به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شد.
در این کتابچه که از معدود تحقیقات عملیاتی و کاربردی در حوزه مدیریت کلان کشور است، تجربه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از منظر مدیریتی و ساختاری، پس از ۳ سال فعالیت مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادهایی جهت اصلاح و بهبود این نهاد کلیدی ارائه شده است.
در پیشگفتار این کتابچه آمده است: نهادهای مختلفی در کشور فعال هستند که هر کدام مامور به انجام وظایفی بوده و برای تحقق هدفی شکل گرفته اند. یک نهاد هوشمند و فعال می تواند حرکت کشور در مسیر پیشرفت را تسریع نماید؛ در مقابل یک نهاد ضعیف و نامتناسب، تنها برای کشور هزینه ایجاد می کند و حذف آن آورده بیشتری دارد.
بررسی تجربیات عملی نهادهای فعال در کشور و سنجش فاصله آنها با ماموریت هایشان، اقدامی است که باید مستمرا انجام شود تا با اصلاح و بهبود وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب، مدیریت کلان اقتصادی در کشور بهینه گردد و از هزینه های غیرضروری و موازی کاری های بیهوده جلوگیری به عمل آید.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۴ تاسیس گردید و هم اکنون ۳ سال از آغاز فعالیت این نهاد می گذرد. طبق فرموده آیت الله خامنه ای رهبر معظّم انقلاب خطاب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵، «در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است؛ دستگاه ها یک کارهای متعارفی دارند که خب باید انجام بگیرد؛ اما آنچه در اقتصاد مقاومتی مدّنظر است، یک کار فوق‌العاده و جهشی است.»
بر این اساس ماموریت اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انجام اقدامات فوق العاده و جهشی در اقتصاد و پرهیز از پرداختن به امور جاری دستگاه هاست؛ تا از این طریق بتواند پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق نماید.
آسیب شناسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
طی ۳ سالی که از آغاز فعالیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می گذرد، اقدامات متعدد و پراکنده ای توسط این نهاد انجام شده است؛ از جمله این اقدامات می توان به تصویب بیش از ۳۰۰ پروژه برای دستگاه ها، مصوبات کلان حمایت از صادرات و اشتغالزایی، ۲۰۲ تکلیف در بسته رونق تولید و اشتغال، برنامه های اجرایی مانند واگذاری طرح های تملک دارایی، دستورالعمل های دستگاهی اقتصاد مقاومتی همچون نظام نامه پیوست فناوری و سایر ابلاغیه های موردی اشاره کرد.
در این میان، مهمترین اقدام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ارتباط با ماموریت اصلی این نهاد، پروژه های دستگاهی بوده که تحت عنوان «پروژه های اولویت دار» به دستگاه ها ابلاغ شده است؛ اقدامی که کماکان جریان دارد و عمده فعالیت‌های ستاد را شامل می شود.
با این وجود، بررسی پروژه های اولویت دار نشان می دهد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از ماموریت اصلی خود یعنی انجام «اقدامات فوق العاده و جهشی» فاصله گرفته و این فاصله به مرور زمان بیشتر شده است. در واقع پروژه هایی که ستاد طی سال های اخیر در دستور کار قرار داده، همان اقدامات جاری و فعالیت های از پیش تعریف شده دستگاه ها بوده است؛ که در حالت عادی و بدون حضور ستاد نیز باید انجام می شد و نمی توان آن را در قالب «اقدامات جهشی و اولویت دار» قرار داد.
در حال حاضر، هر چند جلسات صحن اصلی ستاد کماکان برگزار می شود و دبیرخانه ستاد نیز همچنان پیگیری‌های خود از دستگاه ها را در دستور کار دارد، اما نمی‌توان پیگیری و به ثمر رساندن فعالیتی شاخص و اولویت‌دار در الگوی اقتصاد مقاومتی فارغ از «اقدامات جاری و معمولی» دستگاه ها را به این ستاد نسبت داد؛ حال آنکه در پیشبرد اقدامات جاری دستگاه ها نیز، نمی توان نقش قابل توجهی برای ستاد در نظر گرفت.
این موارد نشانگر آن است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی متوقف شده و حرکتی در راستای تحقق ماموریت اصلی خود انجام نمی دهد و تنها به یک بار و بوروکراسی جدید برای دستگاه های دولتی تبدیل شده است.
نظرات ۱۱ دستگاه فعال در ستاد و بررسی های کارشناسی انجام شده در خصوص اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشان دهنده ۳ عامل مهم است که باعث توقف این نهاد کلیدی شده است. این ۳ عامل عبارتند از جانمایی نادرست دبیرخانه ستاد از منظر ساختاری؛ تصویب حجم بالای فعالیت برخلاف ماموریت اصلی ستاد؛ تبدیل اقدامات جاری دستگاه ها به پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی.
