به گزارش مسیر اقتصاد روز سه شنبه ۶ شهریورماه، رئیس جمهور مهمان مجلس بود و به سئوالات نمایندگان درخصوص شرایط اقتصادی کشور پاسخ گفت. در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، یکی از سوالات به مسئله عملکرد ناموفق دولت در زمینه مدیریت بازار ارز اختصاص داشت.
رئیس جمهور در پاسخ به این سوال نمایندگان به بالا بودن میزان ذخایر ارزی و متعادل شدن نرخ ارز در هفته های اخیر و آتی اشاره کرد. وی همچنین ضمن اشاره به افزایش صادرات غیر نفتی کشور گفت: «اگر دولت بخواهد با به جراج گذاشتن منابع ارزی کشور قیمت را کاهش دهد، این هدف به سرعت محقق می شود، اما هدف دولت متعادل کردن قیمت ها در عین جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی است.»
اما پس از اظهارات نمایندگان سوال کننده و پاسخ های رییس جمهور، نمایندگان مجلس پاسخ رییس جمهور در مورد سیاست های ارزی و مدیریت بازار ارز را قانع‌کننده ندانستند.
در ادامه به مواردی پرداخته می شود که کارشناسان در طول سال های اخیر در حوزه سیاست های ارزی مطرح نموده‌اند و دولت برنامه ریزی قابل توجهی برای آن ها نداشته است. توجه به این موارد نشان می دهد که عملکرد دولت در زمینه مدیریت بازار ارز به مراتب ضعیف تر از انتظارات و نیازهای کشور بوده است.
سرکوب بیش از حد نرخ ارز از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶
بر اساس بند (ت) ماده ۲۰ قانون احكام دائمي قوانين توسعه، نظام ارزي كشور، «شناور مديريت‌شده» است و دولت مكلف است دامنه نرخ ارز را با توجه به حفظ رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين نمايد.
با اینحال با وجود اینکه شاخص قيمت مصرف كننده از شهريور ۹۲ تا اسفند ۹۶، رشدی تقريبا ۱۰۰ درصدی داشته و دوبرابر شده است، نرخ ارز در این مدت تنها ۵۰ درصد رشد نموده است و لذا دولت به تكليف شناور مديريت شده عمل ننموده است.
سرکوب بیش از حد نرخ دلار در بازار در طول این ۴ سال موجب شد قیمت ارز همچون فنری فشرده شود و هر زمان امکان افزایش جهشی آن فراهم باشد.
رشد قابل توجه نقدینگی
کارشناسان معتقدند مهم ترین عواملی که در زمینه افزایش جهشی نرخ ارز در طول ماه های اخیر نقش داشته اند، سیاست های پولی غلط دولت از سال ۹۲ تا به امروز بوده است.
مواردی همچون رشد افسار گسیخته نقدینگی، عدم نظارت بر نحوه تخصیص منابع مالی از سوی بانک های تجاری و همچنین بالا نگهداشتن نرخ بهره بانکی از جمله مواردی است که در طول سال های اخیر به مرور زمان نظام ارزی کشور را آسیب پذیر تر نموده است و زمینه ساز اصلی بحران ارزی فعلی محسوب می شود.
در حال حاضر دولت هیچ برنامه ای برای مدیریت نقدینگی فزاینده کشور ندارد و در چنین شرایطی هجوم سرمایه ها به هر بخش اقتصادی می تواند لطمات جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
عدم کاهش وابستگی به دلار آمریکا
در کنار مشکلات ناشی از افزایش افسار گسیخته نقدینگی، دولت در زمینه کاهش وابستگی به دلار نیز در طول سال های اخیر هیچ برنامه ای نداشته است. به طور خاص وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو و وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت موجب شده است شروع مجدد تحریم های آمریکا اثرگذاری قابل توجهی بر بازار ارز ایران داشته باشد.
در حالیکه اگر در طول سال های اخیر بر حذف دلار از تجارت خارجی ایران از طریق انعقاد پیمان های پولی دوجانبه و همچنین حذف سلطه نظام پرداخت سوئیفت از مبادلات بین المللی ایران اقدام می شد، اکنون بازارگانان ایرانی به راحتی و بدون نیاز به تهیه دلار و یا یورو و با ارزهای ملی به تجارت با شرکای اصلی تجارت خارجی ایران می پرداختند.
مدیریت ناکارآمد واردات و مبارزه با قاچاق کالا
هر ساله بخش عمده نیاز ارزی کشور صرف واردات کالا می شود. علاوه بر این آمار قاچاق نیز در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد میزان واردات رسمی کشور است و بخش زیادی از نیاز ارزی به این بخش اختصاص دارد.
بنابراین چنانچه دولت سیاست های مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق را به درستی اجرایی می نمود، در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی کشور به مراتب بهتر مدیریت می شدند و از التهابات ماه های اخیر کاسته میشد. درحالیکه دولت در طول سال های اخیر اهتمام کافی به مسئله مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق کالا نداشته است.
نظارت ناکارآمد بر مصارف ارزی
در طول سال هاي گذشته متداول ترين شيوه مديريت بازار ارز توسط بانك مركزي تزريق ارز در بازار بوده است. بر اساس گزارش هاي مراجع رسمي تنها در سال ۹۶ بيش از ۱۸ ميليارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی در بازار تزریق شده است.
