به گزارش مسیر اقتصاد دهمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الگوی بهره‌برداری صیانتی از ظرفیت مراتع» یکشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» برگزار شد. این نشست، دهمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‌دهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری شده است تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان به پیشینه تاریخی کشور در بهره برداری پایدار از مراتع اشاره کردند و ظرفیت‌های مراتع برای کاهش وابستگی در کالاهای اساسی علی الخصوص تولید گوشت قرمز را یادآور شدند. همچنین وظایف نظارتی و تنظیم گری دولت برای استفاده از ظرفیت های مردمی در بهره برداری، حفاظت و احیای مراتع مورد بحث قرار گرفت.
پیشینه تاریخی مراتع در ایران
در این نشست مهدی میزبان معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران گفت: اهلی کردن دام سبک و ابداع کشاورزی حدود ۹ هزار سال پیش در جنوب غرب ایران انجام شد و در اندیمشک و حوالی کرمانشاه نشانه‌هایی از یکجانشینی و اهلی کردن بز و ارتزاق مبتنی بر پرورش دام در مرتع دیده شده است. هزاران سال بعد و پس از آنکه بشر یکجانشین، توانایی اهلی کردن دام‌های باربر را نیز پیدا کرد، عشایر کوچ‌رو پدیدار شدند و تا امروز ادامه دارند.
وی افزود: به‌صورت تاریخی، بیش از ۶ نوع مالکیت اراضی از جمله چراگاهی، اراضی سلطانی، خانی و… در کشور جاری بوده است که بهره‌برداران در قالب این نظامات از اراضی برای پرورش دام خود استفاده می‌کردند. تا پیش از دوره مشروطیت، در بسیاری از موارد، فرمانداران و حکام محلی به‌جای مزد، صحرا و مراتع را در اختیار می‌گرفتند و نظام مرتعی به همین شکل مدیریت می‌شد.
باید به مراتع نگاه آمایشی بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای داشت
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران گفت: در سرزمین تاریخی فلات ایران، به دلیل تنوع اقلیمی و قومیتی، تنوع فراوانی از مراتع و دام‌ها وجود دارد و اشکال متفاوتی از انطباق و سازگاری با مراتع به وجود آمده است. این تنوع در دنیا بی‌نظیر است به‌نحوی که ۲۴۰ نوع توده دامی با شرایط اقلیمی متفاوت، ذخیره ژنتیکی زیست‌بوم ما را تشکیل می‌دهد. بنابراین، برنامه‌ریزی نظام یک‌شکل متمرکز توسط دولت شدنی نیست و باید حتی‌المقدور از کلان‌نگری در سیاست‌گذاری مراتع پرهیز شود.
وی ضمن تأکید بر اینکه باید مدیریت زیست‌بوم‌های مرتعی را به ایلات و طوایف بسپاریم، گفت: سازمان منابع طبیعی باید در لایه سیاست‌گذاری، رنگ و بوی مردمی، منطقه‌ای و محلی بگیرد. اکنون در سیستان شرایط اقلیمی کاملاً بهاری است، در حالی که شمال غرب کشور پوشیده از برف است. باید نگاه آمایشی بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای داشته باشیم و مشخص شود که از هر بخشی چه استفاده‌ای در راستای تأمین امنیت غذایی انجام شود.
وی افزود: به‌طور مثال، در مراتع منطقه جازموریان مشاهده کردیم که گوسفند بعد از ۸ کیلومتر، گاو ۱۵ کیلومتر و شتر بعد از ۴۰ کیلومتر نیاز به آب پیدا می‌کند و به مبدأ باز می‌گردد. بنابراین، بعد از این محدوده، تمامی علوفه تا ارتفاع ۱ متری رشد کرده و بدون استفاده خشک می‌شود. به همین دلیل، با انتقال آب از جنوب ریگان اقدام به انتقال آب تا عمق ۴۰ کیلومتری این مراتع کردیم و بهره‌مندی از مراتع این ناحیه تا ۳ برابر افزایش یافت.
مدیریت مراتع نظام کارآمدی ندارد
مهدی میزبان گفت: بعد از نابودی نظام نهادی خان و رعیت، که مدیریت مرتع نیز بخشی از این نظام بود، نتوانستیم نظام کارآمدی با آن جایگزین کنیم تا بین سیاست‌گذار و بهره‌بردار ارتباط برقرار شود. اگر دولت اقدام به وضع قوانین در مراتع می‌کند، باید برای بهره‌بردارانی که در آن ناحیه ارتزاق می‌کردند، جایگزینی معرفی کند.
وی افزود: در فقدان یک نهاد جایگزین، باید توجه داشت که بقایایی از نهادهای سنتی همچنان باقی مانده‌اند که در بسیاری از مواقع می‌توانند برای اجرای برخی تصمیمات تأثیرگذار باشند. به‌طور مثال، نظام ایلی در سطح طایفه اکنون کارکرد خود را از دست داده است، اما در سطح تیره و پایین‌تر می‌تواند به مدیریت زیست‌بوم کمک کند.
مرتع‌داران با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی و معیشتی مواجه‌اند
مهدی میزبان معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران گفت: مرتع‌داران با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی و معیشتی مواجه‌اند و اکوسیستم زیست آن‌ها پایدار نیست. در چنین شرایطی، اینکه بگوییم قوانین و مقررات موجب شده‌اند که مرتع‌دار به صیانت از منابع طبیعی کم‌توجهی کند یا اینکه به‌عنوان راهکار به دنبال ساختار نهادی برویم، ما را به هدف نمی‌رساند.
وی افزود: این‌طور نیست که دخالت سازمان منابع طبیعی و سازمان عشایر موجب آسیب به زیست آن‌ها شده باشد. هر ساله، ۷۰ هزار کیلومتر راه عشایری دو بار بهسازی می‌شود و همچنین آبرسانی به عشیره‌ها انجام می‌گیرد. طی خشکسالی ۲۰ سال اخیر، اگر خدمات‌رسانی این دو سازمان نبود، ۸۰ درصد عشایر مکان خود را ترک می‌کردند.
انتهای پیام/ کشاورزی
