مسیر اقتصاد/ بانک‌ها برخلاف سایر بنگاه‌های خصوصی، از امتیازی برخوردارند که ماهیتاً یک حق حاکمیتی است: قدرت خلق پول از طریق اعطای تسهیلات. این قدرت نه به‌عنوان حق مالکانه، بلکه به‌عنوان مسئولیت عمومی به بانک‌ها اعطا شده است تا امکان تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی را فراهم کنند. بنابراین هرگونه استفاده از این اختیار برای منافع شخصی، سهامداری یا گروهی، انحراف از هدف اصلی و سوءاستفاده از اختیار عمومی به شمار می‌رود.
از منظر سیاستگذاری، «تسهیلات‌دهی» در بانک‌ها برابر با «توزیع منابع عمومی» است؛ زیرا هر ریالی که به صورت تسهیلات اعطا می‌شود، قدرت خرید جدید در اقتصاد ایجاد می‌کند و بر همه مردم اثر می‌گذارد. در چنین ساختاری، انحراف منابع و تسهیلات‌دهی به سمت شبکه ذینفعان بانک، نه یک رفتار تجاری، بلکه یک اختلال مستقیم در سازِکارهای عمومی خلق پول است.
شبکه ذینفعان بانک چیست و چرا مسئله‌ساز است؟
شبکه ذینفعان یک بانک شامل مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختار مالکیت، مدیریت یا نفوذ بانک متصل‌اند. این شبکه معمولاً شامل گروه‌های زیر است:
- سهامداران عمده بانک
- شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه
- بنگاه‌هایی که بانک در آنها سهامدار است
- اشخاصی که از طریق روابط مدیریتی یا سهامداری، به گردانندگان بانک نزدیک‌اند
در ساختار فعلی شبکه بانکی ایران، به‌ویژه در بانک‌های خصوصی، این شبکه نقش تعیین‌کننده‌ای در تخصیص منابع دارد. تجربه نشان داده است که بخشی از تسهیلات کلان در همین شبکه توزیع می‌شود و بخش قابل توجهی از همین تسهیلات نیز در نهایت به معوقات و منابع منجمد تبدیل می‌شود.
نتیجه این رفتار بسیار روشن است: منابعی که باید به سمت تولید و فعالیت‌های مولد برود، در حساب اشخاص مرتبط قفل می‌شود و عملاً قدرت خلق پول بانک را کاهش می‌دهد.
چرا مسئله در بانک‌های خصوصی اهمیت بیشتری دارد؟
بانک‌های دولتی، با وجود تمام چالش‌ها، بخش مهمی از ظرفیت تسهیلات‌دهی خود را به ناچار صرف تسهیلات تکلیفی دولت می‌کنند. این امر هرچند از نظر کارایی قابل نقد است، اما از یک جهت مانع انحراف منابع به سمت شبکه ذینفعان آنها می‌شود و بخشی از قدرت خلق پول را ناگزیر در جهت منافع عمومی هدایت می‌کند.
اما در بانک‌های خصوصی:
الف) هیچ سازِکار طبیعیِ هدایت منابع به سمت منافع عمومی وجود ندارد.
ب) انگیزه سهامداران برای استفاده اختصاصی از قدرت خلق پول بسیار بالاست.
ج) نظام نظارتی نیز در سال‌های گذشته نتوانسته است این تعارض منافع را مهار کند.
به همین دلیل، جرم‌انگاری رسمی تخصیص منابع به شبکه ذینفعان، برای بانک خصوصی اهمیتی مضاعف دارد و می‌تواند نقطه بازدارنده مهمی باشد.
قانون جدید چه می‌گوید؟ جرم‌انگاری دو رفتار اصلی
در راستای توجه به دغدغه فوق، تبصره ۳ بند «ج» ماده ۸ برنامه هفتم شرح زیر به تصویب رسیده است: «به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می شود.»
بر اساس این قانون دو رفتار اساسی در فهرست «اخلال در نظام اقتصادی» قرار گرفته است:
- تبانی در اعطای تسهیلات کلان بانکی به اشخاص مرتبط با بانک: از این پس هرگونه توافق، هماهنگی یا تصمیم‌گیری برای تسهیلات‌دهی به سهامداران، مدیران، شرکت‌های وابسته یا هر شخص داخل شبکه ذینفعان، جرم محسوب می‌شود. این موضوع به‌صورت مستقیم مانع تخصیص منابع خلق‌شده به منافع خصوصی می‌شود.
- عدم بازپرداخت تسهیلات کلان توسط همین شبکه: اگر ذینفعان بانک تسهیلات کلان دریافت کنند و آن را بازنگردانند، چه به‌صورت عمدی، چه از طریق تعلل و تأخیر، این رفتار نیز در زمره مصادیق مجرمانه قرار گرفته است.
نتایج اجرای قانون برنامه هفتم در جرم انگاری تسهیلات‌دهی به شبکه ذینفعان بانک‌ها
اجرای جدی این قانون می‌تواند سه تحول مهم ایجاد کند:
- آزاد شدن منابع منجمد و افزایش توان تسهیلات‌دهی واقعی بانک‌ها؛ با اجبار ذینفعان به بازگرداندن تسهیلات، بخش مهمی از منابع قفل‌شده آزاد می‌شود.
- کاهش بی‌ثباتی ناشی از خلق پول بی‌پشتوانه؛ وقتی خلق پول در خدمت شبکه ذینفعان قرار می‌گیرد، توان بازپرداخت واقعی کاهش می‌یابد و این وضعیت ریسک نظام بانکی را بالا می‌برد. جلوگیری از این انحراف، ثبات مالی را تقویت می‌کند.
- جهت‌دهی منابع به بخش حقیقی اقتصاد؛ به جای تزریق پول به شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، منابع می‌تواند وارد تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای مستقل شود.
چالش اصلی: ضمانت اجرا
با وجود اهمیت این قانون، بقایای مشکل همچنان به «اراده و قدرت نظارتی بانک مرکزی» گره خورده است. برای اثرگذاری واقعی، نیاز است سازِکار نظارتی مستقل در حوزه اشخاص مرتبط ایجاد شود، اطلاعات مالکان حقیقی و نهایی (Beneficial Owners) شفاف شود، فهرست تسهیلات کلان برای عموم منتشر گردد و در نهایت جریمه‌ها و پیگیری قضایی برای چند نمونه شاخص اجرا شود تا اثر بازدارندگی ایجاد کند.
بدون این پیش‌نیازها، قانون جدید نیز مانند بسیاری از قواعد پیشین، عملاً بی‌اثر خواهد ماند.
انتهای پیام/ پول و بانک
