامد این مشکلات شده است.
عدم تکمیل ساختار وزارت صمت ریشه مشکلات تنظیم بازار
در همین راستا از نمایندگان مجلس انتظار می رود با توجه به تناقض های قانونی در طرح احیای مجدد وزارت بازرگانی با قانون اساسی و قانون پنج ساله ششم توسعه و همچنین آثار نامطلوب این طرح بر تولید و تنظیم بازار، ضمن رد طرح تفکیک این وزارتخانه ها، زمینه اجرای کامل قانون ادغام وزارتخانه ها و تشکیل ساختارهای لازم در وزارت صمت را فراهم آورند.
عدم اصلاح ساختارهای وزارت صمت متناسب با شرایط جدید، که تولید و بازرگانی را یک زنجیره به هم پیوسته در نظر می گیرد، باعث ناکارآمدی برنامه های دولت شده است که نیاز به توجه و ورود جدی مجلس به این موضوع دارد.
دستاوردهای مهم بخش کشاورزی طی سال های گذشته علیرغم ادغام ناقص وزارتخانه ها، گواه محکمی بر تایید ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی است.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی
