مطالعات تطبیقی در خصوص خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که انتقال موفق از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، نیازمند یک رویکرد تدریجی و تقویت زیرساخت‌های بازار در چارچوب بخش دولتی است. در این راستا علی نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: واگذاری سریع و گسترده بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی بدون ایجاد این زیرساخت‌های ضروری، اغلب به نتایج نامطلوب و شکست‌آمیزی منجر شده است.
موانع اجرای کامل اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در ایران
وی با تاکید بر اینکه به‌جای واگذاری بی‌رویه‌ی تمامی بخش‌ها، بهتر است به دنبال یافتن راهکاری باشیم که ضمن بهره‌گیری از مزایای بخش خصوصی، به سمت ایجاد یک ساختار اقتصادی کارآمدتر و عادلانه‌تر حرکت کنیم، افزود: با توجه به تصمیم به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، یکی از چالش‌های اصلی، انتخاب شرکای مناسب برای این انتقال است. تعیین معیارهای دقیق برای انتخاب این شرکت‌ها و همچنین در نظر گرفتن تأثیر قوانین و سیاست‌های موجود، از جمله مواردی است که در این فرآیند باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
نصیری اقدم افزود: قانون اصل ۴۴ به صراحت بر ضرورت واگذاری برخی بنگاه‌ها تاکید دارد. اما فرصت تطبیق برای شرکت‌ها، باعث شده تا این روند به طور کامل اجرایی نشود و همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود داشته باشد. در نتیجه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، گروه‌های سه‌گانه‌ای شکل گرفت که هر یک ترکیبی از شرکت‌های مختلف با ویژگی‌های متمایز بودند.
نادیده گرفتن تفاوت‌های بنیادین شرکت‌ها؛ مانعی بزرگ در راه خصوصی‌سازی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این شرکت‌ها از حیث نوع فعالیت، بازار هدف (رقابتی یا انحصاری)، امکان تجارت خارجی، میزان دخالت دولت در قیمت‌گذاری، وجود یا عدم وجود نهاد تنظیم‌گر، دریافت یا عدم دریافت یارانه، ابعاد اجتماعی و کارکردهای نهادی در نظام حقوقی با یکدیگر متفاوت بودند. اما به جای آنکه این تفاوت‌های اساسی را مبنای تفکیک قرار دهیم، صرفا بر اساس ذکر نام فعالیت‌ها در صدر اصل ۴۴، شرکت‌ها را در گروه‌های مختلف جای دادیم. این رویکرد سبب ایجاد مجموعه‌ای ناهمگن از شرکت‌ها در هر گروه شده و ظرافت‌های موجود در ساختار اقتصادی را نادیده گرفته است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: یکی از عوامل کلیدی در موفقیت یا شکست فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، تاریخچه شکل‌گیری و ساختار اولیه آن‌ها است. شرکت‌هایی که از دهه هفتاد و با رویکرد تمرکزگرایی و یکپارچه‌سازی صنایع به وجود آمدند، اغلب دارای ساختارهای پیچیده و بروکراتیکی هستند که فرآیند واگذاری آن‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. این ساختارها که در ابتدا با هدف افزایش کنترل دولت بر صنایع ایجاد شده بودند، اکنون به مانعی برای خصوصی‌سازی مؤثر و بهبود بهره‌وری تبدیل شده‌اند.
پیچیدگی‌های انتقال مالکیت در شرکت‌ها، فرایندی فراتر از یک معامله ساده
وی با اشاره به اینکه انتقال مالکیت در یک شرکت، به سادگی انتقال یک شیء مادی نیست، اضافه کرد: شرکت، یک موجود پویا و پیچیده است. این انتقال، فرایندی حساس و چندوجهی است که نیازمند توجه به عوامل متعددی است. همان‌طور که نمی‌توان عضوی از بدن را به سادگی به فرد دیگری پیوند زد و انتظار داشت که به خوبی عمل کند، انتقال مالکیت در شرکت نیز مستلزم سازگاری با فرهنگ سازمانی جدید، تطبیق دانش و مهارت‌های فردی با نیازهای شرکت و حتی در نظر گرفتن عوامل روانشناسی است. بنابراین، برای دستیابی به یک انتقال موفقیت‌آمیز، بررسی دقیق و جامع تمامی جوانب این فرآیند ضروری است.
