به گزارش مسیر اقتصاد هشتمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی»، چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ و با میزبانی «دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی» برگزار شد. این نشست، هفتمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست کارشناسان و مسئولان ظرفیت‌ها و نقاط قوت سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را برشمردند و نقش این سند در تقویت امنیت غذایی کشور و ایجاد همگرایی در خصوص گلوگاه‌های اصلی این حوزه را متذکر شدند. همچنین پیش‌نیازها و الزامات اجرایی شدن سند و سازکارهای پایش مستمر آن مورد بحث قرار گرفت و ویژگی‌ها، اختیارات و وظایف نهاد متولی راهبری اجرای سند بررسی و پیشنهاد شد.
متولی اجرای ۷۰ درصد وظایف سند امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی است
خداکرم جلالی مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: چالشهای بخش کشاورزی در تدوین این سند احصا شده و بر اساس آنها خصوصا چالشهای موجود در منابع پایه و و زنجیره‌ها سند تدوین شده است. در تهیه این سند تجربیات سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و به علاوه توجه به خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات و کیفیت مواد غذایی در آن انجام شده است.
مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای اجرای یک کار ابتدا باید مسئولان عزم جدی داشته باشند و کار نیز متولی مشخص داشته باشد؛ اما متاسفانه طی یک سال گذشته این سند بدون صاحب بوده است. شورای سلامت و امنیت غذایی در وزارت بهداشت طی ۲۰ سال گذشته ۱۸ جلسه بیشتر نداشته اما حالا میخواهد متولی اجرای سند امنیت غذایی باشد. درحالیکه این سند نیازمند تشکیل کارگروههای اجرایی، تدوین برنامه‌های اقدام و لااقل تشکیل یک دبیرخانه تخصصی است.
وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از ابلاغ سند کار را رها کرده درحالیکه در ماده ۷ این سند سیاستگذاری کلان و نظارت بر اجرای سند بر عهده خود شورا گذاشته شده است. وظیفه اجرای سند بر عهده ستاد راهبری اجرای سند است که تا کنون گزارشی از آن ارائه نشده است.
جلالی افزود: وظایفی که این سند بعهده رییس جمهور گذاشته نیز به شورای سلامت واگذار شده اما وزارت بهداشت واقعا تخصص کارهای مرتبط با این سند را ندارد و کسی که کمترین اطلاعاتی از سند داشته باشد می داند دبیرخانه تخصصی باید در وزارتی باشد که ۷۰ درصد وظایف به عهده اوست.
جلالی ادامه داد: همچنین رفع ناهماهنگی این سند با مقررات و قوانین، بر عهده شورای انقلاب فرهنگی است و باید پیگیری کند که چرا سایر اسناد از جمله برنامه هفتم مبتنی بر این سند بالادستی تدوین نمی‌شود.
وزارت نیرو نیز باید پاسخگوی بدمصرفی آب باشد
جلالی در توضیح اینکه چه کسی باید پاسخگوی بد مصرفی آب کشاورزی باشد گفت: خود وزارت نیرو باید پاسخگو باشد که چرا ۵۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور زده شده و ۵۵ درصد منابع آب کشور از سفره‌های زیرزمینی تامین می‌شود؟ چرا کمتر از ۵ درصد اعتبارات وزارت نیرو صرف مدیریت منابع آب زیرزمینی شده است؟ این در حالی است که می بینیم وزارت نیرو بجای پاسخگویی در جایگاه طلبکاری قرار گرفته است.
وی افزود: چرا با احداث سد روی آبریز تالاب جازموریان بدون حقابه پایین دست موجب شدند ۵۰۰ هزار هکتار منشا گرد و غبار در کشور ایجاد شود؟ یا می بینیم آبخیزداری که راه نجات کشور است در طول سالها مورد بی توجهی وزارت نیرو قرار گرفته است. قانون افزایش بهره وری گفته تا سال ۱۴۰۴ مبتنی بر منابع آبخیزداری، بیلان منفی آبهای زیرزمینی به صفر برسد اما هیچ اقدامی در این زمینه نشده است. بنابراین لازم است پیش از تلاش برای کاهش سهم آب کشاورزی، بر تقویت مدیریت منابع آبی تمرکز شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
