مسیر اقتصاد/ با توجه به تغییرات ژئوپلیتیک و افزایش ریسک‌های سیاسی در جهان، بسیاری از کشورها در تلاشند تا زنجیره تامین خود را مقاوم کرده و واردات را از کشورهای پرریسک به مناطق کم‌ریسک منتقل کنند. در این میان، سیاست‌گذاری ایران برای مقابله با تحریم‌ها نیز باید همسو با این تحولات و تنش‌ها تنظیم شود. بهره‌برداری هوشمندانه از این تنش‌ها می‌تواند به تقویت ساختار اقتصادی کشور و پیوند عمیق‌تر آن با اقتصاد بین‌المللی منجر شود و به نوعی اقتصاد ایران را در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر سازد.
تغییر استراتژی مقابله با تحریم‌ها در پی تحولات جهانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر، بیش از ۶۳ درصد از واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بوده است و ارتباط مثبتی بین این نوع واردات و رشد اقتصادی وجود دارد[۱]. این وابستگی در بخش صنعت بیشتر از کل اقتصاد است، که نشان‌دهنده اهمیت واردات نهاده‌های مختلف و کالاهای سرمایه‌ای برای تولید صنعتی در ایران است. تداوم این وابستگی، کشور را در مقابله با تحریم‌ها آسیب پذیر می‌کند.
در مواجهه با تحریم‌های هوشمند و کاهش وابستگی به واردات و افزایش مقاومت در برابر فشارهای خارجی، نباید تنها به راهکارهای محدود و محض اکتفا کرد. تغییر مبادی واردات از کشورهای پرریسک به کم‌ریسک، نه‌تنها گامی مؤثر در تقویت تاب‌آوری است، بلکه به برون‌زایی و نظام‌مند شدن تجارت ایران نیز کمک شایانی می‌کند.
جایگزینی واردات و خودکفایی برای بهبود کارایی زنجیره تامین لازم اما ناکافی اند
راهبردهای کلی همچون جایگزینی واردات و خودکفایی، اگرچه ضروری‌اند، اما به‌تنهایی قادر به بهبود کارایی زنجیره‌های ارزش نیستند و با افزایش هزینه‌ها، ممکن است زنجیره را در وضعیتی ناکارا و ناپایدار حفظ کنند. از این‌رو، حرکت به سمت سیاست‌های ترکیبی و متنوع‌سازی ابعاد تولید و تأمین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
نخستین گام در این مسیر، شناسایی دقیق کالاهای استراتژیک و ارزیابی شاخص‌های تاب‌آوری آن‌ها در برابر تحریم‌ها است تا بتوان سیاست‌هایی جامع، هوشمندانه و کارآمد در مقابله با فشارهای خارجی تدوین کرد.
برای مقابله مؤثر با تحریم‌ها و افزایش تاب‌آوری زنجیره های تامین ایران شاخص‌های طراحی‌شده باید جنبه‌های مختلف هر مرحله از این زنجیره را به‌دقت ارزیابی کنند تا سیاست‌گذاری‌ها بر اساس نقاط ضعف مشخص‌شده انجام شود. این شاخص‌ها در سطح کلان به دو پارامتر اصلی تقسیم می‌شوند: احتمال عدم تأمین کالاها و میزان شدت تخریب ناشی از این عدم تأمین.
بررسی این دو پارامتر کلیدی به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد تا با شناخت دقیق‌تر از آسیب‌پذیری‌ها، راهکارهایی جامع و مؤثر برای تقویت زنجیره‌های تأمین ارائه دهند.
شاخص احتمال عدم تامین
احتمال عدم تامین یک شاخص است که شناسایی می کند کدام کالاها یا مواد اولیه هستند که راحت‌تر قابلیت شناسایی و قطع کردن تجارت آن را دارند و برای کشور سلطه یک گزینه مطلوب است که تا با توقف جریان ورودی کالا آن را مورد تحریم قرار دهند.
برای تعیین احتمال عدم تامین یک کالا یا ماده، باید به ابعاد مختلف و متغیرهای مؤثر بر این موضوع توجه شود. یکی از متغیرهای کلیدی، ارزش دلاری کالا است؛ هر چه مبلغ تراکنش بالاتر باشد، شناسایی آن در نظام‌های مالی بین‌المللی آسان‌تر است، زیرا حجم بالای تراکنش‌ها معمولاً توجه بیشتری را به خود جلب می‌کند.
