به گزارش مسیر اقتصاد طبق ماده ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» از جمله وظایف مرتبط با نظام قضایی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی است.
در عمل به این وظیفه، نظام قضایی کشور که قوه قضائیه در راس آن بوده و وزارت دادگستری، نهاد اجرایی آن در دولت است، با چالش هایی مواجه است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد:
گسترش وقوع جرم و افزایش فساد در جامعه و نهادهای حکومتی
گسترش وقوع جرم موجب ناامنی در جامعه و افزایش تبعات ناخوشایند اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می شود. در این راستا، رئیس مرکز آمار قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری با حضور در یک برنامه تلویزیونی در خرداد ۹۶ گفت: سرانه پرونده های قضایی در سال ۹۵ به ازاء هر صد هزار نفر ۶۷۹۵ نفر بوده است که این سرانه در مقایسه با سال ۹۴، نیم درصد کاهش را در پرونده های غیرتکراری و ۲/۵ درصد افزایش را در سرجمع پرونده های تکراری نشان می دهد.
سلب اعتماد عمومی ناشی از عدم شفافیت در فرآیند رسیدگی به پرونده های قضایی
عدم شفافیت در نظام قضایی و دادگستری که به عنوان یک داور عادل در جامعه به خدمت می پردازد، تبعات جبران ناپذیری را بر جای می گذارد. حفظ اعتماد مردم به دادگاهها که ضامن اجرا و تحقق عدالت در جامعه هستند، یک وظیفه همگانی است. همچنین که گسترش نظرات غیر کارشناسی و مخرب که از سوی برخی مسئولین فعلی و یا سابق ایراد می شود، اعتماد عمومی به نهادهای قضایی را کاهش می دهد.
دلیل این مسائل، عدم شفافیت در فرآیندهای قضایی و داوری و بعضا مالی دادگستری است. لذا اهتمام به ارائه نظرات کارشناسی و انتقادات از طریق مجرای قانونی و اخلاقی که نیاز مبرم امروز کشور است، در سایه تحقق شفافیت باعث پیشرفت و کاهش تنشها است.
قابل ذکر است که امروزه دسترسی به آراي دادگاه ها جهت نقد و بررسی فرآیند دادرسی به اصلی مهم در راستای ایجاد شفافیت قضایی و مبارزه با بی عدالتی تبدیل شده است. نشر آرای محاکم در بسیاري از کشورها امري رایج است چنانکه در کشور فرانسه از سال ۱۸۳۰ میلادی تاکنون (حدود دو قرن) است که متخصصان به نقد و بررسی آراي دادگاهها می پردازند.
فرآیندهای ناکارآمد قضایی
مشکل اطاله دادرسی به عنوان یک فرآیند ناکارآمد قضایی، به گونه ای است که بسیاری از شاکیانرا برای ادامه روند دادرسی منصرف می کند.
به گفته رئیس قوه قضائیه، میانگین رسیدگی به پرونده های قضایی، تنها ۲ الی ۳ ماه است و تنها در تجدید نظرها کمی طولانی تر می شود. شاید برخی پرونده هایی وجود دارند که ۲ الی ۳ سال طول کشیده که به اقتضائات خود پرونده مرتبط است. البته مواردی نیز مشاهده شده است که رسیدگی به پرونده در حدود ۱۰ الی ۱۲ سال طول کشیده است.
عدم وجود مجازات های بازدارنده و انواع مجازات های جایگزین زندان
دین مبین اسلام به منظور تحقق عدالت در جامعه و عدم تضییع حقوق آحاد امت اسلامی، مجازات هایی را برای تخطی از مقررات و تجاوز به حقوق دیگران وضع نموده است. برخی از مجازات ها و کیفرها به طور دقیق در اسلام آمده است ولی برخی دیگر به نظر قاضی و عالمان دینی وابسته است.
بسته به میزان اهمیت یک امر و تاثیر آن در جامعه، میزان مجازات متغیر است. در آن دسته از مجازات هایی که قانون گذار، خود می تواند ورود کند، بایستی مجازات های بازدارنده و نه ظالمانه وضع شود. به طور مثال نخستین قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ١٣٣٧ بوده که در آن برای اسیدپاش ٢ تا ٥ سال زندان پیش‌بینی شده بود و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی نیز مجرم اسیدپاش پس از ارتکاب جرم به پرداخت دیه‌ای مقدر محکوم می‌شد و از باب جنبه عمومی جرم نیز حبسی را حداکثر به مدت ٥ سال به جان می‌خرید. اما به‌واقع این مجازات برای چنین جرمی بسیار ناچیز بوده و هست. لذا لزوم بازنگری و شناسایی میزان بازدارندگی مجازات ها برای جرایم امری ضروری است.
