به گزارش مسیر اقتصاد موقعیت های اقتصادی که کشورها در آن ها هستند، تنها نتیجه عوامل اقتصادی نیست بلکه عوامل دیگری همچون عوامل سیاسی، منافع افراد، سازمان ها و گروه ها، موقعیت اجتماعی و فرهنگی، روابط بین المللی و محدودیت بودجه نیز در آن وارد می شوند که تصمیم گیری و سیاست گذاری را دشوار می کند. مطالعات خارجی و تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که با توجه به مشکلات فوق تعیین اولویت های اقتصادی یک مسئله اساسی در مدیریت اقتصاد است.
ویژگی پروژه های اولویت دار
گلازو به عنوان یکی از محققین این موضوع بیان می کند که پروژه های اولویت دار، در واقع برنامه های اصلی و اولویت دار کشور است که در سطح ملی و کلان به صورت پروژه های سالانه تصویب و پیگیری می شود. وی معتقد است این پروژه ها باید ویژگی های زیر را داشته باشد:
- هم راستا با اهداف توسعه کشور باشد
- پیشرفت علمی و فنی کشور را مد نظر قرار دهد
- مسیر سرمایه گذاری در کشور را جهت دهی کند
- برنامه های دولت در آن گنجانده شده باشد
- محدودیت های اقتصادی و اجتماعی کشور را مد نظر قرار دهد
- در راستای اهداف وزارتخانه های کشور باشد
- ضمن توجه به ظرفیت های بخش تولیدی کشور، باعث ارتقای آن شود
تجربه ۴ کشور توسعه یافته در تعیین اولویت های اقتصادی
مسیری که کشورهای توسعه یافته نزدیک به ۵۰ سال پیش به منظور پیگیری پروژه های اولویت دار رفته اند نشان از اهمیت و ضروری بودن پیمایش آن دارد. پیگیری پروژه های اولویت دار از نیم قرن پیش در کشورهای توسعه یافته امروز از جمله آمریکا، ژاپن، فرانسه و آلمان آغاز شده است. در ادامه به تجربه آن ها در این زمینه اشاره شده است:
- آمریکا
اولویت های اقتصادی در آمریکا توسط دفتر سیاست گذاری علم و فناوری، شورای امنیت ملی، کنگره این کشور و وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تصویب و اجرایی میشد.
در این کشور تصویب سیاست های اولویت دار اقتصادی در بالاترین سطح قانون گذاری و اجرایی صورت می گرفت؛ سپس آن ها به پروژه های اولویت دار تبدیل شده و اجرای آن توسط ادارات و وزارتخانه ها سازماندهی میشد.
ارزیابی و نظارت بر اجرای اولویت های اقتصادی در آمریکا برعهده دفتر مدیریت و بودجه ریاست جمهوری، اداره ارزیابی فناوری، اداره حسابداری عمومی و تحقیقات کنگره بوده و عملا تمام اولویت های پیشنهاد و اجرایی شده دولت در این مراکز ارزیابی و نظارت میشد. در سال ۱۹۸۴ تعداد ۶۳۳۵ تحلیلگر در کنگره آمریکا فعالیت های تحلیلی و تحقیقاتی در حوزه های مختلف را با هزینه تقریبا ۲ میلیارد دلار انجام دادند.
- ژاپن
در ژاپن تعیین پروژه های اولویت دار در وزارت صنعت و تجارت خارجی متمرکز شده بود و این نهاد مسیر استراتژیک تحقیق و توسعه را تعیین می کرد. در این راستا شورای علم و فناوری وابسته به دفتر نخست وزیری و دیگر مراکز و دستگاه های دولتی همچون وزارت پست و مخابرات، وزارت آموزش، شرکت توسعه فناری های نو، آژانس تحقیق و توسعه صنعتی در انتخاب و اجرای پروژه های اولویت دار نقش مهمی را ایفا می کردند.
در سال ۱۹۶۴ در این کشور نهادی با نام موسسه علمی و فناوری زیر نظر وزارت صنعت و تجارت خارجی فعالیت خود را به منظور تمرکز بر پیگیری پروژه های اولویت دار به همراه چند انجمن پژوهشی و مهندسی آغاز کرد، که می توان از آن به عنوان یکی از مراحل آغازین توجه جدی به پروژه های اولویت دار نام برد.
- فرانسه
در فرانسه یک سیستم بسیار متمرکز برای انتخاب اولویت های اقتصادی وجود داشت که نقطه آغاز این مسیر وزارت تحقیقات و صنعت بوده است. در راستای توسعه اقتصادی این کشور یک سری قوانین و برنامه های کلیدی را طراحی کرده است. علاوه بر این، فرانسه از برنامه های ویژه ای برای اجرای اولویت های اقتصادی استفاده کرده که توسط ادارات مخصوص پیگیری میشد.
- آلمان
در آلمان نیز عملکرد مربوطه توسط وزارت تحقیقات و فناوری انجام می گرفت. همان طور که مشاهده می شود، نقطه آغاز تصویب اولویت های اقتصادی یک نهاد دولتی است که از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است.
در این مسیر پروژه های اولویت دار به سه مرحله مهم تقسیم می شوند:
۱- انتخاب و تصویب پروژه اولویت دار که توسط دولت صورت می گیرد؛
۲- اجرای پروژه اولویت دار که توسط دستگاه های مجری، وزارتخانه ها و نهادهای زیر مجموعه آنان اجرا می شود؛
۳- در نهایت ارزیابی و نظارت بر آنان که همچون مورد اول توسط دولت صورت می گیرد.
لزوم پیگیری پروژه های اولویت دار توسط بالاترین نهاد اجرایی دولت
به طور کلی می توان گفت اجرای اقدامات اولویت دار، فرآیندی در داخل دولت است؛ اما نکته مهم اینکه برای به ثمر رسیدن این قبیل اقدامات لازم است سه بخش نظام شناسایی، تصویب و نظارت بر پروژه های اولویت دار در بالاترین سطوح اجرایی دولت متمرکز باشد.
با توجه به این که اقتصاد جهان به سمت مقابله با ناپایداری ها و تکانه های خارجی و یک راستا کردن اهداف حرکت می کند، توجه ویژه به پروژه های اولویت دار به عنوان یک راهبرد، می تواند تنش های اقتصادی، سیاسی و بین المللی کشور را به حداقل خود برساند و به عنوان یک اهرم مؤثر مدیریتی برای مجموعه دولت، باعث مقاوم سازی اقتصاد شود.
منبع:
گلازو و لوو، اولویت های توسعه تکنیکال و اقتصادی yon.ir/rT6w0
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
