به گزارش مسیر اقتصاد مهمترین مسئله ای که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال حاضر با آن مواجه است و در کتابچه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟» تشریح شده، تبدیل پروژه های جاری و معمولی دستگاهی به اقدامات و پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی است.
در واقع همانطور که مسئولین دستگاهی اقتصاد مقاومتی نیز مطرح کردند، پروژه های اولویت دار تعیین شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، همان اقدامات جاری دستگاه ها است؛ حال آنکه دستگاه ها پیش از آن و بدون حضور ستاد نیز این اقدامات را در دستور کار داشتند و حضور ستاد، تغییری در این زمینه ایجاد نکرده است.
این وضعیت علیرغم ایجاد فاصله میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ماموریت های اصلی اش یعنی انجام اقدامات فوق العاده و جهشی در الگوی اقتصاد مقاومتی، باعث شده بعضی دستگاه ها و حتی مسئولین ستاد، تصور نمایند اجرای سریع اقدامات جاری، به مثابه تحقق اقتصاد مقاومتی است.
بنابراین جهت رفع این مسئله، ضروری است در قدم اول شاخص هایی تعیین گردد تا پروژه های اولویت دار بر اساس آن انتخاب و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شود. با چنین شاخص هایی، پروژه ها و اقداماتی که در دستور کار ستاد قرار می گیرد، پیش از تصویب و اجرا سنجیده شده و آثار آن در اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود تا در صورتی که اولویت دار تشخیص داده شد، تصویب گردد.
بر اساس یک مطالعه کارشناسی که توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی انجام شده، شاخص های انتخاب پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی طراحی شده است؛ خروجی این طراحی، در ادامه در قالب شروط لازم و کافی برای تصویب پروژه های اولویت دار، ارائه می شود.[۱]
شاخص‌های تصویب پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی
شروط لازم، شامل شاخص هایی است که از مبانی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود و لذا پروژه های منتخب، نباید با هیچ یک از آن ها مغایرت داشته باشد. در صورتی که پروژه ای با هر یک از این شاخص ها مغایرت داشته باشد، از دایره پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی خارج می شود.
این شروط عبارتند از:
۱- پروژه منتخب باید یک اقدام با شیوه اجرای معلوم، دارای زمان معیّن و با اهداف کمّی و کیفی مشخص باشد.
۲- اجرای پروژه منجر به کاهش عدالت اجتماعی یا بازتوزیع نامتناسب منابع نشود.
۳- اجرای پروژه منجر به کاهش پیش بینی پذیری قوانین و دستورالعمل های اجرایی نشود.
۴- اجرای پروژه به کاهش شفافیت در نظام اقتصادی کشور منجر نشود.
۵- اجرای پروژه متّکی به ظرفیت های داخلی باشد و در صورت وقوع تکانه های مختلف خارجی متوقّف نشود.
۶- اجرای پروژه مانع نقش آفرینی مردم در اقتصاد و سرمایه گذاری بخش خصوصی نشود.
۷- اجرای پروژه به وابستگی یک طرفه با کشورهای جهان منجر نشود.
۸- اجرای پروژه امنیت اقتصادی خانوار و تولیدکنندگان را به خطر نیندازد.
پس از اینکه تایید شروط لازم در پروژه های معرفی شده انجام شد، باید شروط کافی نیز محقق گردد. شروط کافی شامل شاخص هایی است که نقش قابل توجهی بر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور داشته و هر پروژه باید حداقل یکی از آن ها را داشته باشد تا به عنوان اقدام فوق العاده و جهشی در اقتصاد مقاومتی محسوب گردد و در قالب پروژه اولویت دار، تصویب شود.
در صورتی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بخواهد بین چند پروژه انتخاب کند، پروژه ای که تعداد بیشتری از این شاخص ها را داشته باشد، در اولویت خواهد بود.
این شروط عبارتند از:
۱- پروژه به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داشته باشد؛ با این قید که بخش قابل توجهی از این سرمایه، بدون نیاز به بودجه دولت و از طریق سازوکارهای تامین مالی مردمی فراهم شود.
۲- با تکمیل پروژه سالانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان درآمد یا کاهش هزینه پایدار برای دولت فراهم شود.