الگوبرداری از نهادهای مشابه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جهان
به منظور اصلاح این وضعیت، نهادهای مشابه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دیگر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است تا رهیافت های سیاستی جهت اصلاح ستاد از آن استخراج گردد. کمیته تسریع در اجرای پروژه های زیرساختی اولویت دار اندونزی، اداره زیرساخت و پروژه های بریتانیا و شورای توسعه راهبردی و اقدامات ملّی روسیه ۳ نهادی است که در این زمینه بررسی شده است.
در اندونزی، مصوبات نهاد مسئول پروژه های اولویت دار از جایگاه قانونی برخوردار بوده و برای دستگاه ها لازم الاجرا تلقی می‌شود؛ همچنین برای اجرای پروژه ها، علاوه بر بودجه از منابع مردمی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی نیز استفاده می شود. در این کشور سالانه تعداد محدودی پروژه اولویت دار امکان سنجی و تصویب می شود و پروژه های اولویت دار از برنامه های کلان استخراج می گردد.
در بریتانیا، انتخاب و تصویب پروژه های اولویت دار بر اساس ویژگی های مشخص انجام می شود؛ همچنین نظارت بر اجرای پروژه ها به صورت هوشمندانه و اثرگذار انجام شده و در فرآیند نظارت، موانع شناسایی و رفع می گردد. نهاد مسئول پروژه های اولویت دار در بریتانیا، سالانه تعداد محدودی پروژه از میان برنامه های راهبردی انتخاب می کند و در دستور کار قرار می دهد؛ به گونه ای که نقش آفرینی منحصر به فرد این نهاد در به ثمر رساندن پروژه های منتخب، کاملا مشخص است.
در روسیه نیز، رئیس نهادی که پروژه های اولویت دار را پیگیری می کند، رئیس جمهور و نخست وزیر وی است. جلسات صحن نهاد مسئول پروژه های اولویت دار، به پیگیری اجرای پروژه ها جهت رفع موانع آنها می گذرد و از صحبت های کلی و ارائه گزارش های بی نتیجه در آن پرهیز می شود. نهاد مذکور در روسیه بر موضوعات کلیدی و اولویت دار کشور تمرکز دارد و از پرداختن به امور جاری دستگاه ها می پرهیزد و برای اجرای پروژه های اولویت دار، بودجه لازم را تخصیص می دهد. در این کشور، دستگاهی که در اجرای پروژه های اولویت دار کم کاری کرده باشد، با سیاست های تنبیهی مواجه می شود.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دو راهی «توقف یا تحوّل»
با توجه به موارد گفته شده، در شرایط فعلی تنها دو مسیر پیش روی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود دارد:
مسیر اول این است که بدون توجه به وضعیت موجود ستاد، فعالیت ها ادامه یابد؛ انتخاب این مسیر به معنای تاکید بر توقف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، چرا که انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی از ستاد فعلی، انتظاری غیرممکن است.
مسیر دوم اما تحوّل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و احیای آن با توجه به تجربیات حاصل شده طی ۳ سال گذشته است. ساختار و فرآیندهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید به گونه ای متحوّل شود که این نهاد، در راستای ماموریت اصلی خود یعنی انجام اقدامات فوق العاده و جهشی اقتصاد مقاومتی قرار گیرد و در این زمینه، نقش آفرینی داشته باشد.
از آنجا که وجود این نهاد کلیدی جهت پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی با چینش فعلی نهادیِ کشور ضروری است، انتخاب مسیر دوم پیشنهاد می شود. در این راستا، ۵ اقدام جهت اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار قرار گیرد که عبارتند از: تصویب سالانه ۱۰ پروژه اولویت دار؛ اصلاح ساختار دبیرخانه؛ ارتقاء جایگاه مصوبات؛ اعطای اختیار تخصیص بودجه و استفاده از سازوکارهای تشویقی؛ حذف ستادهای استانی.
در چارچوب پیشنهادی، پروژه های اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید در فرآیندی کارشناسی شده و بر اساس شاخص های برآمده از الگوی اقتصاد مقاومتی، تصویب گردد. شناسایی و رفع موانع، فراهم کردن پیش‌نیازهای اجرا، انجام هماهنگی های بین دستگاهی، اعطای مجوزهای لازم برای پروژه ها و تخصیص بودجه مورد نیاز، وظیفه ستاد در الگوی پیشنهادی خواهد بود. دبیرخانه ستاد نیز در این زمینه فعالیت کرده و ویژگی اصلی آن، قدرت عمل در پیگیری و پیشبرد امور است و نیاز به ساختار عریض و طویلی هم ندارد.
به این ترتیب، به نتیجه رسیدن پروژه های اولویت دار مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به مثابه موفقیت ستاد و انجام وظایف آن تلقّی می گردد و در صورتی که انتخاب پروژه درست باشد، آثار آن نیز در کشور جاری و تحقق اقتصاد مقاومتی میسّر خواهد شد.
