به گزارش مسیر اقتصاد نمایندگان مجلس امروز چهارشنبه ۱۳ تیرماه در نشست علنی خود با یک فوریت طرح «راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی» موافقت نمودند.
در این جلسه نمایندگان مجلس بعد از صحبت موافقان و مخالفان، با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در نشست با یک فوریت طرح مذکور موافقت کردند.
در طرح مصوب، بانک مرکزی موظف به انعقاد پیمان پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری، استفاده از پیام رسان موازی سوئیفت در مبادلات و راه اندازی ارزهای دیجیتالی شده است.
افزایش هزینه تحارت با اعمال تحریم ها
حسینعلی حاجی دلیگانی که طراح طرح راه اندازی و استفاده از پیام‌رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی است، در خصوص این طرح گفت: اعمال تحریم ها توسط آمریکا و دشمنان و افزایش هزینه های استفاده از نظام پرداخت بین المللی که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بین المللی ایران از قالب های رسمی بانکی شده است.
وی افزود: این غیر رسمی شدن مبادلات سبب شده که مبادلات با روش هایی از قبیل صرافی یا شبکه های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود که بر این اساس افزایش هزینه ها و دشواری تجارت بین المللی را برای بازرگانان ایرانی در پی داشته است.
دو راهکار برای مقابله با تحریم ها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در شرایط فعلی کشور برای حل مشکل ایجاد شده در تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام رسان‌های مالی دو راهکار پیمان های پولی دو و چند جانبه و سیستم پیام رسان موازی سوئیفت وجود دارد.
حاجی دلیگانی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به فناوری های جدید مالی این امکان وجود دارد که بانک مرکزی ارز دیجیتالی ملی مخصوص خود را منتشر کند تا به این روش ابزارهای پرداختی کشور متنوع و مبادلات تسهیل شود و به دنبال آن از وابستگی به نظام های مالی کنونی کم شود.
بانک مرکزی بلاخره اقدام می کند؟
در حال حاضر با خروج آمریکا از برجام وزارت خزانه داری آمریکا جهت فشار بیشتر بر مسیر نقل و انتقلات مالی کشور علاوه بر تحریم های سابق، در نظر دارد بسته های تحریمی جدیدی را علیه ایران اعمال نماید. جهت مقابله با این تحریم ها طرح پیمان پولی دوجانبه، پیام رسان مالی دوجانبه و استفاده از ارزهای دیجیتالی توسط مجلس طراحی شده است تا بانک مرکزی را مقرر نماید در این زمینه گام های جدی بردارد.
گفتنی است تا پیش از این، بانک مرکزی به صورت جدی به این مهم موظف نشده بود و در نتیجه اقدامی جدی هم در این زمینه صورت نگرفت. لذا از آنجا که اجرائی شدن مواد مطرح شده در این طرح از ضروریات حال حاضر کشور است و کمک فراوانی به رفع محدودیت در مسیر نقل و انتقالات بانکی ایران و کاهش ریسک و هزینه های تجارت می کند، امید است بعد از بررسی طرح مذکور توسط کمیسیون اقتصادی نمایندگان مجلس در رأی نهایی خود به قانونی شدن این طرح رأی دهند.