رئیس سازمان زندان ها درباره آمار تعداد زندانیان در همایش مراقبت الکترونیکی زندانیان در خرداد ۱۳۹۶ گفت: «سال ۵۸ با ۳۷ ميليون جمعيت، ۸۵۵۷ نفر زنداني داشتيم. سال ۱۳۶۰با ۴۰ ميليون جمعيت، ۳۴ هزار و ۵۹۰ نفر در زندانها بودند و سال ۹۵ با ۷۸ ميليون جمعيت، ۲۲۳ هزار نفر در زندانها بودند. اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه اگرچه جمعيت كشور از سال ۶۴ تا ۹۵، ۶۶ درصد افزايش يافته اما آمار زندانيان ۳۳۳ درصد رشد داشته است؛ يعني در طول اين سال‌ها جمعيت زندانيان با رشد ۵ برابري مواجه بوده است.»
یکی از دلایل گسترش ارتکاب جرم و افزایش آمار تعداد زندانیان در کشور، عدم وجود قوانین بازدارنده است. مجازات زندان، به عنوان يكي از مهمترين مجازاتهاي كيفري، امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌گيرد. مجموعة فضا و شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمي‌كند؛ بلكه سبب بروز مشکلات دیگری نیز مي‌گردد. عواملي از قبيل «سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوة نگهداري زندانيان، فساد در زندان، عدم رعايت بهداشت در زندان و شرايط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» مواردی است كه باعث شده مجازات زندان تاثيري بر اصلاح مجرم و جرم زدائي نداشته باشد. حتي اسباب جزم زائي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد.
از طرف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. [۱]
عدم وجود نظام رتبه بندی اعتباری برای رصد و مدیریت تخلفات فعالان اقتصادی
از گذشته تا کنون، آبرو یا حسن شهرت یکی از لوازم شکل گیری معامله و تجارت محسوب شده و یک فرد بدقول یا بد نام در تعاملات اقتصادی خود با مشکلات جدی روبرو می شود.
امروزه نیز مفهوم Credit یا اعتبار، توصیفی سامان یافته و توسعه یافته از مفهوم آبرو است که در اقصی نقاط جهان، کارکردهای بسیار متعددی دارد. از جمله منافع رتبه بندی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- افزایش شدت رقابت سالم بین بنگاه ها از مسیر تلاش برای ارتقاء رتبه
- افزایش شفافیت اطلاعات بنگاه ها که بنگاه ها و دولت از آن منتفع خواهند شد
- پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات اقتصادی
- کاهش معوقات بانکی و بیمه ای و مالیاتی، کاهش فساد و کم فروشی و …
- ایجاد یک مکانیزم غربال بنگاه های صاحب صلاحیت و بنگاه های فاقد صلاحیت برای اعمال سیاست های حمایتی [۲]
اعمال قوانین کارا در جهت حمایت از ثبت مالکیت معنوی و حقوق ثبتی و مالی
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، حقوق مالکیت نامطمئن در چهار زمینه به اقتصاد یک کشور آسیب می رساند: نخست با اجرای ضعیف، ریسک مصادره دارائی را افزایش می‌دهد که این امر انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید را از بین خواهد برد؛ دوم، بهره‌وری را کاهش می‌دهد زیرا زمان زیادی برای دفاع از دارایی‌ها باید صرف گردد؛ سوم اینکه جلوی کسب منافع تجارت را می‌گیرد زیرا در این فضا نمی‌توان دارایی را به هر کسی انتقال داد؛ چهارم اینکه در چنین فضایی دارایی‌ها نقش مهمی در حمایت از سایر معاملات در قالب وثیقه بر عهده نخواهند داشت. [۳]
مسأله مالکیت معنوی و فکری از آن جهت مهم است که در صد سال اخیر سهم دارایی‌های فکری در موفقیت کشورها، شرکت‌ها و افراد بیشتر شده و این مسأله باعث طرح مالکیت فکری در مقابل مالکیت فیزیکی مانند زمین، پول و غیره شده است. بنابراین یک وجه جدید از دارایی که با اسامی مختلف مانند مالکیت فکری Intellectual Property یا دارایی نامشهود یا سرمایه فکری نامیده شده، به وجود آمده است.
حال مسئله این است که باید یک جایگاه ویژه در قوانین برای این دارایی جدید در نظر گرفته شود. این دارایی جدید، مدیریت بسیار پیچیده‌تر از دارایی‌های فیزیکی دارد؛ چون ارزش این دارایی چند برابر از دارایی‌های فیزیکی است، وجودش نامشهود است و به راحتی قابل کپی‌برداری هستند.[۴]
بالا بودن هزینه دادرسی و حق الوکاله
بالا بودن هزینه های دادرسی، بر مردمی که قصد اقامه دعوی دارند هزینه های کلانی بار می‌کند و اساسا بسیاری یا ناچارند از خیر خواسته و پول خود بگذرند یا اینکه دعوای اعسار (ناتوانی پرداخت) ازهزینه دادرسی مطرح کنند.
