به گزارش مسیر اقتصاد اخیراً تمایل خارجی به بازار اوراق قرضه ایالات متحده به دلیل بی‌ثباتی‌ها و تهدیدهای تعرفه‌ای، روند کاهشی داشته است. این اقدام نشان دهنده تصمیمات برخی کشورها برای جدا شدن از سلطه دلار آمریکا و اقتصادهای دلارزدایی شده به دلایل مختلف است. این امر با تحولات مثبت در راستای افزایش اعتبار ارزهای جایگزین در خارج از ایالات متحده پشتیبانی می‌شود.
رکود در خرید اوراق خزانه‌داری ایالات متحده
جی پی مورگان با بیان اینکه دلار آمریکا ارز ذخیره اصلی جهان بوده و همچنین پرکاربردترین ارز برای تجارت و سایر تراکنش‌های بین‌المللی است، افزود که هژمونی دلار آمریکا در دوران اخیر به دلیل تغییرات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی زیر سوال رفته است. الکساندر وایز، تحلیلگر راهبرد بلندمدت در جی‌پی مورگان، گفت: «یک ارز ذخیره باید امن و پایدار تلقی شود و منبع نقدینگی کافی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده جهانی را فراهم کند.»
جی پی مورگان در گزارش نیمه دوم سال خود اعلام کرد که به عنوان نشانه‌ای از دلارزدایی در بازارهای اوراق قرضه، سهم مالکیت خارجی در بازار خزانه‌داری ایالات متحده در ۱۵ سال گذشته رو به کاهش بوده است. این بانک اظهار داشت که دارایی‌های دلار آمریکا، عمدتاً اوراق خزانه نقدشونده، بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی را تشکیل می‌دهند. این امر گویای آن است که تقاضا برای اوراق خزانه در بین موسسات رسمی خارجی راکد مانده است، زیرا رشد ذخایر ارزی کند شده و سهم دلار آمریکا از ذخایر، از اوج اخیر خود کاهش یافته است.
کاهش سهم خارجی به ۳۰ درصد بازار خزانه‌داری
جی پی مورگان اعلام کرد که زمینه برای تقاضای خصوصی خارجی تضعیف شده و با افزایش بازده در بازارهای اوراق قرضه دولتی حاشیه تنزیل (DM)، جذابیت اوراق خزانه‌داری نسبتاً کاهش یافته است. در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی همچنان بزرگترین بخش بازار خزانه‌داری هستند، سهم مالکیت آنها تا اوایل سال ۲۰۲۵ به ۳۰ درصد کاهش یافته است. این رقم نسبت به ۵۰ درصد در طول بحران مالی جهانی، افت شدیدی را نشان می‌دهد.
اگرچه تقاضای خارجی در یک دهه اخیر با رشد بازار خزانه‌داری همگام نبوده است، اما باید در نظر گرفت که اقدامات تهاجمی‌تر چه معنایی می‌تواند داشته باشد. ژاپن بزرگترین طلبکار خارجی است و به تنهایی بیش از ۱.۱ تریلیون دلار اوراق خزانه‌داری یا تقریباً ۴ درصد از بازار را در اختیار دارد. جی بری، رئیس بخش استراتژی نرخ‌های جهانی در جی‌پی مورگان، گفت: «بر این اساس، هرگونه فروش خارجی قابل توجه تأثیرگذار خواهد بود و بازده را افزایش می‌دهد.» طبق برآوردهای جی پی مورگان ریسرچ، هر یک واحد درصد کاهش در دارایی‌های خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی یا تقریباً ۳۰۰ میلیارد دلار از اوراق خزانه‌داری، منجر به افزایش بازده بیش از ۳۳ واحد پایه (bp) خواهد شد. بری افزود: «اگرچه این فرضیه اصلی ما نیست، اما با این وجود تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر نرخ‌های بدون ریسک را آشکار می‌کند.»
افزایش سهم یوان چین در معاملات فرامرزی چین
جی پی مورگان همچنین اعلام کرد که سهم ایالات متحده در صادرات و تولید جهانی در سه دهه گذشته کاهش یافته و در مقابل سهم چین به طور قابل توجهی افزایش داشته است. این شرکت اعلام کرد که با این وجود، تسلط دلار بر تراکنش‌ها هنوز در حجم مبادلات ارزی، صورتحساب‌های تجاری، تعیین ارزش بدهی‌های فرامرزی و انتشار بدهی‌های ارزی مشهود است. طبق داده‌های بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، در سال ۲۰۲۲، دلار آمریکا ۸۸ درصد از حجم معاملات فارکس را در اختیار داشت که به بالاترین رکورد خود نزدیک بود، در حالی که یوان چین (CNY) تنها ۷ درصد را تشکیل می‌داد. این گزارش اعلام کرد که نشانه کمی از کاهش ارزش دلار آمریکا در صورتحساب‌های تجاری وجود دارد. بطوریکه سهم دلار آمریکا و یورو در دو دهه گذشته در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ثابت مانده است.
لوئیس اوگانس، رئیس بخش تحقیقات کلان جهانی در جی‌پی مورگان، اظهار داشت: «در حالی که سهم یوان چین در معاملات فرامرزی چین به دلیل حرکت این کشور به سمت تجارت دوجانبه با واحد پول خود در حال افزایش است، اما از منظر جهانی هنوز پایین است.» دلار همچنین در مورد بدهی‌های فرامرزی، که سهم بازار آن ۴۸ درصد است، برتری خود را حفظ کرده و در انتشار بدهی‌های ارزی، سهم آن از زمان بحران مالی جهانی ثابت مانده و حدود ۷۰ درصد است. اوگانس افزود: «در این زمینه، سهم یورو با ۲۰ درصد حتی بیشتر است.»
منبع: مارکت فورس آفریقا
انتهای پیام/ بازار مالی
