۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۸۰۵۶۷ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶ دسته: تولید، سیاست صنعتی کارشناس: امیرحسین عسکریان
۰

دولت چین از سال ۲۰۱۲ با استفاده از ابزار عوارض صادرات، میزان صادرات محصولات خام و کم فرآوری شده را محدود نموده است. بر این اساس عوارض صادرات محصولات موجود در حلقه های ابتدایی زنجیره ارزش صنایع معدنی، فولاد و پتروشیمی افزایش یافته است. این اقدامات در راستای حمایت از فرآوری محصولات با ارزش افزوده پایین در این صنایع صورت گرفته است.

به گزارش مسیر اقتصاد دولت چین از ابزار عوارض صادرات به منظور جلوگیری از خام فروشی و کاهش صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین استفاده می کند. از دیگر برنامه های دولت چین افزایش صادرات کالاهای با فناوری بالا به کشورهای هدف است.

محدودیت صادرات محصولات خام و کم فرآوری شده در چین

دولت این کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی قوانینی وضع نمود که بدین وسیله عوارض صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین را افزایش دهد.

به طور مثال دولت چین عوارض صادرات محصولاتی نظیر لانتانیوم، نئودیمیوم و دیگر مواد معدنی نادر را بین ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش داد. همچنین عوارض صادرات عناصر نادر خاکی نیز به طور میانگین ۱۰ درصد افزایش یافت.

حمایت از تولید و افزایش کیفیت صادرات اهداف چین از محدودیت صادرات

این اقدام دولت چین با دو هدف صورت گرفت:

  1. جلوگیری از صادرات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان: اغلب کالاهای خام و با ارزش افزوده پایین که دولت چین بر آن ها عوارض صادرات اعمال نمود، مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان است. در واقع دولت چین با این اقدام وابستگی تولیدکنندگان چینی به مواد اولیه خارجی را کاهش داد.
  2. فرآوری کالاهای موجود در حلقه های اولیه زنجیره ارزش توسط تولیدکنندگان: دولت چین با اعمال این قوانین به دنبال این بود تا تولیدکنندگان را مجاب کند که با فرآوری این کالاهای با ارزش افزوده پایین و سپس صادرات محصولات با ارزش افزوده به کشورهای هدف، میزان تولید داخلی و صادرات را افزایش دهد.

در این راستا دولت چین عوارض صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین را در صنایعی همچون آهن و فولاد، فلزات غیرآهنی، پتروشیمی و پارچه افزایش داده است.

اعمال عوارض صادرات با دو نرخ قانونی و موقت

تا پیش از تصویب این قانون در چین، عوارض صادرات بر ۹۱ محصول با ارزش افزوده پایین اعمال می شد. با تصویب این قانون عوارض صادرات بر بیش از ۳۵۹ کالا اعمال شد و این اقدام موجب شد تا صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین متوقف شود.

مطابق این قانون عوارض صادرات به دو صورت نرخ قانونی و نرخ موقت اعمال می شود. در واقع هر کالای با ارزش افزوده پایین نرخ متعارفی از عوارض صادرات را دارا است. اما در صورتیکه شرایط بحرانی پیش بیاید و صادرات این کالاها، صنایع مورد نظر در چین را تحت تأثیر قرار دهد، در مدت محدودی علاوه بر نرخ قانونی عوارض صادرات، نرخ دیگری نیز اعمال می شود.

به عنوان نمونه در سال ۲۰۰۸، دولت چین بر ۶۸ کالا با کد تعرفه ای HS8، یک عوارض صادراتی با نرخ قانونی در نظر گرفته بود. با این حال در همان سال ها ۲۶۸ کالا با همان کد تعرفه ای مشمول عوارض صادرات با نرخ موقت شدند. عمده این کالاها را کودهای شیمیایی و مواد خام تشکیل می دادند.

نمودار ذیل تعداد کالاهای مشمول عوارض صادرات را طی یک بازه زمانی ۹ ساله نشان داده است.

محدود کردن صادرات محصولاتی که منبع تولید آلودگی هوا هستند

بررسی ها نشان می دهد، اعمال عوارض صادرات بر محصولات با ارزش افزوده پایین و فرآوری نشده در دستور کار دولتمردان بسیاری از کشورها قرار گرفته است. اما اعمال عوارض صادرات تنها محدود به این کالاها نمی شود.

در این راستا دولت چین علاوه بر کالاهای با ارزش افزوده پایین و فرآوری نشده، صادرات محصولاتی که منبع اصلی تولید آلودگی هوا هستند را نیز با استفاده از ابزار عوارض صادرات محدود می نماید. در واقع دولتمردان چینی صادرات محصولات صنایعی که مقدار زیادی از انرژی و یا منابع طبیعی را مصرف می کنند، محدود می کند.  این اقدامات در یک مدت زمان ۵ ساله انجام در دستور کار قرار گرفته است.

منبع:

مقاله «سیاست صنعتی چین برای محدود نمودن صادرات کالاهای زنجیره ارزش پایین چیست؟» yon.ir/SbEav

انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.