برای دعوای اعسار نیز، گذشته از اینکه دو نفر باید بر ناتوانی مالی خواهان شهادت دهند، مدتی هم طول می کشد که وقت رسیدگی تعیین، رای صادر، ابلاغ، احتمالا اعتراض و رسیدگی مجدد شود که ممکن است چند ماهی به طول بینجامد و اگر در نهایت با اعسار او موافقت نشود باید همه هزینه‌ها را بپردازد تا اینکه پس از سیر این پروسه، از ابتدا برای دعوای اصلی همه مراحل تعیین وقت و … که ذکر شد، تکرار شود.
مشکل دیگر اینکه، ممکن است برخی با ملاحظه هزینه‌های بالای دادرسی، از گرفتن وکیل منصرف شوند و با طرح غیرتخصصی دعوا، عملا خود را در معرض ریسک شکست در دعوا قرار دهند.[۵]
در همین راستا حقوقدان، محمد ادیب گفت: افزایش جرایم به این علت است که هزینه دادرسی در مرحله بدوی ۳ درصد مرحله پژوهش ۴ درصد و اعاده دادرسی ۴ درصد خواسته است که مجموع اینها ۱۱ درصد است. افراد نمی‌توانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند و با چاقوکشی دنبال حق خود می‌روند که این امر در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
وی همچنین گفت: با توجه به بالا بودن مخارج دادگستری که توضیح داده شد و همچنین اینکه فرد باید ۱۰ درصد از خواسته به وکیل و در مجموع حدود ۱۲ درصد از پولش را در مرحله بدوی بدهد؛ نتیجه این می‌شود که برای وصول طلب به باندهای تبهکار روی می‌آورند و این ناشی از عمل ضعیف دادگستری است.[۶]
اقدامات پیش روی نظام قضایی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی
به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، نظام قضایی کشور از جمله قوه قضائیه و وزارت دادگستری، اقدامات مختلفی را می توانند انجام دهند. در ادامه به بعضی از این موارد اشاره شده است:
- ایجاد سامانه جامع آمار و اطلاعات جهت احصاء، جمع آوری و شفافیت اطلاعات و مصون سازی آنها
- ایجاد نهادی به منظور رصد و تقاطع گیری در سه جریان اصلی اطلاعات اقتصادی مشتمل بر جریان اسناد و مجوزها، جریان مبادلات مالی و اعتباری، و جریان کالا و خدمات
- اصلاح فرآیندهای قضایی، افزایش مجازات های بازدارنده و جایگزین زندان و گسترش ساز و کارهای خودکنترل
- ایجاد نظامات رتبه بندی فعالان حقیقی و حقوقی اقتصادی و ایجاد نظام انگیزشی متناسب با این نظام برای فعالیت اقتصادی در کشور
- برگزاری علنی دادگاهها و انتشار عمومی نتیجه رای دادگاهها در راستای افزایش آگاهی بخشی به مردم و اعتمادسازی عمومی
- ایجاد ساز و کارهای خودتنظیم به منظور پیشگیری از فساد
- توسعه شفافیت غیر عامل به منظور افزایش احتمال کشف فساد در جامعه
- بالفعل کردن ظرفیتهای مردمی به منظور کشف فساد و تخلفات
- افزایش تعداد قضات و دادگاهها در کشور به منظور کاهش زمان دادرسی پرونده های قضایی
- ارائه برنامه طراحی فرآیندهای خودکنترل بجای افزایش نظارت و مراقبت
بررسی ها نشان می دهد که در راستای اجرای این اقدامات، پروژه ای در حوزه اقتصاد مقاومتی برای نظام قضایی کشور تعریف نشده و ضروری است در این زمینه تجدیدنظر شود.
پینوشت:
[۱] دکتر حشمدار، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
[۲] دنیای اقتصاد، کد خبر: ۳۲۸۴۰۳۰
[۳] مسیر اقتصاد، کد خبر ۱۳۶۴۲
[۴] پایگاه اینترنتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر مهدی الیاسی
[۵] پایگاه اینترنتی گروه وکلای یاسا
[۶] خبرگزاری ایسنا، کد خبر: ۹۳۰۴۰۳۰۱۵۷۶
[۷] موسسه “انجمن بازرسان تخلف های مکشوفه” یک نهاد بین المللی مبارزه با فساد است که ۷۵۰۰۰ عضو از ۱۵۰ کشور جهان دارد. این موسسه سالانه گزارشی از فسادهای مختلف شناسایی شده در سراسر جهان و روش های کشف آن ها ارائه می‌کند.
