به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی و با هدف انطباق بیشتر با استانداردهای بین‌المللی در روز شنبه اقدام به ابلاغ «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» به شبکه بانکی نمود.
این بخش‌نامه که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است یک بازنگری در آیین‌نامه های مربوط به سرمایه پایه و کفایت سرمایه ابلاغ شده در سال ۱۳۸۲ به حساب می‌آید. علت اصلی انجام این بازنگری، تغییرات ایجاد شده در استانداردهای بین‌المللی پس از وقوع بحران بانکی ۲۰۰۸ عنوان شده است و در آن از سند IFSB-15، تحت عنوان «استاندارد کفایت سرمایه برای موسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی منتشره توسط هیات خدمات مالی اسلامی در سال (۲۰۱۳)» و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشره توسط کمیته بال و نیز بررسی مقررات سایر کشورها استفاده شده است.
اهم موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط موجود به شرح زیر است:
۱- موزون کردن داراییها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازار؛ در آیین‌نامه قبلی، داراییها صرفاً بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده بودند.
۲- استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره‌گیری از روش‌های رتبه‌بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه‌بندی مستقل فعال در کشور؛ البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولت‌ها، بانک‌‌های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است.
۳- لحاظ کردن بدهی تبعی در سرمایه لایه (۲)؛ اهم ویژگی‌های بدهی‌های مزبور به شرح زیر است:
- بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین‌شده و حداقل تا ۵ سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی‌شود.
- در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، این قبیل بدهی‌های مؤسسه اعتباری پس از سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها پرداخت می‌شود.
- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد.
۴- مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛
۵- مدنظر قراردادن سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛
۶- شفاف‌سازی و تصریح تعریف اندوخته‌ها؛
۷- کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله از اجزای سرمایه لایه (۲)؛
۸- تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (۱)؛
۹- در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها؛
۱۰- به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روش‌های کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛
۱۲- الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲، مانده دارایی‌های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان‌پذیر باشد.
۱۳- در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه.
لازم به ذکر است در این دستورالعمل یک دوره گذار مشخص برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی جهت تطبیق آنها با سطح سرمایه مقرر شده و سایر شرایط جدید نیز در نظر گرفته شده است و در صورتی که بانکها نتوانند حدود مقرر را پس از اتمام این زمان رعایت کنند از سوی بانک مرکزی و طبق قوانین و مقررات مربوطه تنبیه خواهند شد.
طبق استانداردهای بین‌المللی بانکداری، شاخص “کفایت سرمایه” یکی از مهم ترین شاخص های تعیین کننده میزان سلامت بانکی است که بکارگیری آن توسط بانک مرکزی می تواند این نهاد را در زمینه نظارت بانکی و حصول اطمینان از ثبات بانکها و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران رهنمون سازد.
این در حالی است که در ماه‌های اخیر شاهد مشکلات متعددی در شبکه بانکی بوده‌ایم به گونه‌ای که اعتماد بسیاری از سپرده‌گذاران نسبت به بانکها کاهش یافته است و این تصور در بین افکار عمومی ایجاد شده است که بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود بر بانکها به درستی عمل نکرده است.
