به گزارش مسیر اقتصاد بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات تروریستی در این کشور وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. همزمان با این اقدامات، بوش برای پیشگیری از حملات احتمالی آتی، فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ را صادر کرد.
پیگیری فعالیت های مالی تروریسم با فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا
بر اساس این فرمان اجرایی به وزارت خزانه داری آمریکا قدرت و اختیاراتی اعطا شده بود. هدف از این اقدام استفاده از تمام اقدامات مناسب برای شناسایی، پیشگیری و پیگیری کسانی بود که اقدامات تروریستی در داخل و خارج از این کشور انجام می دهند؛ اما علاوه بر این افرادی که حمایت مالی و یا سایر فعالیت های تروریستی را ارائه می دهند نیز مورد هدف این قانون قرار گرفتند.
وزارت خزانه داری آمریکا در شروع استفاده از اختیارات خود برای شناسایی، نظارت و پیگیری تروریست های مظنون و همچنین افراد و سازمان هایی که مشکوک به تأمین مالی تروریست ها هستند، برنامه ردیابی مالی تروریسم (TFTP) را در دستور کار قرار داد.
رئیس جمهور آمریکا برای صدور دستورالعمل اجرایی و سپس اعطای این اختیار به وزارت خزانه داری، به قانون اختیارات اقتصادی بین المللی (IEEPA) و قانون مشارکت سازمان ملل متحد (UNPA) استناد کرده است.
دسترسی کامل به اطلاعات مالی اشخاص با استناد به دو قانون مخصوص
بر اساس قانون IEEPA رئیس جمهور آمریکا در وضعیت اضطراری و وجود یک تهدید فوق العاده برای آمریکا، از دایره اختیارات گسترده تری برخوردار است. از جمله این اختیارات می توان به توانایی دسترسی به معاملات مالی یا نقل و انتقلات بین مؤسسات بانکی که شامل هر گونه تبادلات افراد یا کشورهای خارجی می شود، اشاره کرد.
به همین ترتیب، بر اساس UNPA، رئیس جمهور آمریکا مجاز است مطابق با مقررات شورای امنیت سازمان ملل متحد اقداماتی را انجام دهد. این مقررات شامل نظارت بر روابط مالی و معاملات بین افراد و کشورهای خارجی با آمریکا می شود.
پایگاه داده های سوئیفت یک منبع ارزشمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص
زمانی که برنامه TFTP در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت، اعضای دولت بوش از میزان زیاد اطلاعات مالی ارزشمند موجود در پایگاه داده های سوئیفت اطلاعی نداشتند و از این رو تا مدت ها گرفتن اطلاعات ارزشمند نظام پرداخت سوئیفت در برنامه ردیابی تأمین مالی تروریسم آمریکا مطرح نشد.
این منبع اطلاعاتی مدت ها شناسایی نشد تا اینکه یک مدیر اجرایی از وال استریت به یکی از اعضای کلیدی دولت این موضوع را مطرح کرد که دسترسی به پایگاه داده های سوئیفت می تواند یک منبع ارزشمند برای ردیابی تأمین مالی و جنگ علیه تروریسم باشد.
این پیشنهاد با استقبال فراوان دولت آمریکا مواجه شد، به خصوص به این دلیل که شواهد نشان می داد در حادثه ۱۱ سپتامبر ۹ نفر از ۱۱ تروریست، برای کمک و تأمین مالی طرح مرگبارشان از طریق سیستم نقل و انتقالات بین المللی، پول دریافت کرده اند. در آن زمان این پول ها از بانک های اروپایی و خاورمیانه به آمریکا فرستاده شده بود.
در نتیجه، به محض اینکه دولت آمریکا متوجه شد که می تواند فعالیت های تروریستی را با دسترسی به سوابق حساب های مالی سوئیفت که شامل اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات بین المللی است، شناسایی و نظارت کند، از طریق وزارت خزانه داری و به وسیله احضاریه های اجباری شروع به بهره برداری از داده های سوئیفت نمود.
طراحی احضاریه های اجباری خلاف رویه معمول برای دسترسی به اطلاعات مالی افراد
استفاده از احضاریه های اجباری (یا احضاریه های اداری) یک مفهوم جدید طراحی شده توسط خزانه داری آمریکا برای دور زدن رویه های معمول بوده است. این در حالیست که طبق رویه های معمول، دسترسی به سوابق مالی اشخاص معمولا از طریق صدور احضاریه ای که برای اولین بار توسط یک هیأت منصفه بزرگ تأیید شده است، صورت می پذیرد.
در اصل مقامات وزارت خزانه داری به موجب مجوزهای صادره از طرف رئیس جمهور تحت IEEPA احضاریه خود را به مقامات سوئیفت جهت دسترسی به سوابق مالی افراد ارائه دادند. از آن زمان تا به حال هدف از این اقدامات جستجو در پایگاه داده های سوئیفت به منظور کشف روابط مشکوک با تروریسم عنوان شده است. هرچند آمریکا از این ابزار برای ردیابی تمام مبادلات جهانی استفاده کرده است.
سوئیفت کسب و کار و عملیات قابل توجهی در آمریکا دارد و تحت مجوز بانک مرکزی آمریکا به فعالیت می پردازد، از این رو این نهاد مجبور به همکاری با آمریکا در پاسخ به این احضاریه های اجباری بوده است.
