مسیر اقتصاد/ مسکن همراه با خوراک و پوشاک نیاز اساسی برای خانوارها محسوب می‌شود؛ بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. همچنین طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، فراهم کردن شرایط تهیه مسکن بر عهده دولت است.
افزایش نابرابری در جامعه با معیار تعداد خانه بالا
با وجود اینکه حقِ داشتن مسکن برای همه خانوارها بالأخص نیازمندان در قانون اساسی آورده شده، اما همواره اقشار ضعیف و متوسط جامعه با مشکل تهیه مسکن روبرو هستند.
افزايش شدید قيمت زمين و مسکن، توزيع درآمد را به نفع صاحبان مستغلات تغيير داده و موجب افزايش نابرابری در ثروت و درآمد چه در درون نسل کنونی و چه بين نسل کنونی و نسل آينده شده است.
خانوارهايی که نه زمينی داشته و نه آپارتمانی و در عين حال، از ابتدا نيز دارايی ارضی در اختيار نداشته‌اند، اکنون جزو بازماندگان از مسکن و ثروت هستند.
مشکل تأمین مسکن برای مردم در جامعه از چند سال گذشته وجود داشته درحالیکه طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی از سوی دولتمردان در دوره‌های مختلف برای حل معضل مسکن مطرح بوده است.
بهبود شاخص تراکم خانوار از سال ۶۵ تاکنون
بررسی داده‌های آماری مرکز آمار نشان می‌دهد از سال ۶۵ تاکنون، همواره نسبت تعداد خانوار به تعداد واحد مسکونی (شاخص تراکم خانوار) بهبود یافته است. این شاخص در سرشماری سال ۶۵، عدد ۱.۱۶۷ بوده و در سال ۱۳۹۵ به ۱.۰۶ رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد که در طی سال‌های ۶۵ تا ۹۵ تعداد واحدهای مسکونی رشد بیشتری نسبت به تعداد خانوار کشور داشته، حال سؤال پیش می‌آید با وجود این‌همه ساخت و ساز و نزدیک شدن شاخص تراکم به عدد مناسب که یک است، چرا برخی از اقشار متوسط جامعه هنوز به سرپناه متناسب با خود دست نیافته‌اند؟
رمزگشایی از تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن
در پاسخ به این پرسش باید گفت دلیل اصلی این اتفاق تغییر نگاه سرمایه داران به مسکن است؛ یعنی به جای آنکه مسکن به میزان نیاز خانوارها تهیه شود و به این بازار نگاه مصرفی وجود داشته باشد، به دلیل سودآوری بیش از حد این حوزه در نبود سیاست های کنترلی، نگاه سرمایه‌ای غالب شده و سرمایه ها به این سمت جهت خرید مسکن بیش از حد نیاز حرکت کرده است.
به منظور اثبات مطلب فوق به سرشماری آماری رجوع می‌کنیم؛ بر اساس این آمار از سال ۱۳۵۵ تاکنون به تدریج تقاضای مصرفی مسکن کاهش یافته و به تقاضای سرمایه‌ای افزوده شده است. نقطه اوج این مسئله در بازه زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۹۵ است؛ به‌طوری‌که طبق سرشماری مرکز آمار، تعداد واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه از ۱۵.۸ میلیون به ۲۲.۸ میلیون خانه افزایش یافته است؛ در حالی که تنها ۲.۴ میلیون خانوار جدید یعنی از ۱۱.۸ میلیون به ۱۴.۲ میلیون خانوار، دارای مسکن ملکی شده‌اند.
در واقع تنها ۳۴ درصد از تقاضای مسکن طی ۱۰ سال اخیر تقاضای مصرفی و برای سکونت بوده و ۶۶ درصد خریداران مسکن آن را به منظور کسب سود و سوداگری خریداری کرده‌اند.
این در حالی است که طی سال‌های ۵۵ تا ۶۵ تنها ۲۰ درصد مسکن‌های ساخته شده به منظور تقاضای سرمایه‌ای استفاده می‌شده و ۸۰ درصد مابقی به منظور سکونت و ملکی بوده است.
در اختیار داشتن سرمایه توسط صاحبان ثروت و دست به دست شدن در بین آن‌ها، هیچ گاه به اقشار متوسط و کم درآمد فرصت کسب سرمایه را نمی‌دهد. با افزایش قیمت مسکنِ در دست صاحبان سرمایه، انگیزه ها برای کسب سود از طریق افزایش قیمت سرمایه و بدون ایجاد ارزش افزوده بالا می رود و بدین نحو پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می‌گردند.
لزوم تبدیل مسکن از تقاضای سرمایه‌ای به مصرفی با دریافت مالیات بر عایدی سرمایه
کارشناسان اجتماعی نیز معتقدند عمده دلیل تأخیر در ازدواج جوانان همین ترس در خصوص معضل تأمین سرپناه بعد از ازدواج است. علاوه بر این افرادی که درآمد خود را به منظور خرید خانه پس انداز کرده‌اند، با افزایش یک‌باره قیمت مسکن به‌کل نا امید شده و این خود نارضایتی اجتماعی فراوانی را ایجاد می‌کند.
راهکار اقتصادی که اغلب کشورهای دنیا برای تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به تقاضا مصرفی بهره بردند، اخذ مالیات از کسانی است که بدون هیچ تلاشی و صرفاً به دلیل پول زیادِ خود و داشتن مسکن به تعداد بالا سودهای کلان می‌برند.
این اقدام نیاز به ابزاری مانند مالیات بر عایدی سرمایه دارد تا سیطره سوداگران در خصوص مسکن شکسته شود و تقاضای سرمایه‌ای غیرمولد و سوداگرانه که اثر تخریبی در بازار و اقتصاد کشور دارد، به دلیل بالا رفتن هزینه، از این بازار خارج و تبدیل به تقاضای مولد مبتنی بر تولید و ساخت و ساز شود تا مردم از تولید مسکن بهره‌مند گردند.
مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کسب ثروت از طریق ایجاد ارزش افزوده، به تولید ارزش و به افزایش اندازه واقعی اقتصاد کمک می‌کند. در این نظام مالیاتی، افراد کم درآمد و بدون سرمایه با تلاش بیشتر و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد، موفق به کسب ثروت خواهند شد. در نهایت با کاهش فاصله طبقاتی، ارزش این نظام مالیاتی عادلانه نمایان تر خواهد بود.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
