به گزارش مسیر اقتصاد هدف اعمال تحریم های مالی و بانکی توسط آمریکا علیه ایران این است که تبادلات تجاری با کشورهای دیگر را دچار سختی و اختلال کند. به عبارتی دیگر هدف اصلی اعمال تحریم های مالی و بانکی علیه کشور، افزایش هزینه های انجام تجارت خارجی از طریق کانال های بانکی است.
تحریم ها تجارت کشور را از کانال رسمی خارج کرده است
به همین دلیل است که اعمال تحریم و محدودیت علیه نظام بانکی کشور، موجب شده است روش های تجارت بین المللی از کانال های رسمی بانکی خارج شود. در سال های اخیر برای اینکه تجارت کشور در نبود دسترسی به کانال های بانکی دچار توقف نشود، کانال های غیر رسمی مانند شبکه صرافی ها جایگزین کانال بانکی شده است.
شبکه صرافی های کشور با برقراری ارتباط با شبکه های مالی و صرافی خارج از کشور توانسته است قسمت عمده ای از مبادلات تجاری و مالی بین المللی کشور را پوشش دهد. اما باید توجه داشت که استفاده از صرافی ها در تجارت بین المللی خالی از مشکل نیست.
انجام تجارت از کانال صرافی ها پر هزینه است
از مشکلات صرافی ها جهت انجام تجارت بین المللی، غیررسمی بودن، هزینه بر بودن و محدودیت در انتقال ارقام عمده است. از طرفی دیگر در حال حاضر آمریکا با اعمال دور دوم تحریم ها علیه ایران، به دنبال تشدید فشار علیه تجارت خارجی و قطع روابط مالی بین المللی ایران است.
آمریکا جهت نیل به هدف مذکور در جدیدترین اقدامات خود علیه ایران، درصدد از بین بردن دسترسی به شبکه صرافی هاست. این کشور با نفوذ در کشورهایی از قبیل امارات و عراق که امکان انجام تبادلات مالی صرافی از طریق آن ها وجود دارد، با جدیت به دنبال از بین بردن این کانال ها است.
ظرفیت پیمان های پولی دوجانبه و مسئله تحریم اقتصاد ایران
در نتیجه با نگاه به شرایط کنونی کشور می توان پی برد که لزوم به کارگیری تدابیر ویژه جهت رفع مشکلات تجارت بین المللی ضروریست. در حال حاضر در عرصه بانکداری بین المللی راهکارهای جدیدی برای تجارت بین المللی بدون استفاده از نظام دلاری تحت اختیار آمریکا شکل گرفته است که کشورهای متعددی از این راهکارها استفاده می کنند.
یکی از راهکارهای اساسی استفاده از سازوکار مبادلات با استفاده از ارزهای ملی است. منطق این سازوکار مبتنی بر ایده تقویت کانال های مالی و تجاری موازی نظام دلاری کنونی است. با استفاده از این روش هزینه های تجارت کاهش می یابد و مشکلات نقل و انتقالات ارزی بر طرف می شود.
استفاده از سازوکار ارزهای ملی به وسیله توافق دوجانبه پیمان پولی با کشورهای طرف تجاری حاصل می شود. در این حالت نیازی به استفاده از نظام مالی تحت سلطه و نظارت آمریکا نیست و تجارت دو کشور به طور مستقیم و از طریق سازوکار ارزهای ملی صورت می پذیرد.
«حسابداری یورویی» مدل جدید انعقاد پیمان پولی با وجود نوسانات ارزی
در جدیدترین مدل های پیمان پولی، ریسک نرخ ارز طرفین نیز دخالتی در انعقاد پیمان نخواهد داشت و کشورها را با زیان مواجه نخواهد کرد.
به عنوان نمونه در مدل حسابداری یورویی برای انعقاد پیمان پولی دوجانبه، کشورها به خاطر نوسان ارزی یکدیگر دچار ریسک نمی شوند؛ در واقع از آنجایی که در این سازوکار خطوط اعتباری کشورها نزد یکدیگر به ارز واسط یورو و در یک حساب ویژه یورویی در نظر گرفته شده است، لذا در صورتی که کشوری دچار نوسان ارزی شود، کشور مقابل از این نوسانات در خط اعتباری خود نزد بانک مرکزی آن کشور متأثر نخواهد شد و دارایی کشورها نزد یکدیگر به همان میزان باقی خواهد ماند.
به بیانی دیگر، در این حالت دو کشور نیازی به حساب دلاری یا یورویی در بانک واسطه ای که در کشور ثالثی باشد، ندارند و تجارت طرفین به طور مستقیم از طریق بانک های دو کشور و ارزهای ملی طرفین انجام می شود. در واقع ارز واسط یورو، تنها نقش حسابداری خواهد داشت.
تجربه نیجریه در استفاده از ظرفیت پیمان های پولی
در حال حاضر بسیاری از کشورها جهان در قالب پیمان های پولی دوجانبه و به وسیله ارزهای ملی، اقدام به مبادلات تجاری مستقیم با یکدیگر کرده اند. به عنوان نمونه اخیراً نیجریه در راستای تسهیل و کاهش هزینه های تجارت خود با کشور چین پیمان پولی دوجانبه منعقد نموده است.
بر مبنای این پیمان پولی دو کشور توافق نموده اند تا در تجارت میان خود از ارزهای ملی خود یعنی یوآن و نایرا استفاده کنند. در همین راستا کشور نیجریه تسهیلاتی را ایجاد کرده است که تجار بتوانند جهت واردات از چین از گشایش اعتبار اسنادی یوآنی استفاده کنند.
بدین صورت که تاجر نیجریه ای با مراجعه به بانک عامل تعیین شده برای پیمان پولی، درخواست گشایش اعتبار اسنادی به یوآن به نفع تاجر چینی می کند و بر اساس این اعتبار اسنادی، صادرکننده چینی در ازای صادرات به نیجریه یوآن دریافت می کند و واردکننده نیجریه ای نیز واحد پولی کشور خود را پرداخت می کند.
منابع:
پرمیوم تایمز نیجریه yon.ir/8kYBR
وزارت خزانه داری آمریکا yon.ir/k2QWM
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
