به گزارش مسیر اقتصاد رقابت در بازارهای سودآور اقتصادی به گونه ای است که رقبا از هر ابزاری برای جلوگیری از پیشرفت طرف مقابل استفاده می کنند.
رقابت امارات، عربستان و ایران در صنعت بانکرینگ حوزه خلیج فارس
رقابت اقتصادی در صنعت بانکرینگ (عملیات سوخت رسانی به کشتی ها و بخش های مکمل) حوزه خلیج فارس نیز با حضور کشورهای منطقه بسیار است.
تا امروز امارات متحده عربی، عربستان و ایران به ترتیب سهامداران اصلی درآمد بانکرینگ در خلیج فارس بودند؛ همچنین در سال های اخیر کشور قطر با ایجاد زیرساخت های لازم در بندر لافان و کشور عمان در بنادر دغم و صحار، پا در عرصه رقابت نهادند و عرصه رقابتی را برای سایر کشورها تنگ نمودند.
سود ۲۰ میلیارد دلاری امارات متحده عربی از صنعت بانکرینگ
امارات که در زمینه بانکرینگ خلیج‌فارس فعالیت دارد، سهم بالای خود از این صنعت را بيشتر از هر چيز، مدیون غفلت ایران از این صنعت است. امارات متحده عربی، کشوری است که ۵۶ درصد (براساس اطلاعات موجود در سایت Trade Map) از سوخت موردنیاز خود برای انجام عملیات بانکرینگ را از ایران تأمین می‌کند و خود توانایی تهیه سوخت مناسب را ندارد.
این کشور که از سال ۱۹۷۱ فعاليت خود در اين صنعت را آغاز نموده است، در سال ۲۰۱۲ با حجم بانکرینگ ۳۷۴ هزار بشکه در روز، رتبه سوم را در این صنعت از آن خود کرده است. تعداد ۵۰ شرکت در این کشور در زمینه صنعت بانکرینگ فعال هستند که از این تعداد، ۲۷ شرکت عرضه کننده (supplier) هستند. همچنين ۱۸ شركت در زمينه معامله‌گری و ۵ شركت به‌عنوان كارگزار در اين صنعت فعالیت می‌نمایند. در مجموع در ۱۲ بندر این کشور، عملیات بانکرینگ انجام می‌شود که از این تعداد، دو بندر فجیره و خورفکان، فعال‌تر می‌باشند.
همان‌طور كه از آمار بالای تعداد شرکت‌های معامله‌گر اين كشور (۱۸ شركت) مشخص است، در بندر فجيره، دلال‌های بسياری صرفاً از طريق يک دفتر فروش، به فعاليت دلالی سوخت اشتغال دارند؛ موضوعی كه در كشور ايران وجود ندارد و تمامی شرکتها از نوع supplier هستند و سوخت كشتی را به‌طور مستقيم از شركت پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی خريداری و توسط شرکت‌های سوخت‌رسان، بانكرينگ می‌نمایند. يكی از دلايل نوسان قيمتی در خلیج‌فارس نيز وجود همين دلال‌ها در كشور امارات است.
امارات متحده عربی با احداث خط لوله، نفت خود را به بندر فجیره در دریای عمان منتقل و از این بندر به سایر نقاط دنیا ارسال می کنند. با توجه به اینکه این خط لوله در حدود ۸.۱ میلیون بشکه در روز ظرفیت دارد، تا حدود زیادی وابستگی امارات به تنگه هرمز کاهش یافته است.
همچنین امارات با احداث تأسیسات بانکرینگ در این بندر تا حدود زیادی فعالیت های بانکرینگ را از بندر فجیره پیگیری می کند.
در حال حاضر سود امارات از راه اندازی بزرگترین مرکز سوخت رسانی دریایی به کشتی ها در بندر فجیره به سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار می رسد که بخشی از تجارت با عرضه گازوئیل و نفت کوره، و بقیه با ارائه خدمات جانبی به شناورها و کشتی ها همچون تعمیرات، عرضه لوازم، قطعات یدکی و مواد غذایی به دست می آید.