۳- با تکمیل پروژه اشتغال پایدار بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سال در سطح کشور ایجاد شود.
۴- با اجرای پروژه سالانه ۱ میلیارد یورو (یا معادل آن به سایر ارزهای جهان روا) از مصارف ارزی کشور به صورت پایدار کاهش یابد.
۵- اجرای پروژه به افزایش ارزآوری کشور سالانه ۱ میلیارد یورو (یا معادل آن به سایر ارزهای جهان روا) به صورت پایدار منجر شود.
۶- اجرای پروژه به افزاش هزینه فعالیت های غیرمولد یا کاهش هزینه فعالیت های مولد به میزان حداقل ۲۰ درصد منجر شود.
۷- اجرای پروژه به توسعه زیرساخت های نرم و سخت جهت انجام فعالیت های کلان و کلیدی در کشور منجر شود.
۸- اجرای پروژه به هماهنگی بالا و مستمر میان دستگاه ها و مسئولین و همراه کردن عموم جامعه نیاز داشته باشد.
پیشنهاد ۲ پروژه اولویت دار به عنوان نمونه
بر اساس شاخص هایی که جهت انتخاب و تصویب پروژه های اولویت دار در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در قالب شروط لازم و شروط کافی ارائه گردید، می توان پروژه های متعددی را در کشور نام برد که اولویت دار محسوب می شود و اثرگذاری قابل توجهی بر تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و باید هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد. این پروژه ها ممکن است پیش از این نیز در قوانین مختلف، برای دستگاه ها مصوب شده باشد، اما در صورتی که شاخص های مذکور را داشته باشد، لازم است در اجرای آن تسریع گردد.
بر این اساس، در ادامه ۲ پروژه از دو جنس متفاوت، به عنوان نمونه پیشنهاد می شود که می تواند در قالب پروژه اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انتخاب و تصویب گردد.[۲]
تکمیل فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی از طریق شرکت های داخلی با تامین مالی مردمی: میدان گازی پارس جنوبی، بزرگ ترین میدان گازی دنیا به حساب می آید که دارای ۵۱ هزار میلیارد متر‌مکعب گاز طبیعی درجا و ۵۰ میلیارد بشکه میعانات گازی است. از آنجایی که این میدان با قطر (گنبد شمالی) مشترک است، توسعه هرچه سریعتر فازهای توسعه این میدان در پارس جنوبی ضروری است؛ زیرا قطر به صورت پیش دستانه اقدام به توسعه فازهای مختلف آن کرده است. هرچند در سال های اخیر میزان بهره برداری فعلی از این میدان در دو کشور تقریبا برابر و به حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده است؛ اما قطر به صورت تجمعی، نزدیک به دو برابر کشور ایران از این میدان بهره برداری کرده است.
معطّل ماندن برای تامین منابع مالی و فعالیت شرکت های خارجی از جمله توتال در توسعه این میدان، باعث شده این پروژه که مدت هاست در دستور کار وزارت نفت قرار دارد، اجرایی نشود. با توسعه و بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی، علاوه بر اینکه حجم قابل توجهی به میزان برداشت روزانه کشور از میدان پارس جنوبی افزوده می شود، به مرور فاصله میزان برداشت تجمعی قطر از این میدان نیز کم خواهد شد و سالانه بیش از ۴ میلیارد یورو درآمد پایدار برای کشور محقق خواهد شد.
تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی نیازمند حدود ۵ میلیارد یورو سرمایه است که بخش قابل توجهی از آن در چارچوب صندوق پروژه از طریق مردم قابل تامین است؛ چرا که طبق گفته فعالان صنعت نفت و گاز، بیش از نیمی از تجهیزات پروژه قابلیت خرید از داخل کشور را دارد.
تعیین شرکت ایرانی به عنوان رهبر پروژه، عرضه سهام در قالب «صندوق سرمایه گذاری پروژه» به عنوان سازوکار تامین مالی داخلی، انتقال مالکیت تاسیسات سطح الارضی پروژه جهت تسهیل شرایط ضمانت، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد ضمانت کننده و تضمین پرداخت هزینه پروژه در قالب محصول به جای پرداخت نقدی، ۵ اقدامی است که باید در این زمینه توسط دستگاه های مختلف انجام شود و نیاز به هماهنگی بین دستگاهی بالایی دارد.