اما نکته قابل تأمل آنکه بانک مرکزی به عنوان عرضه کننده بیش از نیمی از ارز مورد نیاز کشور هیچ گونه نظارتی بر نحوه مصرف نیازهای ارزی کشور ندارد. در واقع بانك مركزي هيچ اطلاعي از هويت خريداران و نحوه استفاده از اين ارز در اختيار ندارد. بنابراین بخشي از اين ارز صرف تامين ارز مورد نياز قاچاق ورودي به كشور، خروج سرمايه از كشور و یا نگهداري اسكناس دلار توسط مردم شده است.
بر اساس گزارشات بانک مرکزی از جزئیات مصارف ارزی کشور، در سال ۹۶، سهم بخش «ساير مصارف ارزي» به بيش از ۳۰ ميليارد دلار رسيد که معادل بيش از ۵۵ درصد واردات رسمي كشور است. این روند از سال ۱۳۹۵ آغاز و در سال ۱۳۹۶ تشدید شده است و منجر به كاهش ۱۶.۳ ميليارد دلاري ذخاير ارزي بین‌المللی كشور، از ابتداي سال ۱۳۹۵ تا آذرماه ۱۳۹۶ شده است.
بنابراین می توان گفت در طول سال هاي گذشته بانك مركزي و به طور کلی دولت در زمینه ايجاد زيرساخت های نظارت موثر در بازار ارز با استفاده از روش هاي نوين اهمال نموده است.
تثبیت ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان از ابتدای سال ۱۳۹۷
به طور قطع یکی از دلایل اصلی تشدید التهابات اخیر بازار ارز، اتخاذ سیاست تثبیت قیمت در نرخ ۴۲۰۰ تومان از سوی دولت، از ۲۰ فروردین ماه سال جاری بوده است.
این تصمیم دولت بدون پشتوانه کارشناسی اتخاذ شد و موجب شد در این مدت تمامی نیازهای وارداتی کشور، حتی کالاهای لوکس با ارز ارزان قیمت تأمین مالی شوند که مشکلاتی همچون توزیع رانت ناعادلانه، افزایش واردات و قاچاق و همچنین خروج سرمایه از کشور را به همراه داشته است.
تضعیف شبکه صرافی ها
یکی دیگر از تصمیمات دولت از فروردین ماه سال جاری، ممنوع اعلام کردن هرگونه خرید و فروش خارج از شبکه بانکی و با نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان بود که موجب شد شبکه صرافی ها در نقل و انتقال پول تضعیف شود و محدودیت هایی جدی در مسیر تجارت خارجی کشور ایجاد شود.
روش نادرست بانک مرکزی در پیش فروش سکه
بازار سكه نیز به تبع بازار دلار، طي نه ماهه اخير شاهد تحولات قابل توجهي بود كه رشد ۱۳۰ درصدي قيمت سكه را رقم زد. بانک مرکزی نیز به منظور مهار افزايش قيمت سكه اقدام به پیش فروش بیش از هفت میلیون و ششصد هزار سکه معادل ۶۲ تن طلا با قيمت اندك نمود.
روش غلط بانک مرکزی در پیش فروش سکه و عدم نظارت بر خریداران آن، موجب شد سود ۱۸۰ درصدی طي ۶ ماه نصيب خريداران اندك سكه ها شود؛ اما با اين وجود هدف اصلی که مهار افزایش قیمت سکه بود نیز محقق نشد.
يكي از علل اصلي عدم موفقيت بانك مركزي در كنترل بازار سكه و حباب حدود يك ميليوني قيمت آن، مداخله سنتي و عدم استفاده از ظرفيت بازار سرمايه و ابزارهاي مالي براي مديريت اين بازار است.
بی برنامگی در برابر سیاست های محدودکننده دیگر کشورها
ايجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل‌وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین در طول ماه های اخیر، كه به‌دلايل مختلف اعم از اجرای قانون ماليات بر ارزش‌افزوده در دوبي، تشديد نظارت‌ها در ترکیه و چین و دیگر دلایل رخ داده است، به محدود شدن مسيرهاي تنفس ارزي كشور منجر شده است و انتقالات ارزي كشور را دشوارتر، پرريسك‌تر و پرهزينه‌تر كرده است و لذا مديريت بازار ارز را با مشكل مواجه نموده است.
اما باید توجه داشت اين اتفاقات بالمره و يك شبه حادث نشده است و به مرور در طول سال های اخیر شرایط عملیاتی شدن آن ها فراهم شده است. در این مدت کارشناسان زیادی در ارتباط با این موارد به دولت هشدار داده بودند و راهکارهایی را به منظور پیشگیری از اثرگذاری این اقدامات در تجارت خارجی و بازار ارز ایران پیشنهاد داده بودند.
اما دولت در این مدت هیچ برنامه عملیاتی برای جلوگیری از اثرگذاری این اقدامات در دستور کار قرار نداد و تمام تمرکز خود را بر به نتیجه رساندن مذاکرات برجام و پس از آن تداوم سیاست «اعتماد سازی» با کشورهای غربی معطوف کرد.