درآمد ۳.۲۳ میلیارد دلاری عربستان از مسیر بانکرینگ
عربستان با قرار گرفتن در كنار دو آبراه مهم باب المندب و كانال سوئز و همچنين به لطف حجم بالای صادرات نفت و واردات كالا از كشورهای مختلف، شرايط مساعدی را برای اين صنعت دارا می‌باشد. عربستان با حجم عملیات ۹۹.۴ هزار بشكه بانكرينگ فرآورده‌های نفتی در روز، در جايگاه دوم پس از امارات قرار گرفته است. سهم اين كشور از كل بانكرينگ دنيا ۱.۸۲ درصد و سهمش از بانكرينگ خلیج‌فارس ۱۵.۳۸ درصد می‌باشد.
اين كشور در مجموع ۱۰ بندر دارد كه از اين ميان، ۲ بندر جده و دمّام در زمينه صنعت بانكرينگ فعال‌تر هستند كه از اين دو نيز، بندر دمّام مهم‌ترین بندر عربستان سعودی در زمينه صنعت بانكرينگ است. در مجموع ۷ شركت در زمينه صنعت بانكرينگ در اين كشور فعاليت دارند كه همگي در زمينه عرضه سوخت فعاليت می‌نمایند.
بر اساس آمار EIA، بايد گفت كه دهه ۱۹۹۰ برای صنعت بانكرينگ عربستان، سال‌های افول اين صنعت براي اين كشور به شمار می‌رود؛ چراكه با ورود امارات متحده عربي، سهم عربستان از بانكرينگ خلیج‌فارس از ۵۴ درصد در سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۷ مدام کاهش یافته، به‌طوری حجم عمليات بانكرينگ اين كشور از ۲۵۲ هزار بشكه در روز به ۳۸.۹ هزار بشكه در روز در سال ۲۰۰۰ ميلادي، رسید.
بدین ترتیب، سهم اين كشور از بانكرينگ خلیج‌فارس به كمتر از ۲۰ درصد رسيد و تلاش‌های بعدی اين كشور در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ نيز تنها برای مدت كوتاهی سهم اين كشور را بالای ۲۰ درصد نگه داشت و مجدداً، روند نزولی شروع شد؛ به طوری که در سال ۲۰۱۲، سهم عربستان از صنعت بانکرینگ خلیج‌فارس به ۱۵.۴ درصد رسید.
بنابراين با توجه به گردش مالي ۲۱ ميليارد دلاری بانكرينگ خلیج‌فارس، می‌توان گفت كه درآمد عربستان سعودی از اين صنعت در سال ۲۰۱۲، در حدود ۳.۲۳ ميليارد دلار بوده است.
وضعیت ایران در صنعت بانکرینگ
كشور ايران كه بيشترين مرز آبی را با خلیج‌فارس (حدود ۱۳۷۵کیلومتر) دارا می‌باشد، با حجم عمليات ۶۰ هزار بشكه در روز، رتبه سوم عمليات بانكرينگ خلیج‌فارس را به خود اختصاص داده است و تنها سهم ۳.۹ درصدی از اين صنعت را در سال ۲۰۱۲ در اختيار خود قرار داده است.
بر اساس اطلاعات مندرج در سايت بانكر ايندكس، تعداد شرکت‌های فعال در زمينه بانكرينگ ايران تنها ۷ شركت هستند كه همگی در زمينه عرضه سوخت فعاليت دارند؛ اما بر اساس اطلاعات سايت ايرانی مرين بوک، تعداد ۱۷ شركت، خدمات سوخت‌رسانی را جزو فعالیت‌های خود اعلام کرده‌اند. اما تنها ۹ شرکت به‌صورت رسمی و ثبت‌شده، دارای مجوز فعالیت در این زمینه هستند.
ايران داراي ۱۲ بندر مهم است كه از اين تعداد، عمليات بانكرينگ در هشت بندر انجام می‌شود. مهم‌ترین بندر ارائه‌دهنده عمليات بانكرينگ در ايران بندرعباس است و بعد از آن نيز مهم‌ترین بندر، بندر قشم می‌باشد.
در ايران امتياز سوخت‌رسانی به شركت يا سازمان و نهادی داده می‌شود كه امكانات و كشتی در اختيار داشته باشد تا بتواند سوخت را به شناورها تحويل دهد.
