به گزارش مسیر اقتصاد اتکا به بودجه دولت و کمک های خارجی هرگز برای حل بحران همیشگی زیرساخت ها در فیلیپین کافی نخواهد بود.
به گفته کارشناسان این کشور بدون قوانین لازم برای سرمایه گذاری و الزام نهادها به اجرای قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) دستیابی به عصر طلایی زیرساخت ها تقریبا غیر ممکن خواهد بود.
در همین راستا مدیر اجرایی سابق مرکز مشارکت عمومی خصوصی فیلیپین، ضمن تشویق دولت به سیاست های پیگیری سریع در مورد تقویت زیرساخت ها گفت: قوانین کلیدی که به تسریع توسعه زیرساخت های مورد نیاز در فیلیپین کمک خواهد کرد، باید زودتر تصویب شود.
قانون جدید مشارکت عمومی خصوصی اندونزی
لایحه ویژه ای که هنوز در دو مجلس فیلیپین تصویب نشده است، قانون مشارکت عمومی خصوصی نام دارد. لایحه جدید به طور خلاصه، قانون چند دهه قبل ساخت- بهره برداری- انتقال (BOT) را اصلاح می کند تا این قانون را به نیازهای روز مرتبط تر کند.
به گفته مدیر اجرایی سابق مرکز مشارکت عمومی خصوصی اندونزی قانون مشارکت عمومی خصوصی برای برنامه زیرساخت ملی حیاتی است. نیاز فیلیپین به زیرساخت ها بسیار عظیم و فوری است، اما دولت، نیروی انسانی و بودجه ها را محدود کرده است. فیلیپین نیازمند آن است که بودجه و تجربه دولت با سرمایه گذاری، تخصص و نوآوری بخش خصوصی تقویت شود.
بر همین اساس قانون مشارکت عمومی خصوصی سه کار انجام خواهد داد: قانون ۲۸ ساله ساخت، بهره برداری و انتقال را به روز می کند؛ بهترین اقدامات موجود که ۱۳ پروژه موفق مشارکت عمومی خصوصی را ایجاد کرد، نهادینه می کند؛ و برنامه مشارکت عمومی خصوصی را اولویت بندی می کند تا این برنامه بتواند توسعه زیرساخت های ملی فیلیپین را شتاب بخشد.
افزایش شفافیت قوانین برای اجرای سریع تر مشارکت عمومی خصوصی
جفری مانالو مدیر تدوین سیاست این مرکز نیز در این خصوص گفت: قانون مشارکت عمومی خصوصی به دنبال حفظ مدیریت خوب برنامه مشارکت عمومی خصوصی از طریق پنج اقدام است: اتخاذ بهترین اقدامات، رویه های واضح تر و ساده تر توسعه پروژه، ایجاد برنامه مدیریت ریسک، اصلاح شیوه های اجرا و منع نهادهای قانون گذاری از اجرای قراردادهایی که تنظیم می کنند.
یکی از اصلاحات پیشنهاد شده ساده سازی و تهیه قوانین شفاف تر برای اجرای سریع تر مشارکت عمومی خصوصی است. علاوه بر این، هدف قانون پیشنهاد شده تضمین رقابت کافی در بازار از طریق فرآیندهای واگذاری باز، رقابتی و غیر تبعیض آمیز است که از طریق اتخاذ چارچوب جدید درباره پیشنهادهای ناخواسته (USPs) محقق خواهد شد.
جداسازی پروژه های ملی از قوانین محلی
قانون مشارکت عمومی خصوصی اجرای پروژه ها را از طریق معرفی مفهوم “پروژه های با اهمیت ملی” شتاب خواهد بخشید. این مفهوم جدید بدین معنی است که پروژه های ملی از قوانین محلی جدا خواهد شد.
مرکز مشارکت عمومی خصوصی با پیشنهاد خود به کنگره امیدوار است که این قانون، مشوق هایی را در رابطه با مالیات ها، تاییدیه ها، مصوبات و سایر مجوزها برای پروژه های مشارکت عمومی خصوصی فراهم کند.
سرمایه گذاری ۱۶۲ میلیارد دلاری برای ورود به عصر طلایی زیرساخت ها
سیاست رئیس جمهور فیلیپین افزایش هزینه در زیرساخت هاست. این سیاست فیلیپین را در آستانه ورود به عصر طلایی زیرساخت ها قرار داده است. هدف رئیس جمهور افزایش بودجه توسعه زیرساخت ها از ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۷ درصد عنوان شده است.
طی ۶ سال آینده دولت قصد دارد حدود ۱۶۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری را در زمینه های ساخت، مدرن سازی و بازسازی زیرساخت های جدید و قدیمی محقق نماید؛ این سرمایه گذاری از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می کند که فیلیپین با همسایگان خود در زمینه کفایت امکانات حمل و نقل، انرژی و تامین آب و سایر نیازهای اقتصادی-اجتماعی با همسایگان خود همکاری می کند.
عدم وجود زیرساخت های مناسب، همواره نقطه ضعف اقتصاد فیلیپین بوده است. به تازگی مجمع جهانی اقتصاد گزارش داد علی رغم رتبه ۲۲ اندونزی در محیط اقتصاد کلان، این کشور از نظر سرمایه گذاری در زیرساخت ها رتبه ۹۷ را از بین ۱۳۷ کشور به خود اختصاص داده است.
منبع: www.businessmirror.com
