دکتر حسین درودیان پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد در خصوص نحوه مدیریت نظام بانکی در کشور گفت: ایران کشوری در حال توسعه است که در دوگانۀ «ثبات-توسعه» باید وزنی قابل توجه به توسعه بدهد.
وی افزود: استقلال بانک مرکزی و هدفگذاری تورم نوعی تورش به سوی «ثبات» در دوگانۀ فوق است که برخاسته از اقتضائات کشورهای توسعه‌یافته است، کشورهایی که فرآیند توسعۀ آنها تقریباً تکمیل شده و نیازی به تسلط بر ابزار پول و اعتبار برای تحریک بخش واقعی ندارند.
عوامل گسترش فعالیت های غیرمولد در اقتصاد ایران
درودیان ادامه داد: توصیه به اکتفا به ابزار مدیریت نرخ بهره، در شرایطی است که علامت‌دهی نرخ‌ها در اقتصاد ایران به دلایل متعددی مخدوش شده است. فسادهای سیستمی و بدنه‌ای در بانک ها، اعسار سیستمی و بحران بدهی اقتصاد که نیروی عظیم برای شناسایی نرخی بالاتر از سرمایه گذاری های بهینه دارد، نابسامانی چرخه‌های ارزی در اقتصاد ایران که نرخی متفاوت از بهینه اقتصادی را در برخی از بازارها شناسایی می کند، نااطمینانی بنیادین ناشی از شرایط تحریمی که کوتاه‌مدت نگری و سیکل‌های سفته‌بازی را ایجاد و تقویت می‌کند، همگی امکان شناسایی نرخ بالاتر در بازارهای نامولد در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را موجب می‌شود.
وی گفت: در این وضعیت لازم است کاهش نرخ بهره در جریان عملیات بازار باز با مکانیزمی توأم شود که بهینه اقتصادی را همراستا با طرحی از زنجیره ارزشِ درونزا رصد و هدایت کرده، با ابزارهای خود سرمایه‌گذاری‌های ناشی از اعتبارات بانکی را به آنها اصابت دهد.
این پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در غیر این صورت به سبب عدم تعادل‌ها و عدم‌اطمینان‌های گسترده، بازدهی بازارهای غیرمولد، سفته باز، و کوتاه نگر بالاتر از بهینه سرمایه‌گذاریِ های اولویت‌دار شناسایی شده و جریان اعتبارات به سوی این اهداف سوق خواهد یافت. حل این معضل نیازمند رجوع به ابزارهای مستقیم و کنترلی است که کاملاً خارج از پارادایم استقلال بانک مرکزی و هدفگذاری تورم قرار دارد.
پیش نیاز استقلال بانک مرکزی از دولت در ایران وجود ندارد
درودیان گفت: تورم‌های بالا و شدید در ایران عمدتا تورم‌هایی از جنس فشار هزینه با محوریت شوک‌های نرخ ارز و اختلال در مراودات خارجی با پایۀ صادرات انرژی است. چنین تورمی با کاربرد ابزارهای مدیرت تقاضا در حوزۀ پول قابل درمان نبوده و دستاوردهای مثبت تورمی این ابزار، مترادف با سرکوب شدید بخش حقیقی است. پیش‌فرض نهفته در مفهوم استقلال بانک مرکزی پذیرش صرفاً پولی بودن تورم است که شواهد ناقض آن در ایران زیاد است.
وی افزود: تورم‌های بالا و دورقمی در ایران طی چند دهۀ گذشته موجب ارتقاء هستۀ سخت تورم به ارقامی بالا و نزدیک به دورقمی (لختی تورم) شده است. بدون اصلاح ساختار تولیدی کشور، بدون در نظر گرفتن بیماری مزمن نظام بانکی، هر تلاشی برای کاهش نرخ تورم به ارقامی پایین (در مقایسه با متوسط تورم سال‌های گذشته کشور) موجب فشار شدید بر بخش حقیقی و زمینه‌سازی برای بروز تورم‌های سنگین و جهشی در آینده خواهد شد.
هدایت اعتبار به سمت بخش‌های پیشران وظیفه بانک مرکزی است
این پژوهشگر اقتصادی گفت: ایران تا زمانی غیرقابل پیش‌بینی تحت فشارهای اقتصادی از ناحیۀ قدرت‌های بزرگ قرار دارد. تنها ظرفیت و اهرم داخلی برای احیای سازماندهی تولید، سیستم بانکی و توان خلق پول (اعتبار) با هدف فعال کردن بخش‌های هدف است.
وی افزود: بانکداری مرکزی در کشوری مشابه ما باید متولی هدایت سیستم بانکی در جهت حمایت اعتباری از تولید در بخش‌های پیشران اقتصاد ملی باشد. این مدل از بانکداری مرکزی یعنی بانک مرکزی توسعه‌ای، با دغدغۀ اصلی هدایت اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد فعالیت می کند.
درودیان در پایان گفت: ایدۀ جاری استقلال بانک مرکزی با دغدغۀ اصلی ثبات (در برابر توسعه) و با بنیان‌های نظری اکیداً معارض با مفاهیمی چون درونزایی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی و غفلت از کارکردهای توسعه‌ای پول و بانک، به نحوی فاحش با اقتضائات جاری اقتصاد ایران از حیث مقابله فعال با فشارهای خارجی بی‌ارتباط است.
انتهای پیام/ نظام مالی
