به گزارش مسیر اقتصاد در حال حاضر مسائل مربوط به تجارت جهانی، به محور چالش های موجود بین کشورهای جهان تبدیل شده است. در طول دهه های اخیر تحولات سیاسی ایجاد شده در آمریکا و اتحادیه اروپا، در کنار اوج گیری چین به عنوان یک قدرت اقتصادی جدید، به کلی عرصه تجارت جهانی را دچار تحول نموده است.
از سال ۱۹۴۵ میلادی و با آغاز دوره نظام برتون وودز، کشورهای جهان به سمت افزایش تبادلات تجاری حرکت کردند و با سرعتی چشمگیر بر میزان آن افزودند. اما در طول دو دهه اخیر میزان رشد تجارت جهانی، در مقایسه با دوران قبل از آن کاهش یافته است.
چالش های پیش روی سازمان تجارت جهانی
پیش از این ساختار تجارت جهانی بر پایه WTO استوار بود و این نهاد توانسته بود به پشتوانه آمریکا و کشورهای اروپایی، به رهبر عرصه تجارت بین الملل تبدیل شود.
اما در طول دو سال اخیر تحولاتی در عرصه بین الملل رخ داده است که جایگاه سازمان تجارت جهانی را به کلی زیر سئوال برده است؛ «اوج گیری تجارت خارجی چین و تبدیل این کشور به قدرت اول تجارت جهانی»، «تمایل دولت آمریکا به استفاده یکطرفه گسترده از ابزارهای محدود کننده واردات» و از همه مهم تر «ناتوانی سازمان تجارت جهانی در به روز رسانی قوانین متناسب با تحولات روز جهان» مهم ترین چالش هایی هستند که اکنون WTO با آن ها روبه روست.
علاوه بر این اکنون عملکرد کنونی سازمان تجارت جهانی درخصوص «داوری شکایت ها» و «الزام کشورها به اجرای قوانین» نیز یکی دیگر از محورهای انتقادات به این سازمان است.
آمریکا بزرگترین منتقد سازمان تجارت جهانی
از سال ۲۰۱۸ میلادی بسیاری از کشورهای جهان به منتقدین عملکرد سازمان تجارت جهان پیوسته اند و هرکدام نظرات خود را درخصوص شرایط بهبود عملکرد این سازمان مطرح نموده اند.
در این میان اما آمریکا بزرگترین منتقد سازمان تجارت جهانی محسوب می شود و در طول دو سال اخیر بیشترین انتقادات از سوی این کشور به عملکرد WTO مطرح شده است.
در این مدت «عدم توانمندی WTO در الزام کشورها، خصوصا کشور چین به اجرای قوانین»، «عملکرد نامطلوب نهاد داوری WTO» و «مداخله WTO در تصمیمات داخلی دولت ها» مهم ترین محورهای انتقاد آمریکا به عملکرد سازمان تجارت جهانی بوده است.
WTO توان به روز رسانی قوانین تجارت جهانی را ندارد
در شرایط کنونی تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی اذعان دارند که قوانین و مقررات مربوط به مواردی همچون «تجارت خدمات»، «اقتصاد دیجیتال»، «شرکت های بزرگ دولتی»، «سرمایه گذاری خارجی» و «حمایت از حقوق مالکیت معنوی» نیاز به اصلاح و بازبینی دارد؛ اما WTO قدرت به روز رسانی قوانین جهانی در خصوص این مباحث را ندارد.
اکنون ۱۶۴ کشور جهان در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و هر توافق جدید در این سازمان باید با رضایت تمامی کشورهای عضو صورت بگیرد؛ اما اختلاف نظر عمیق این کشورها در مسائل فوق، دستیابی به توافق و به روز رسانی قوانین جهانی را غیر ممکن نموده است.
این مسئله موجب شده است بسیاری از کشورهای جهان از جمله اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و ژاپن، برای تصویب قوانین دلخواه خود در این زمینه ها، به سمت ارائه پیشنویس در موقعیت هایی همچون اجلاس کشورهای گروه ۲۰ سوق پیدا نمایند؛ تا شاید از این طریق بتوانند در شرایط عدم حضور دیگر کشورهای عضو WTO، قوانین مد نظر خود را به تصویب برسانند.
تقویت توافقات تجاری دوجانبه و منطقه ای
راهکار دیگر کشورها در این زمینه، تقویت توافقات تجاری دوجانبه و منطقه ای بوده است؛ تا شاید از این طریق بتوانند پیشرفتی درخصوص بهبود قوانین عرصه تجارت بین الملل حاصل نمایند و الگوی مطلوب خود را به دیگر کشورهای جهان تحمیل کنند.
به طور خاص تلاش برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا و قاره آمریکا، در دستیابی به توافق تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام، بدون حضور آمریکا و یا دو توافق تجارت دوجانبه اتحادیه اروپا با کانادا و ژاپن، از مواردی است که این حقیقت را تأیید می کند.
منبع: پایگاه اتاق فکر آمریکایی هادسون yon.ir/geHoD
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
