به گزارش مسیر اقتصاد در جلسه روز دوشنبه کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، که با موضوع قرارداد تجارت دوجانبه با عراق برگزار شد، مجموعه‌ای از صاحبنظران و نمایندگان دستگاههای گوناگون فعال در حوزه تجارت با عراق، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای متبوع، به بحث و گفتگو پیرامون موانع توسعه صادرات به عراق پرداختند.
دکتر محمدرضا جهان‌بیگلری اقتصاددان و فعال حوزه سرمایه‌گذاری در حاشیه جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی ضمن برشمردن برخی مشکلات و موانع در توسعه صادرات به عراق، نقش بانک ها را در این زمینه اساسی دانست و پیشنهاداتی ارائه کرد.
به گفته وی چند سالی است که میزان صادرات غیرنفتی به عراق بطور میانگین حول محور ۶ میلیارد دلار در گردش است واردات نیز تقریبا به نصف رسیده است. این مسئله نشان می‌دهد که تجارت ایران و عراق هنوز به شکل سنتی انجام می‌شود. از سال ۹۳ تاکنون شاهد صادرات محصولات با ترکیبی ثابت در این حوزه هستیم و به همین دلیل میزان صادرات غیر نفتی ایران به این کشور در چهار سال گذشته تقریبا ثابت مانده و رشد نکرده است.
حمایت نظام بانکی از صادرکنندگان کلید توسعه صادرات به عراق
این کارشناس اقتصادی که در امور سرمایه‌گذاری نیز فعال است در خصوص نقش حمایت بانک‌ها از توسعه صادرات، به عملکرد کشور ترکیه اشاره کرد و گفت: علت موفقیت کشوری مانند ترکیه که در مسئله صادرات به عراق از ما سبقت می‌گیرد و در بازه زمانی یکسان رشد بالاتری نسبت به ایران را تجربه می‌کند، این است که به وسیله بانک های خود از بخش خصوصی حمایت می‌کند.
وی افزود: به طور مثال شرکت های ترک برای فروش محصولات وخدمات گشایش های اعتبار بانکی یکساله را هم قبول مینمایند؛ یعنی واردکنندگان عراقی مجبور نیستند که قبل از فروش اجناسشان پول نقد پرداخت کنند. تجار عراقی از طریق بانکهای این کشور به بانکهای ترکیه LC مدت دار شش ماهه یا یکساله میدهند و بانک های ترک نیز با کسر حداقل کارمزد، پول را به صادرکننده ترک پرداخت میکنند. این در حالی است که صادرکنندگان ایرانی به دلیل کبود امکانات بانکی ناچارند به صورت نقدی با صرافی‌ها کار کنند که عمدتا با مشکلاتی رو به رو می‌شود.
به گفته جهان‌بیگلری با توجه به شرایط پیش آمده بر اثر تحریم ها لازم است ارائه ضمانت نامه های بانکی در بستری غیر از سوئیفت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. صادر کننده ایرانی باید بتواند به جای پول نقد، ضمانت نامه بانکی مدت دار و قابل واگذاری از متقاضی عراقی دریافت کند و بانک های ایرانی نیز باید نسبت به خرید این ضمانت نامه ها از صادر کنندگان ایرانی اقدام نمایند. بانکهای ایرانی همچنین می‌توانند از این نوع ضمانت نامه های عراقی در تسویه تجارت خارجی شان مقابل کشورهای دیگر نیز عمل نمایند
ایجاد اتاق پایاپای پولی با استفاده از پیمان پولی دو جانبه
وی در ادامه گفت: تسویه تجارت ایران و عراق به صورت ضابطه‌مند صورت نمی‌پذیرد و در موارد زیادی صرافان و متقاضیان متضرر می شوند. اتاق پایاپای می‌تواند در جهت پوشش ریسک عمل نماید و خطرات تجاری را به حداقل برساند.
به گفته این کارشناس اقتصادی استفاده از صندوق های مالی یا فاندهای مالی موجود در کشور عراق در راستای گسترش تجارت وسرمایه گذاری وتسویه تجارت فی مابین یکی دیگر از اقداماتی است که لازم است به منظور تسهیل تجارت در دستور کار قرار بگیرد.
به گفته جهان‌بیگلری در حال حاضر نزدیک به ۲۶صندوق بزرگ مالی وسرمایه گذاری با حجم سرمایه بیش از ۵۰میلیون دلار برای هر فاند در کشور عراق وجود دارد که ترکیه توانسته از این ابزار بهترین استفاده را در امور سرمایه گذاری وتوسعه تجارت با عراق داشته باشد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
