حسین صمصامی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با مسیر اقتصاد به تشریح وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات مربوط به نقدینگی و تورم پرداخت.
صمصامی با بیان اینکه رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید ناخالص ملی و درصد تغییر آن است، گفت: رشد اقتصادی در سال ۹۳، ۳ درصد بود که عمده ی افزایش رشد به خاطر افزایش قیمت نفت بوده است. در سال ۹۴ رشد اقتصادی منفی ۱.۶ درصد بود که دلیل اصلی آن هم کاهش قیمت نفت بوده است و در سال ۹۵ بر اساس آمار بانک مرکزی در ده ماه اول رشد اقتصادی ۱۱.۶ درصد است.
وی در تکمیل صحبت هایش گفت: در سال ۹۵ رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۹ درصد اعلام شده است. هم چنین رشد بخش نفت کشور ۶۵ درصد اعلام شده است که نشانگر افزایش فروش نفت است. نکته ی مهم این است که رشد اقتصادی ما در هر سال وابسته به شرایط تولید و فروش نفت است و دولت سیاست خاص دیگری که منجر به افزایش رشد اقتصادی بشود نداشته است.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: بخش صنعت در سال ۹۵ با اندکی رشد همراه بوده است که رشد این بخش هم به دلیل رشد بخش خودروسازی کشور و افزایش تولید و فروش خودرو بوده است که این افزایش فروش از طریق وام هایی که داده شد، حاصل شده است. لذا رشد اقتصادی در بخش صنعت متوازن و در همه بخش ها نبوده است و بسیاری از صنایع دیگر دچار رکود هستند.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به عوامل کاهش تورم اشاره کرد و افزود: دو عامل دلیل کاهش تورم در سال ۹۴ بوده است. عامل اول ثابت شدن نرخ ارز می باشد. با توجه به اینکه ما در اقتصاد کشور در دو برهه تورم بسیار بالا را داشتیم یک مورد در سال ۷۴ که تورم ۴۹.۹ شده بود و دومی در سال ۹۲ که تورم ۴۰ درصدی را شاهد بودیم. دلیل اصلی هر دو افزایش بسیار زیاد نرخ ارز بوده است. در سال ۹۲ تا ۹۴ نرخ ارز تا حدودی ثابت شده است لذا اثر تورمی، افزایش نرخ ارز تخلیه شده واز افزایش تورم جلوگیری شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: دلیل دوم کاهش تورم، ورود نقدینگی موجود به بخش واردات و افزایش واردات بوده است که عمدتا هم واردات غیر رسمی و قاچاق بوده است که موجب افزایش رکود در اقتصاد کشور شده است و از افزایش قیمت ها جلوگیری شده است.
وی با بیان اینکه افزایش نقدینگی را همیشه در کشور داریم، افزود: در دولت یازدهم، افزایش نقدینگی ۳۰ درصد بوده است و تولید هم رشد قابل توجهی نداشته است یعنی در سال ۹۴ دارای رشد منفی و در سال ۹۵ رشد اقتصادی عمدتا نفتی است و بقیه بخش های تولیدی در رکود هستند. دولت سیاست خاصی که تورم را کنترل کند نداشته و احتمال اینکه تورم در آینده افزایش داشته باشد زیاد است.
صمصامی در پایان با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی در کشور منجر به افزایش تولید نشده است و بیشتر در واردات، قاچاق، دلالی و سفته بازی وارد شده است، افزایش تورم را محتمل دانست و افزود: اگر جلوی واردات و قاچاق گرفته شود و تدبیر درستی جهت هدایت این نقدینگی به سمت تولید توسط نظام بانکی کشور ایجاد نشود، افزایش تورم را در پی خواهد داشت. کما اینکه در فروردین و اردیبهشت این افزایش قیمت ها شروع شده است.