نصیری اقدم اظهار داشت: شرکت‌هایی که در ساختار اقتصاد سیاسی فعالیت می‌کنند، اغلب تحت نفوذ نهادهای قدرتمندی مانند دولت و مؤسسات وابسته به آن قرار دارند. به عنوان مثال، شرکتی که زیر نظر یک وزارتخانه خاص فعالیت می‌کند، در واقع بخشی از یک ساختار اقتصاد سیاسی است که پشتوانه آن یک مقام دولتی قدرتمند قرار دارد. انتخاب نام برای چنین شرکتی بسیار مهم است، زیرا هر نامی می‌تواند پیامدهای خاصی داشته باشد.
چرا شرکت‌های دولتی برای خصوصی‌سازی آماده نیستند؟
این کارشناس اقتصادی یکی از نکات کلیدی در واگذاری شرکت‌ها را ارزیابی آمادگی آن برای رقابت در بازار دانست و گفت: تصور غلطی که در گذشته درباره بنگاه‌های دولتی حاکم بود، این بود که آن‌ها باید مانند سازمان‌های دولتی عمل کنند و بودجه‌شان نیز دولتی باشد. در حالی که ماهیت یک شرکت، به ویژه در فضای رقابتی، با یک نهاد دولتی کاملا متفاوت است.
وی ادامه داد: برای واگذاری موفق، شرکت باید ابتدا به صورت مستقل عمل کند؛ یعنی بتواند نیروی انسانی‌اش را بدون محدودیت استخدام کند، بازاریابی فعال داشته باشد و تامین مالی‌اش را خود بر عهده بگیرد. متأسفانه، اعمال محدودیت‌های بیش از حد بر شرکت‌های دولتی در گذشته، مانع از رشد و توسعه آن‌ها شده و مشکلات عدیده‌ای را برایشان ایجاد کرده است.
«حفظ پویایی شرکت‌ها» شرط لازم برای بقای بنگاه‌های اقتصادی
این عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه شرکت‌ها همانند موجودات زنده، برای بقا و رشد به فعالیت مداوم نیاز دارند، افزود: همچون جریان خون که حیات بدن را تضمین می‌کند، فعالیت‌های مستمر نیز حیات شرکت را پایدار می‌سازد. توقف ناگهانی این فعالیت‌ها، همانند سکته‌ای اقتصادی، می‌تواند به مرگ تدریجی سازمان منجر شود. از این‌رو، حفظ پویایی و فعالیت شرکت‌ها، امری حیاتی است و هرگونه تهدیدی که این فعالیت را متوقف سازد، می‌تواند عواقب ویرانگری به دنبال داشته باشد.
نصیری اقدم یکی از چالش‌های مهم در فرایند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را ضعف دولت در اجرای کامل واگذاری‌ها دانست و تصریح کرد: ساختار کنونی دولت آیا به گونه‌ای است که بتواند پس از فروش، کنترل کامل شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند؟ تجربه نشان داده است که در برخی موارد، علی‌رغم انجام مراحل قانونی فروش، به دلیل موانع اجرایی و دخالت برخی مدیران دولتی، فرآیند واگذاری با مشکل مواجه شده است. برای مثال، شرکت ایران ایرتور پس از فروش، به دلایل مدیریتی و نه به دلیل ضعف در عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، به طور کامل به خریدار تحویل داده نشد.
ناکارآمدی مکانیسم‌های حل اختلاف بر فرآیند خصوصی‌سازی
وی همچنین اضافه کرد: متاسفانه مکانیسم‌های حل اختلاف پیش‌بینی شده در قوانین خصوصی‌سازی، در عمل کارایی لازم را نداشته‌اند. به طوری که حتی افرادی که خودشان اقدام به خصوصی‌سازی شرکت‌ها کرده‌اند، در مواقع لزوم درخواست فسخ قرارداد داده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که فشارهای سیاسی و منافع شخصی تا چه اندازه بر تصمیم‌گیری‌ها در حوزه خصوصی‌سازی تأثیرگذار بوده و کارآمدی این فرایند را با چالش جدی مواجه کرده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید داشت: در وضعیت کنونی، نبود یک مرجع رسمی و مشخص برای رسیدگی به اختلافات به شدت احساس می‌شود. پرونده‌ها اغلب به هیئت‌های داوری ارجاع می‌شوند؛ اما به دلیل رویه معمول این هیئت‌ها در رد درخواست‌های خصوصی‌سازی و فسخ قرارداد، بسیاری از پرونده‌ها به مراحل بالاتر قضایی و طولانی‌تر کشیده می‌شوند و این امر موجب افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن روند حل اختلاف می‌شود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
