به گزارش مسیر اقتصاد در حال حاضر سه نهاد اعتبارسنجی آمریکا با نام های «استاندارد اند پورز»، «مودیز» و «گروه فیچ» از اعتبار بالایی در سطح جهان برخوردارند و نقشی گسترده در تعیین اعتبار کشورها، شرکت ها و نهادهای مالی و اعتباری جهان به عهده دارند.
اعتبارسنجی این نهادهای آمریکایی در بسیاری از موارد مبنای عمل بسیاری از تعاملات اقتصادی و تجاری قرار می گیرد و منافع اقتصادی کشورها و شرکت های جهان را تحت تأثیر قرار می دهد.
استانداردهای دوگانه نهادهای اعتبارسنجی به سود آمریکا
نهادهای اعتبارسنجی آمریکایی ادعا می کنند که از روش های ابتکاری و نوآورانه در تعیین رتبه اعتباری کشورها استفاده میکنند و از این رو برای جلوگیری از کپی برداری دیگر نهادها، از اعلام عمومی جزئیات تعیین اعتبار کشورها و شرکت ها معاف هستند. بنابراین نمی توان به طور دقیق این ادعا را ثابت کرد که آن ها از استانداردهای دوگانه استفاده می کنند.
اما کارشناسان جهانی معتقدند این نهادهای اعتبارسنجی از جایگاه خود سوءاستفاده می کنند و در تعیین اعتبار کشورها و شرکت ها از استانداردهای دوگانه بهره می برند.
استانداردهای دوگانه این نهادها موجب شده است بسیاری از کشورهای درحال توسعه با وجود وضعیت مطلوب اقتصادی، از رتبه پایینی برخوردار باشند و در مقابل کشورهایی همچون آمریکا که به واقع ریسک اعتباری بسیار بالایی دارند، رتبه های مطلوبی را کسب نمایند.
روسیه نمونه تأثیر مسائل سیاسی در نتایج اعتبارسنجی
به طور مثال کشور روسیه در حال حاضر به دلیل روابط نامطلوب با آمریکا، از رتبه اعتباری به نامطلوبی برخوردار است. بخشی از این پایین بودن رتبه اعتباری به عملکرد اقتصادی این کشور مرتبط است اما به طور قطع در مقایسه با کشوری همچون آمریکا رتبه اعتباری روسیه پایین تر از حد واقعی گزارش می شود.
روسیه پنجمین با ۴۵۰ میلیارد دلار ذخیره طلا، ذخایر بزرگ طلای جهان را به خود اختصاص داده است. اما در عین حال این کشور رتبه اعتباری در حد برخی از کشورهای آمریکای لاتین دارد که نظام مالی بسیار پرریسکی دارند.
در حال حاضر نهادهای اعتبارسنجی آمریکایی رتبه اعتباری کشور روسیه را درحدی ارزیابی و گزارش کرده اند که این کشور نمی تواند مقصد سرمایه گذاری بسیاری از شرکت های جهان واقع شود.
برزیل نمونه دیگر ارزیابی های خلاف واقع نهادها اعتبارسنجی
نمونه دیگر این مسئله کشور برزیل است. این کشور در حال حاضر عضوی از گروه بریکس است و توانسته است در طول سال های اخیر دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی را بدست آورد. از طرف دیگر از نظر منابع طبیعی و دارایی های خارجی نیز کشور برزیل وضعیت مطلوبی دارد.
با اینحال نهادهای اعتبارسنجی آمریکایی رتبه اعتباری کشور برزیل را بسیار نامطلوب ارزیابی کرده اند. درحال حاضر رتبه اعتباری این کشور هم رده با کشوری همچون بنگلادش است که وضعیت اقتصادی بسیار نامطلوب تری دارد.
رتبه اعتباری بالای آمریکا با وجود ریسک های اقتصادی گسترده
نمونه دیگر در استفاده از استانداردهای دوگانه در اعتبارسنجی نهادهای آمریکایی، کشور آمریکاست. این کشور در حال حاضر کسری بودجه بسیار گسترده ای دارد که در جهان بی سابقه است و از طرف دیگر بدهی عمومی این کشور مرز ۲۰ هزار میلیارد دلار را رد کرده و همچنان در حال افزایش است.
با اینحال سه نهاد اعتبارسنجی آمریکایی بهترین نمره اعتباری را برای آمریکا در نظر گرفته اند. حتی شروع پروسه بازبینی رتبه اعتباری این کشور از سوی این نهادها نیز به دلیل فشار گسترده دولت آمریکا بر آن ها متوقف مانده است.
کاهش اعتبار نهادهای اعتبارسنجی آمریکا
نهادهای اعتبارسنجی آمریکایی پاسخی منطقی برای به انتقاداتی که از سوی کشورها به آن ها مطرح می شود ندارند و تنها به گفتن این نکته بسنده می کنند که «اگر از نتیجه اعتبارسنجی رضایت ندارید، از توصیه های ما پیروی نکنید.»
اما استفاده نهادهای اعتبارسنجی آمریکایی از استانداردهای دوگانه موجب شده است در سال های اخیر از اعتبار این نهادها نزد سرمایه گذاران و شرکت های جهانی کاسته شود. در حال حاضر بسیاری از کشورها و شرکت های جهانی در برقراری روابط اقتصادی و تجاری به توصیه های این نهادها توجهی ندارند و به طور مثال به طور گسترده با کشورهایی همچون روسیه و برزیل همکاری می نمایند.
منبع: راشاتودی
