مسیر اقتصاد/ حدود ۴ درصد از مصرف انرژی نهایی در کشور مربوط به بخش کشاورزی است. همچنین ۱۶ درصد از برق مصرف شده توسط مصرف کنندگان نهایی به بخش کشاورزی تعلق دارد. ترکیب انرژی مورد استفاده در این بخش عبارت است از ۴۲ درصد فرآورده های نفتی، ۴۱ درصد برق و ۱۷ درصد گاز طبیعی.
بخش کشاورزی نیز مانند بسیاری از بخشهای دیگر در حوزه بهره وری مصرف انرژی با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد. از جمله، مستندات شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (۱) نشان می دهد که با برقی کردن بین ۱۰ تا ۲۶ هزار چاه آب در بخش کشاورزی در مدت ۵ سال، به صورت تجمعی در مصرف بین ۷۱۷ تا ۱۷۴۰ میلیون لیتر نفت گاز صرفه جویی خواهد شد. به این ترتیب همین اقدام، ظرفیت صرفه جویی ۲۷۰ تا ۶۶۰ میلیون دلاری (به طور متوسط ۴۵۰ میلیون دلار معادل حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان) را در پی خواهد داشد. (۲)
بررسی زیرساختهای قانونی ارتقای بهره وری انرژی در این بخش نشان می دهد که قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به طور کلی و ماده ۲۸ این قانون به طور خاص، زمینه لازم برای این کار را فراهم کرده است. بر اساس این ماده، وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند با همکاری سایر دستگاه ها، معیار و استاندارد مصرف انرژی برای هر واحد سطح زیرکشت زراعی و باغی را با توجه به عوامل مختلف مؤثر تدوین کنند.
بر این اساس، قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان انرژی در بخش کشاورزی که معیار و استاندارد فوق را رعایت نکنند دوبرابر قیمت رسمی محاسبه و اخذ می گردد. این ماده دولت را مکلف به تصویب آیین نامه ای برای اجرای آن نیز می کند. با این حال آیین نامه مذکور از زمان تصویب قانون فوق (۱۳۸۹) تا کنون پیشنهاد و تصویب نشده است. همچنین دو وزارتخانه نفت و نیرو، استاندارد و معیار مصرف انرژی در بخش کشاورزی را نیز تعیین نکرده اند که ضروری نسبت به انجام این تکلیف قانونی اقدام شود.
همچنین با هدف تکمیل ماده فوق و کمک به تحقق اهداف آن در کاهش مصرف انرژی بخش کشاورزی، می توان شرکت پالایش و پخش را مکلف کرد در صورتی که مصرف سوخت یک کشاورز یا واحد اقتصادی فعال در این بخش کمتر از الگو یا سهمیه تعیین شده بود، سوخت مصرف نشده آن را به قیمتی معادل قیمت سوخت عرضه شده در جایگاه های سوخت گیری بخش حمل و نقل خریداری نماید.
این سیاست با توجه به اینکه قیمت سوخت عرضه شده در بخش کشاورزی یارانه ای و کمتر از قیمت سوخت بخش حمل و نقل است، نه تنها برای دولت هزینه ای ندارد بلکه ظرفیت جدیدی را برای تأمین تقاضای سوخت بخش حمل و نقل فراهم می کند. همچنین هزینه دوبرابری گرفته شده از کشاورزان پرمصرف (بر اساس تکلیف قانونی) می تواند محلی برای تأمین بودجه خرید سوخت مصرف نشده کمتر از الگو باشد.
لازم به ذکر است ظرفیت قانونی برای این کار نیز در متن ماده ۲۸ دیده شده و به دولت تکلیف شده است که درآمدهای ناشی از هزینه های اضافه انرژی را به خزانه واریز و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی هزینه کند.
سیاست خرید سوخت مصرف نشده تا زمانی که الگوی مصرف چندان سختگیرانه نیست و سهمیه سوخت داده شده به کشاورزان بیشتر از نیاز آنها است، باعث می شود ابتدا کشاورزانی که سهمیه سوخت خود را در فعالیتهای کشاورزی مصرف نمی کنند و آن را به فروش می رسانند انگیزه پیدا کنند تا آن را به دولت بفروشند. در ادامه با سختگیرانه تر شدن استاندارد و الگوی مصرف انرژی، این سوخت مازاد بر نیاز نیز از بین می رود و مزایای این سیاست تنها به کشاورزانی می رسد که با ارتقای بهره وری و عملکردشان، سوخت را بهتر از الگوی تعیین شده مصرف کنند. به این ترتیب علاوه بر سیاست خرید سوخت مصرف نشده، پیشنهاد می شود ظرفیت بازبینی سالانه الگوی مصرف و ارتقای آن نیز در آیین نامه ای که برای ماده ۲۸ قانون اصلاح الگوی مصرف تهیه می شود ایجاد شود.
پینوشت:
(۱) http://ifco.ir/images/chah.pdf
(۲) با در نظر گرفتن قیمت ۰٫۳۷۸ دلار بر لیتر برای گازوئیل
