مسیر اقتصاد/ در یادداشت اول از این سلسله یادداشت، به ضرورت ها و لزوم نظارت بر نظام مالی کشور اشاره شد؛ سپس در یادداشت دوم، ضمن بررسی ساختار نظارتی حاکم بر نهادهای مالی از جمله بانک، بورس و بیمه، مسائل و مشکلات آن مورد بررسی قرار گرفت. در یادداشت سوم و آخر (این یادداشت)، به توصیه های سیاستی برای تقویت نظارت بر نظام مالی کشور اعم از بانک و بورس و بیمه پرداخته خواهد شد.
در این زمینه، مهم‌ترین برنامه‌هایی که ضروری است در دستور کار تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی جهت تقویت نظارت بر نظام مالی کشور قرار گیرد، به شرح ذیل در پنج مورد پیشنهاد می شود:
۱- حرکت به سمت نظارت یکپارچه بر نهادهای مالی:
با توجه به توضیحات ارائه شده در یادداشت دوم، ضروری است از دستاوردهای سایر کشورها در نیم قرن اخیر استفاده شود و ساختار نظارت بر بخش مالی بازطراحی شود. در این راستا نیاز است در سطوح عالی کشور، تصمیمی برای حرکت به سمت ایجاد نهادی یکپارچه برای حاکمیت و نظارت بر بخش مالی اقتصاد اتخاذ شود.
۲- تقویت جایگاه قانونی نهاد ناظر:
نهاد ناظر بر بخش مالی اقتصاد به دلیل وظایف خطیری که دارد، نیازمند برخورداری از قدرت قانونی بالایی است. همان‌طور که گفته شد در هر سه نهاد بانک، بورس و بیمه، وظیفه نظارت از طرف ریاست این نهادها به معاونت‌های نظارت تقویض شده است که هیچ یک از این معاونت‌ها در قوانین مربوطه تعریف نشده اند و لذا اقتدار لازم برای نظارت را ندارند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها نهادهای ناظر جایگاه بسیار مستحکمی دارند و بعضاً با تایید پارلمان توسط ریاست جمهور یا نخست وزیر منصوب می‌شوند و از استقلال رأی حتی در برابر رئیس کل بانک مرکزی برخوردار هستند.
عامل دیگری که در کشور ما جایگاه نظارت مالی را تضعیف می‌نماید، تداخل وظایف با سایر نهادهای قضایی است. برای مثال حکم هیأت انتظامی بانک مرکزی که بالاترین نهاد انتظامی در نظام بانکی است، به راحتی توسط دیوان عدالت اداری یا سایر دستگاه‌ها ابطال می‌شود.
به همین منظور به نظر می‌رسد لازمه اقتدار نهاد ناظر، این است که در یک محدوده مشخص حرف آخر را بزند و احکام صادره توسط آن نهاد به راحتی قابل ابطال توسط سایر نهادها نباشد. البته عملکرد نهاد ناظر و مسئولین آن حتماً قابل پیگیری خواهد بود. (مانند داور بازی فوتبال که حتی اگر اشتباه وی محرز شود، نتیجه بازی تغییری نخواهد کرد اما خود او مجازات خواهد شد)
۳- افزایش شفافیت اطلاعات عملکردی نهادهای مالی:
دسترسی نهاد ناظر به اطلاعات عملکردی نظارت شونده از مسائل بدیهی در نظارت است که اگرچه در بازار سرمایه و بیمه تا حد خوبی ایجاد شده است، اما در نظام بانکی کشور بسیار ضعیف است. نظام بانکی ما همچنان نتوانسته یا نخواسته است که نظام بانکداری یکپارچه (Core Banking) را پیاده‌سازی نماید؛ کماکان بانک مرکزی برای دریافت اطلاعات بانک‌ها، ملزم به نامه‌نگاری با آنهاست و حتی پس از دریافت پاسخ، قادر به راستی‌آزمایی خوداظهاری بانک‌ها نیست.
۴- تقویت و توسعه ابزارهای قانونی نهاد ناظر:
نهادهای ناظر برای اینکه بتوانند فعالانه بر نظام مالی نظارت داشته باشند و مانع بروز تخلفات آنها شوند، نیازمند ابزارهای متنوع و قدرتمند هستند. البته در حال حاضر بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر مالی، ابزارهای فراوانی دارند اما از آنها به خوبی استفاده نمی‌کنند و به همین دلیل در موضع ضعف و انفعال قرار دارند. یکی از ابزارهای مهمی که می‌تواند موجب تقویت نهاد ناظر مالی شود، وضع قوانینی به منظور تسهیل فرآیند ادغام و انحلال نهادهای مالی ورشکسته توسط نهادهای ناظر است.
۵- تلاش برای استقلال نهاد ناظر از نظارت شونده:
رفت وآمد نیروی انسانی از نهاد ناظر به بخش خصوصی و بالعکس که در ادبیات تنظیم‌گری به «درب‌های گردان» (Revolving Door) موسوم است، موجب وابستگی نهاد ناظر به نظارت شونده و لذا ضعف ناظر می‌شود. این موضوع در حال حاضر به صورت گسترده در نهادهای ناظر مالی و به ویژه بانک مرکزی وجود دارد و نظارت را تا حد زیادی مختل کرده است. لذا باید قوانین و رویه‌ها به نحوی اصلاح شود که مانع هرگونه وابستگی نهاد ناظر به نظارت شونده اعم از نیروی انسانی، مالی و ساختاری شود.
در پایان باید گفت وضعیت فعلی نظارت بر نظام مالی کشور، که بانک و بورس و بیمه شاکله اصلی آن هستند، وضعیت مناسبی نبوده و به ویژه در شرایطی که کشور با تکانه های داخلی و خارجی مواجه است، ثبات اقتصاد را با چالش مواجه می کند. بنابراین طراحی ساختاری و نهادی نظارت بر نظام مالی کشور، یکی از ضرورت های فعلی به منظور ایجاد ثبات مالی در اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی است که می بایست هرچه سریعتر تدابیر لازم پیرامون آن اندیشیده شود.