سختی لجستیک نیز نقش مهمی در این زمینه دارد؛ وزن محموله یا ریسک حمل‌ونقل می‌تواند تعیین‌کننده باشد. کالاهایی با وزن بالا و حجیم یا کالاهای خاص و های‌تک به دلیل نیاز به شرایط حمل‌ونقل ویژه، بیشتر در معرض شناسایی و کنترل قرار می‌گیرند.
یکی دیگر از متغیرهای مهم در این زمینه، ریسک سیاسی مبادی تامین است. کشوری که کالا از آن تامین می‌شود و سطح روابط سیاسی آن با ایران، به‌طور مستقیم بر احتمال تامین یا عدم تامین کالا اثر می‌گذارد، اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌طور مثال، تامین کالا از کشورهایی که روابط سیاسی قوی و پایدار با ایران دارند، با ریسک کمتری مواجه است، در حالی که کالاهایی که از کشورهایی با روابط سیاسی متشنج یا ضعیف تامین می‌شوند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
شاخص میزان شدت تخریب
شدت تخریب به عنوان شاخص دوم، به معنای میزان اثرگذاری تحریم بر اقتصاد و زنجیره‌های تولید کشور هدف است. کشور تحریم‌کننده معمولاً به دنبال وارد کردن بیشترین درد به اقتصاد هدف خود است، بنابراین گلوگاه‌ها را شناسایی کرده و تحریم می‌کند؛ یعنی کالاها یا موادی که تاثیر عمیقی بر عملکرد کلی اقتصاد و تولید دارند.
برای تعیین اینکه چه کالاهایی در این دسته قرار می‌گیرند، ابتدا باید میزان اختلالی که در زنجیره ارزش و تولید ایجاد می‌کنند، بررسی شود. این اختلال می‌تواند در سه دسته کالاهای اساسی (مانند ذرت در زنجیره مرغ)، شبه‌اساسی (مانند برخی مکمل‌های غذایی برای مرغ) و کالاهای غیر اساسی (مانند تجهیزات تولید سوسیس و کالباس) طبقه‌بندی شود و هر کدام از آن‌ها شدت ضربه‌ای که به زنجیره وارد می‌کنند متفاوت است.
سطح دوم در ارزیابی شدت تخریب، میزان جبران‌پذیری کالا یا ماده است. این ارزیابی شامل این سوالات است که آیا امکان جایگزینی آن کالا با یک محصول دیگر وجود دارد یا خیر، و تا چه میزان می‌توان تولید داخلی آن را تقویت کرد. هرچه یک کالا کمتر قابل جایگزینی باشد و تولید داخلی آن محدودتر باشد، شدت تخریب ناشی از تحریم آن بیشتر خواهد بود. بنابراین، شناخت این عوامل برای اتخاذ سیاست‌های مقابله‌ای ضروری است تا در صورت مواجهه با تحریم، آسیب‌های وارد بر زنجیره ارزش به حداقل برسد.
زنجیره تامین ایران با رویکرد بررسی تفکیکی قابلیت ارائه راهکار دارد
رویکرد بررسی تفکیکی به کالاهای یک «زنجیره تامین» امکان شناسایی نقاطی را فراهم می‌آورد که به دلیل ویژگی‌های خاص آن‌ها، ریسک تحریم را افزایش می‌دهند. این تحلیل دقیق می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا درک بهتری از چالش‌های موجود در زنجیره ارزش پیدا کنند و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند.
به‌عنوان مثال، اگر کالایی نقش اساسی در زنجیره ارزش نداشته باشد اما تمام مبادی تأمین آن از کشورهای غربی و تابع تحریم باشند، راه‌حل کم‌هزینه‌تری مانند تغییر مبادی تأمین به کشورهای کم‌ریسک‌تر، می‌تواند به جای سرمایه‌گذاری سنگین بر تولید داخلی آن کالا، مورد توجه قرار گیرد. این انتقال زنجیره تأمین نه‌تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت خطر تأمین را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد، بلکه در بلندمدت نیز به تقویت تجارت منطقه‌ای کمک می‌کند و زمینه‌ساز پایداری بیشتر زنجیره‌های تأمین خواهد شد.
پی‌نوشت:
[۱] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۳). تحلیل جامع ساختار بخش صنعت در ایران با تأکید بر تحولات دو دهه اخیر. بازیابی از: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1813204
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
