به گزارش مسیر اقتصاد اقدام دولت مبنی بر تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز حمایتی 4200 تومانی در لایحه بودجه سال ۹۸ به کالاهای اساسی جهت حمایت از مصرف کنندگان، این روزها مخالفت های فراوانی را به همراه داشته است.
مخالفت ها بر این محور استوار است که توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته است به هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار و حمایت از اقشار آسیب پذیر اصابت کند.
آغاز سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۲۱ فروردین
ریشه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای سال جاری بر می گردد؛ که دولت در سیاست ارزی جدید خود و برای مقابله با افزایش نرخ بازار، نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار را تنها نرخ رسمی بازار اعلام نمود و به دنبال آن تمامی کالاهای وارداتی را مجاز به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی کرد.
این سیاست تا ماه ها ادامه داشت به گونه ای که چند هفته بعد از اعلام این سیاست، به میزان ۱۲ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات کالا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی انجام شد.
رانت عظیم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واسطه گرها
سیاست توزیع گسترده دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت فراوانی را نصیب عده معدودی کرد و موجب هدر رفت بخش بزرگی از منابع ارزی کشور شد. در همین راستا مخالفت ها با این سیاست ارزی تشدید شد و سرانجام دولت دامنه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را در مردادماه سال جاری کوچکتر نمود و فقط کالاهای اساسی از قبیل مواد غذایی و دارویی را مشمول دریافت این ارز یارانه ای کرد. البته بعدها وزارت صنعت با اضافه کردن ۷۵ قلم کالا به لیست مشمولان دریافت ارز حمایتی، گستره دریافت کنندگان این نوع ارز را افزایش داد.
با اینحال، مخالفان همچنان اصرار دارند که سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی باید متوقف شود. اما دولت بر این عقیده است که این سیاست را نمی توان متوقف نمود، چراکه در شرایط کنونی کشور قشر آسیب پذیر نیازمند حمایت هستند. این در حالی است که بررسی قیمت کالاهای اساسی در بازار نشان می دهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته است جلوی رشد قیمت آن ها را بگیرد و تمامی کالاها در این مدت افزایش قیمت داشته اند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در کنترل قیمت کالاهای اساسی نداشته است
در واقع هرچند که به کالاهای اساسی ارز یارانه ای تخصیص داده شده است، اما این کالاها در بازار آزاد به نرخ ارز آزاد قیمت گذاری و معامله شده اند. در نتیجه تخصیص ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به کالاهای اساسی فقط موجب توزیع رانت میان زنجیره های واسطه ای شده است و عموم مردم از این یارانه منتفع نشده اند.
در صورتی که دولت به جای توزیع چند ده میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی در سال جاری، این ارز را به نرخ سامانه نیما به فروش می رساند و ما به التفاوت این نرخ را به صورت یارانه نقدی، کالایی و یا سایر بسته های حمایتی به اقشار آسیب پذیر و نیازمند حمایت پرداخت می کرد، مطمئناً در دستیابی به هدف حمایتی خود موفق تر می بود.
در سال ۹۸ دو برابر «یارانه نقدی» ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع می‌شود
این مقایسه برای سال بعد نیز صادق است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شده است ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به کالاهای اساسی پرداخت شود. به عنوان مثال اگر مبنای قیمت گذاری ۱۰ هزار تومان (میانگین نرخ بازار آزاد و سامانه نیما) در نظر گرفته شود، میزان یارانه اختصاصی به هر دلار ۵۸۰۰ تومان خواهد بود.
از ضرب عدد ۵۸۰۰ با ۱۴ میلیارد دلار، عدد ۸۱ هزار میلیارد تومان به دست می آید؛ عددی که قرار است دولت در قالب سیاست ارز حمایتی به کالاهای اساسی اختصاص دهد. برای اینکه بزرگی این عدد را درک کرد، گفتنی است که این عدد تقریبا دو برابر عدد ۴۲ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده به «طرح هدفمندی یارانه ها» و واریز یارانه ۴۵ هزار تومانی در یک سال برای مردم است.
بنابراین اگر دولت به صورت نقدی، کالایی یا سایر اَشکال مستقیم حمایتی این مبلغ عظیم را به مردم پرداخت کند، هم دستیابی به هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر بهتر حاصل می شود و هم رضایت عمومی بالاتر خواهد بود. پرداخت این مبلغ به مردم در قالب یارانه نقدی، منجر به افزایش ۳ برابری این یارانه می شود.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