شروع فعالیت صنعت بانکرینگ در ایران
كشور ايران فعاليت جدی در عرصه بانكرينگ را از سال ۱۳۸۵ شروع كرده است. بر اساس آمار ارائه‌شده در سالنامه آماری وزارت نفت، حجم بانكرينگ ايران در سال ۱۳۸۴ حدود ۴۶۷ هزار تن در سال بوده است كه با اجرای طرح جامع بانكرينگ، روند صعودی خود را شروع کرده تا اينكه در سال ۱۳۸۸ به ۳۳۴۵ هزار تن در سال می‌رسد.
اما با اعمال تحریم‌ها، اين ميزان در سال‌های بعد كاهش می‌یابد تا در سال ۱۳۹۱ به كمترين مقدار خود طی يک دهه اخير می‌رسد. اما در سال ۱۳۹۲ مجددا عمليات بانكرينگ ايران به حدود ۲۹۷۰ هزار تن در سال افزايش می‌یابد.
البته بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمريكا (EIA)، هرچند ايران از سال ۲۰۰۶ به بعد افزايش حجم عمليات بانكرينگ داشته است، اما افزايش جدی عمليات بانكرينگ ایران در سال ۲۰۰۹ رخ داده است.
در حقیقت از سال ۲۰۰۰ میلادی، فعالیت بانکرینگ عربستان اُفت داشته است، اما افزايش جدی حجم عمليات بانکرینگ از همین زمان آغاز شده است؛ به‌طوری كه حجم عمليات بانكرينگ ايران از حدود ۱۵ هزار بشكه در روز در سال ۱۹۹۹ با رشدی ۱۸۰ درصدی، به حدود ۴۲ هزار بشكه در روز در سال ۲۰۰۰ افزايش يافته است و از آن پس در همين حدود افزايش اندكی را تجربه كرده است.
سهم ناچیز از صنعت بانکرینگ در حوزه خلیج فارس
البته اگر شرايط ايران، از لحاظ سهم از بانكرينگ خلیج‌فارس مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود كه ايران به نسبت گذشته خود از بازار بانكرينگ خلیج‌فارس عقب‌مانده، چراکه سهم ايران به سهم كشورهايي چون امارات و عربستان بسيار نزدیک‌تر از شرايط فعلی بوده است؛ به‌طوری كه در سال ۲۰۰۰ ميلادی، سهم ايران از بانکرینگ خلیج‌فارس حتي به حدود ۱۸ درصد نيز رسيده بود.
اين در حالی است كه بالاترين سهم ايران، ۱۵.۶ درصد در سال ۲۰۰۹ بوده است؛ اما به‌طور متوسط شرايط فعلی ايران بهتر از گذشته بوده است.
نگاهی به آمار تولید، مصرف و فروش فراورده های نفتی در دوره های اخیر نشان می دهد که میزان مصرف و فروش محصولات تحت تاثیر عوامل خارجی بوده و برای ایجاد ثبات در این بازار، لازم است فرصت های سودآور و پایدار در این زمینه ایجاد شود.
آخرین داده که بر روی درگاه ملی آمار ایران قرار گرفته است نیز نشان می دهد بازه مصرف فرآورده های نفتی در طول زمان تغییرات چشمگیری نداشته و نسبت به میزان انتظاری مصرف و فروش تنظیم شده است.
تفاوت میان تولید و مصرف فرآورده های نفتی، پتانسیل فروش است که در محاسبات مابه التفاوت نفت کوره، حدود حدود ۵۴ میلیون متر مکعب روزانه نشان داده می شود. این مقدار در بخش های صادرات مستقیم و فروش بانکری تقسیم می شود. ۲۸ میلیون مترمکعب صادرات مستقیم روزانه نفت کوره سهم بانکرینگ را به میزان ۲۶ میلیون مترمکعب روزانه نشان می دهد.
بررسی آمار صادرات نفت کوره و بانکرینگ نشان می دهد که در طول دوره ده ساله از سال ۸۴ یعنی زمانی که طرح جامع بانکرینگ تدوین شده است، جهش خاصی در دستیابی به اهداف مشاهده نمی شود و دلیل آن است که برنامه ریزی های لازم برای احقاق سهم ۵۰ درصدی از این بازار صورت نگرفته یا در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است.
منابع:
www.trademap.org
www.eia.gov
www.amar.org.ir
انتهای پیام/ نفت و انرژی