بر این اساس، تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی به شکلی که گفته شد، با شروط لازم ارائه شده مغایرتی ندارد و به دلیل درآمدزایی بالا و سرمایه گذاری قابل توجه که با تامین مالی مردمی امکانپذیر است، شروط کافی را نیز محقق نموده و جزو پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
راه اندازی سامانه ملّی املاک و اسکان کل کشور به عنوان زیرساخت مدیریت بخش مسکن: دستیابی به شفافیت در معاملات حوزه مسکن، جلوگیری از سوداگری و کلاهبرداری در بازار املاک، دریافت مالیات از خانه‌های خالی و بانک اطلاعاتی دقیق و شفاف به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت جامع برای بخش مسکن، از جمله مواردی است که با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در کشور به عنوان یک زیرساخت حیاتی، محقق خواهد شد.
این سامانه به شکل بانک اطلاعاتی از کلیه املاک موجود در کشور اطلاع خواهد داشت؛ به این معنا که آخرین اطلاعات مربوط به تمام واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و … موجود در کشور شامل مشخصات مالکان، آدرس و موقعیت آن‌ها، اطلاعات دقیق از خرید و فروش و اجاره ملک در این سامانه ثبت می شود.
بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب گردید، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد؛ اما تاکنون پس از گذشت بیش از ۳ سال و با وجود تصریح قانون و وعده‌های متعدد مسئولین وزارت راه و شهرسازی، این سامانه هنوز راه اندازی نشده است. یکی از دلایل این مسئله، نیاز به هماهنگی های بین دستگاهی در راه اندازی سامانه مذکور بوده است.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در قانون تعریف شده است؛ مالیاتی که با افزایش هزینه خالی نگه‌داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌‌های سوداگرانه مالکان املاک مذکور را کاهش خواهد داد و به تدریج منجر به تعادل قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌شود. در سال‌های اخیر افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن باعث شده تا اغلب خانوارهای کشور با دردسر تأمین سرپناه متناسب با نیاز خود روبرو شوند؛ یکی از دلایل این مسئله، عدم عرضه مناسب مسکن است. بخشی از سرمایه‌های کلان توسط افراد و نهادها، با قصد سوداگری وارد بازار مسکن شده و با عدم فروش یا اجاره واحد‌ها، علاوه بر آشفتگی و از بین رفتن تعادل بازار مسکن، باعث بلوکه شدن حجم عظیم نقدینگی معادل بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در این املاک خالی که معادل ۲.۵ میلیون واحد برآورد می گردد، شده است.
علاوه بر این مسئله، اهمال در راه اندازی این سامانه، باعث تضییع درآمد مالیاتی قابل حصول از خانه‌های خالی توسط دولت گردیده است. خسارت و زیان این تأخیر، بر اساس متن قانون بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان تاکنون برآورد می شود؛ علاوه بر این باید زیان مالی تمامی مستاجران و خریداران مسکن در ۳ سال اخیر به دلیل گران تر اجاره کردن و خریدن مسکن را نیز به این فقره افزود که امنیت خانوار را تحت تاثیر قرار داده است.
این سامانه موجب افزایش عدالت، شفافیت و امنیت اقتصادی خانوار و تولید می شود و با شروط لازم ارائه شده مغایرتی ندارد. از طرف دیگر اجرای آن، یک زیرساخت راهبردی برای بخش مسکن ایجاد می نماید که فعال شدن آن، نیاز به هماهنگی بین دستگاهی بالایی دارد. از این منظر، این اقدام شروط کافی را نیز محقق نموده و لذا جزو پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
نسخه الکترونیکی کتابچه از اینجا قابل دریافت است.
پینوشت:
[۱]مشروح این مطالعه قابل ارائه به نهادهای متقاضی است.
[۲] شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در بررسی های خود تاکنون حدود ۲۰ پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی در کشور را احصا نموده است که در صورت لزوم، قابل ارائه به نهادهای متقاضی می باشد.
انتهای پیام/ پایش اقتصاد مقاومتی