۵ پیشنهاد برای اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در ادامه ۵ پیشنهاد اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشریح شده است:
۱- تصویب سالانه ۱۰ پروژه اولویت دار: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید سالانه تنها مسئول حداکثر ۱۰ پروژه کلان، ملّی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی شود. این پروژه ها باید در فرآیندی شفّاف و کارشناسی و بر اساس شاخص های مشخص[۱]، به تصویب برسند و اثرگذاری قابل توجهی بر تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
پروژه های منتخب یا برای مقاوم سازی اقتصاد و رفع نیازهای جدید کشور در این زمینه طراحی شده، یا اجرای آن به دلایل مختلف به تاخیر افتاده و یا تسریع در آن، ضروری است؛ لذا ممکن است پروژه های منتخب، پیش از اینکه در دستور کار ستاد قرار گیرد، از طریق قوانین مختلف برای دیگر دستگاه ها مصوب شده باشد.[۲]
پیش از تصویب پروژه های اولویت دار در چارچوب جدید ستاد، شناسایی و رفع موانع، فراهم کردن پیش‌نیازهای اجرا، انجام هماهنگی های بین دستگاهی، اعطای مجوزهای لازم برای پروژه ها و تخصیص بودجه مورد نیاز، وظیفه ستاد خواهد بود؛ دبیرخانه ستاد نیز در این زمینه، به پیگیری امور می پردازد. به این ترتیب، به نتیجه رسیدن پروژه ها به مثابه موفقیت ستاد و انجام وظایف آن تلقّی می گردد و در صورتی که انتخاب پروژه درست باشد، آثار آن نیز در کشور جاری و تحقق اقتصاد مقاومتی میسّر خواهد شد.
۲- اصلاح ساختار دبیرخانه: دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید مستقل از دیگر دبیرخانه ها بوده و دارای یک ساختار چابک و پویا باشد و به صورت مستقیم، ذیل رئیس ستاد فعالیت نماید. این دبیرخانه نیازمند توان کارشناسی ویژه نیست؛ بلکه ویژگی اصلی آن قدرت عمل در پیگیری و پیشبرد امور است و نیاز به ساختار عریض و طویلی هم ندارد. بررسی نمونه های مشابه جهانی، نشانگر آن است که چنین نهادهایی که فعالیت های اولویت دار و کلان را پیگیری می کنند، باید به صورت مستقیم در تعامل با رئیس جمهور یا نخست‌وزیر فعالیت نمایند و از طریق نهاد مرتبط با ایشان اداره شوند.
۳- ارتقاء جایگاه مصوّبات: ستاد باید قدرت اعطای مجوز و اختیارات قانونی برای پیشبرد اموری که در دستور کار دارد را داشته باشد. بنابراین لازم است جایگاه مصوبات ستاد از منظر قانونی ارتقاء یافته و هم‌سطح با مصوبات هیئت وزیران تلقّی گردد. در واقع ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید بتواند برای اجرای ماموریت های لازم و پیشبرد پروژه های منتخب، مصوبات قانونی ابلاغ نماید.
۴- اعطای اختیار تخصیص بودجه و استفاده از سازوکارهای تشویقی: ستاد باید بتواند حمایت های خود را در مسیر اجرای پروژه‌های اولویت دار اعمال نماید و با تعبیه نمودن سازوکارهای بودجه ای، مجریان پروژه ها را نسبت به اجرای پروژه های اولویت دار ترغیب نماید.
به این منظور لازم است اختیار تخصیص بودجه با یک سقف مشخص برای پروژه‌های اولویت‌دار، در اختیار رئیس ستاد قرار گیرد. همچنین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید به صورت مداوم عملکرد دستگاه هایی که دارای پروژه هستند را پیگیری نموده و از سازوکارهای تشویقی به منظور افزایش انگیزه مجریان استفاده نماید.
۵- حذف ستادهای استانی: از آنجا که اقتصاد مقاومتی در فضای کلان اقتصادی کشور معنا پیدا می‌کند، وجود ستادهای استانی در این زمینه لازم نیست و تجربه های فعلی و نظرات دستگاه ها نیز موید این مسئله است؛ مگر اینکه استان ها در چارچوب یک پروژه اولویت دار ستاد، نقش مشخص داشته باشند. بنابراین در شرایط فعلی، مسئولیت اقتصاد مقاومتی باید از استان ها برداشته شود تا هزینه های غیرضرور، ساختارهای موازی ایجاد شده و فعالیت های زمان بر و غیرلازم حذف گردد.
نسخه الکترونیکی کتابچه از اینجا قابل دریافت است.
پینوشت:
[۱] شاخص هایی که در بخش اول از فصل چهارم کتابچه ارائه گردیده است.
[۲] اینکه پروژه ها از پیش تعریف شده باشد، به معنای اینکه حول وظایف جاری و معمولی دستگاه ها می گنجد نیست؛ بلکه کیفیت پروژه است که مشخص می کند یک پروژه برای دستگاه جاری و معمولی تلقی می شود یا جزو پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی محسوب می گردد. در صورتی که شاخص های ارائه شده در بخش اول این فصل در قالب شروط لازم و شروط کافی در پروژه صدق کند، پروژه اولویت دار محسوب می شود.
انتهای پیام/ پایش اقتصاد مقاومتی
